أقرت وزارة العدل بوجود خلل أمني بدارفور بسبب انتشار السلاح، وكشفت عن تدشين أول ضربة لجمع السلاح بزيارة وزير الدفاع الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين ووزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد لحاضرة غرب دارفور الجنينة اليوم (الثلاثاء). وعدّ وزير العدل حمل أي شخص للسلاح بالإقليم مخالفة قانونية ومظهراً سالباً وقال إنه تحول لظاهرة. ووعد الوزير خلال مؤتمر صحفي بسونا أمس «الاثنين» بإصدار قرار حول لائحة التسويات المرورية الأخيرة بعد دراستها، وكشف عن محاكم خاصة لبلاغات ومخرجات لجان مدعي عام جرائم دارفور، ورفض التحدث حول تقرير مدعي عام جرائم دارفور السابق مولانا نمر إبراهيم. وقاد دوسة إن النيابات بالمحلية وصلت ل(140) نيابة، وأوضح أن وزارته بصدد إصدار قرار نهائي بحفظ بلاغ متهمي أحداث شغب مسيرة الوحدة بالخرطوم، وأكد تبني العدل لحوار تبصيري بالمعطيات القانونية، وقال إذا لم تتم مسألة ترسيم الحدود وأبيي قبل الاستفتاء يمكن أن نفقد السلام.