قطع نائب رئيس الجمهورية، الأستاذ علي عثمان محمد طه، بإعادة النظر في الدستور الانتقالي وحذف وإسقاط المواد ذات الصلة بالجنوب في حالتي الوحدة والانفصال لانتهاء صلاحيتها بعد التاسع من يناير المقبل بإجراء الاستفتاء، في وقت كشفت فيه وزارة العدل عن موافقة نائب الرئيس على مسوّدتين أعدتهما للدستور، وأكدت مصادر مطلعة ل (الأهرام اليوم) أن التعديلات شملت (50) مادة على مسودة دستور الانفصال تتعلق بالجنوب ومنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية ومرجعية اتفاقية السلام الشامل، وأضافت المصادر أن مسودة دستور الوحدة تحوي تغييرات طفيفة، وأرجعت ذلك لانتهاء أجل الدستور الانتقالي في 9 يوليو المقبل، وبث طه تطمينات للرأي العام بعد التاسع من يناير قاطعاً بأن أوضاع الحكم في البلاد ستظل محكومة بما أسفرت عنه انتخابات أبريل الماضي، إلا أنه نبه إلى أن بعض التعديلات قد تطرأ على بعض مؤسسات الحكم بالدولة. وشدّد طه - أثناء مخاطبته ملتقى المجلس الأعلى للحكم اللامركزي بقاعة الصداقة أمس (الأربعاء) - على الاقتصاد في إصدار التشريعات في المركز والولايات إلا بمقتضى الضرورة، وصوب انتقادات لاذعة لقانون المرور وزيادة فرض الرسوم والغرامات المرورية على السيارات، وقال إن أحسن قانون للمرور مكون من (15) مادة وليس (150) مادة، ولا يقيد حركة الناس ويجعلهم يتلفتون في الطريق ويخرجون مجلدات القانون ويقرأونها ليسيروا، ونبّه إلى أن كثرة التشريعات تزيد من دائرة الجهل بالقانون وتعرقل مصالح المواطنين والدولة وتزيد التقاضي والاشتجار وتزحم طاولات المحاكم بالقضايا الدستورية، ووجّه طه الملتقى بقراءة مشكلات وتحديات البلاد حال الانفصال والافتراضات التي تبنى عليها التراتيب الدستورية قبل الاستفتاء، وأرجع التداخل في الصلاحيات والتقاطع للصراع حول توفير الموارد وإدارتها، وشدد على حلها في إطار التنسيق والتكامل، ووجه بضرورة وجود مرجعية في تنسيق التشريعات تحت وصاية العدل الاتحادية لضمان وحدة التشريع، وأقر بتقاطع في التشريعات والصلاحيات بين المركز والولايات، وقال: لا مفر منه، ونبه إلى معالجته بما أسماها القاعدة الذهبية بتشكيل آلية تضمن التنسيق والاصطفاف ووحدة الإدارة والانسجام أينما وجدت مصالح مشتركة، ومعالجة التقاطع وفق آليات الدستور بالربط العضوي بين مؤسسات الحكم المختلفة.