أعلن مسؤول ملف دارفور، مستشار رئيس الجمهورية، د.غازي صلاح الدين، استئناف مفاوضات سلام دارفور بين الحكومة والحركات المسلحة، بمغادرته اليوم (الثلاثاء) إلى العاصمة القطرية (الدوحة) للقاء الوساطة والتشاور معها بصورة نهائية حول الخطوات التالية في القضية، وكشف عن مفاوضات تلتئم في أديس أبابا في السادس من نوفمبر الحالي بحضور الجهات المتابعة لجهود السلام في السودان، الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي، لمناقشة ملفات اتفاقية السلام الشامل وأزمة دارفور، وأكد غازي أن اتصالاته بالوساطة شدّدت على إعداد وثيقة ومسودة اتفاق نهائية خلال الأيام المقبلة، ليس مع حركة بعينها، حتى تتمكن الحكومة من عرضها للتشاور داخل السودان ووسط أهل دارفور قبل نهاية العام. في الأثناء شدّد المبعوث الأمريكي للسلام بالسودان، (سكوت غريشن)، في تصريحات للصحفيين عقب إنهائه مباحثات ماكوكية ضمّته مع نائب رئيس الجمهورية (علي عثمان) بمجلس الوزارء ومستشار الرئيس غازي صلاح الدين، كل على حدة، أمس، شدّد على ضرورة حماية نتائج الاستفتاء، وكشف عن مناقشته لإستراتيجية ما يجب القيام به في السودان في المستقبل لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في دارفور، وشدد على ضرورة أن يكون السلام والحل النهائي لأزمة دارفور مع الحركات المسلحة والعودة الطوعية للنازحين، وأعلن دعمه للجهود المبذولة لتحقيق السلام في الإقليم. وقال غازي صلاح الدين في تصريحات للصحفيين عقب إنهائه مباحثات مع المبعوث الامريكي الخاص للسلام بالسودان (سكوت غريشن) بالمجلس الأعلى للحكم اللامركزي، أمس (الاثنين)، قال: إن الحركات وضعت قيداً لنفسها ولن نسمح بأن يكون لأحد حق أو (فيتو) على السلام بالسودان، ولا نريد شخصنة العملية السلمية، ولن ننتظر جلالة (فلان) أو (علان) - على حد تعبيره - ونبه إلى أن ورقة التسوية النهائية لأزمة دارفور لا بد أن تنتهي قبل نهاية العام، لكون أن تفويض المبعوث والوسيط المشترك للسلام جبريل باسولي انتهى عملياً، وأضاف: لا يمكن أن تستمر الحكومة في العملية إلى ما لا نهاية والمبادرة منحت تفويضاً محدداً ولا بد له من الانتهاء في أجله، وأكد عدم ممانعة الحكومة أن تكون أية حركة جزءاً من المفاوضات، وأنها لم تضع شروطا. ودعا غازي المبعوث الأمريكي والمهتمين بقضية دارفور للتعاون للوصول إلى تسوية نهائية، وأكد على استمرار ورقة التسوية السياسية حتى نهاية العام واستمرار التنمية والمصالحات لأربع سنوات مقبلة لتحقيق مشروعات بمبلغ 1.9 مليار دولار في دارفور. وأكد غازي أهمية المشاركات الإقليمية والدولية في تحقيق الأمن والسلام بدارفور، وأرجع تفاقم الصراع إلى التقاطعات الإقليمية والدولية، وشدّد - في بيان دفع به لمجلس الولايات أمس - على أن الانقسامات المستمرة في صفوف الحركات عرقلت خطى التوصل لتسوية سلمية، مجدداً ارتكاز إستراتيجية الحكومة على محاور: الأمن، التنمية، إعادة توطين اللاجئين، المصالحات القبلية، إضافة إلى طاولة المفاوضات والتحاور مع الحركات، وأكد سعيهم لمعالجة أسباب الصراع وتعزيز الأمن على أرض الواقع، علاوة على تعزيز منبر مفاوضات الدوحة للتوصل لسلام دائم، وأعلن تعضيد الإستراتيجية للتفاوض وإجراء المصالحات وتحقيق العدالة.