أعلن الأستاذ علي عثمان طه نائب رئيس الجمهورية استمرار الحكومة الحالية لما بعد التاسع من يناير القادم دون النظر الى نتيجة الاستفتاء سواء افضت للوحدة أو الانفصال وطمأن طه الراى العام السوداني حول مصير البلاد وقال: إن البلاد ستظل محكومة بما أسفرت عنه نتائج انتخابات (مارس- أبريل) المنصرمين واوضح أن ما يطرأ لن يقود إلى إلغاء الدستور أو الانتخابات أو إلغاء المؤسسات القائمة مشيراً إلى ضرورة مواءمة الدستور الانتقالي بحذف أو اضافة أو اسقاط بعض التشريعات لتتواءم مع الدستور القادم. ووجه طه خلال مخاطبته ورشة السلطات المشتركة التي نظمها المجلس الأعلى للحكم اللامركزي بقاعة الصداقة أمس وجه انتقادات مبطنة للتشريعات الخاصة بإدارة المرور وقال: إن أفضل تشريع لقانون المرور هوالذي ليس فيه (150) مادة بل الذي يحوي (15 - 20) مادة تتيح الفرصة للناس أن يتحركوا ولا تقيد حركتهم مشدداً على ضرورة الانتباه لذلك وحذر طه من التوسع في اصدار الشريعات داعياً للاقتصاد فيها على المستويين المركزي والولائي مشيراً إلى ان ذلك سيقود الى إرباك المواطن ويزيد من دائرة الجهل بالقانون ويعطل مصالح الدولة ويفضي الى الاشتجار واللجوء للمحاكم الستورية وأوصى بعدم اللجوء الى ذلك الا عند الضرورة وأكد طه وضع معالجات للقضايا الخاصة بالتقاطعات تحسباً من الوقوع في ذلك مشيراً إلى أنه لا مفر منه سيما في ظل تقاطع السلطات المشتركة داعياً للتركيز بصورة اعمق لوضع آليات تراعي المصالح المشتركة وتعود للربط العضوي بين مؤسسات الحكم وشدد على ان تُقيم تجربة الصلاحيات والسلطات المشتركة،