لم تفلح (أبوجا)، الموقعة بين حكومة السودان وحركة تحرير السودان بقيادة (مناوي) في 2006م، لم تفلح كثيراً في علاج المشكلة من جذورها، بسبب حالة الشد والجذب التي لازمت شريكي الاتفاقية (المؤتمر الوطني) و(حركة مناوي)، وإن كان يحمد للاتفاقية نجاحها الجزئي المتمثل في إيقاف نزيف الدم وصوت المدافع بين الطرفين. بند الترتيبات الأمنية عدّه الكثير من المراقبين أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين، وهو ذات البند الذي صار حجر عثرة، ويهدد بالحيلولة دون تنفيذ العديد من البنود الأخرى، أو بلغة أخرى تفتقر إلى الحساسية الدبلوماسية؛ قد يؤدي إلى تقويض الاتفاق!! بند الترتيبات، محل الخلاف، ينص على الدمج ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي ودمج المقاتلين السابقين في المؤسسات الأمنية القومية بواسطة مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور، وقد نصت الاتفاقية على دمج (4000) من المقاتلين السابقين لقوات الحركتين باعتبار أن الاتفاقية حينها كانت تتحدث عن حركتي (التحرير والعدل والمساواة) في القوات المسلحة، وتحدثت عن دمج (1000) من المقاتلين السابقين من الحركتين في قوة الشرطة القومية والأمن فضلاً عن دعم (3000) من المقاتلين السابقين عن طريق الدعم الاقتصادي والاجتماعي لإعادة دمجهم في المجتمع، ولكن حالة الشد والجذب التي لازمت حزب (المؤتمر الوطني وحركة تحرير السودان بقيادة مناوي) حالت دون تنفيذ استحقاق الترتيبات الأمنية المنصوص عليه في اتفاقية سلام دارفور (أبوجا). حركة تحرير السودان بقيادة مناوي وضعت الأسبوع الماضي إزاء القضية خيارين لا ثالث لهما وهما إما السلام الكامل أو العكس إذا فرض عليها ذلك، وأكدت الحركة في بيان صادر عنها ممهور بتوقيع الأمين السياسي للحركة الطيب خميس محمد أنه لا ترتيبات أمنية دون الالتزام بتنفيذ كافة الاستحقاقات السياسية، ووجهت الحركة كافة قياداتها السياسية والعسكرية بمختلف ولايات السودان بالصمود والثبات في وجه التآمر والاستهداف الذي ظلت تتعرض له، ودعت جماهيرها وأعضاءها للالتزام بخط الحركة لتحقيق أهداف شعب دارفور، مؤكدةً على التزامها ب (أبوجا) حال التزام (المؤتمر الوطني) بتنفيذ كافة البنود المتفق عليها والاتفاقات الأخرى اللاحقة. وفي بيانها المشار إليه لفتت الحركة نظر جميع القوى السياسية السودانية والمراقبين والضامنين والمهتمين بالشأن الدارفوي لرفع المؤتمر الوطني يده عن الاتفاقية، وتنصله من التزاماته، وحملته ما سيسفر عن ذلك من قرارات ومواقف، وأوضحت أنها وقعت على (أبوجا) بعد أن توصلت لقناعة راسخة بأن الحرب لن يسفر عنها سوى الدمار، رغم أن الاتفاق لن يلبي طموحات شعب الإقليم، متهمة شريكها (الوطني) بأنه غير صادق النوايا في تنفيذ الاتفاق خلال الأعوام ال (4) الماضية من عمر الاتفاقية. ومن جانبه انتقد رئيس مفوضية الترتيبات الأمنية الفريق أول محمد أحمد مصطفى الدابي بيان مني أركو مناوي الرافض لإنفاذ الترتيبات الأمنية الذي حوى تهديداً بالمقاومة واعتبره نقضاً حقيقياً للمواثيق والعهود، وأضاف أن تلك سمة للكثيرين من أبناء الحركات المسلحة بدارفور، وقال الدابي في مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي في مقر المفوضية بالفاشر إن مناوي كان يتابع عبر الهاتف من (جوبا) التوقيع على وثيقة أكتوبر المبنية على اتفاقية (أبوجا) وأضاف أن الطرفين وافقا من خلال الوثيقة على عملية الدمج واستيعاب المقاتلين في يوم 16نوفمبر الجاري واستدرك أن الحركة لم تلتزم بالموعد المحدد في وقت أوفت فيه الحكومة بكافة التزاماتها تجاه (أبوجا)، وأنها قدمت دعماً لوجستياً لإنفاذ الترتيبات الأمنية لإدخال الحركة في منظومتها، وزاد أن الحكومة تنازلت عن جزء من استحقاقاتها من أجل أن تصل الحركة إلى مرحلة الحزب السياسي، وانتقد عدم إصدار المجتمع الدولي الراعي ل (أبوجا) لأي بيان أو قرار ضد تصرف مناوي، لكنه قال إن الحكومة لا تعول على ذلك كثيراً ونصح الدابي مناوي بقوله: “إن ما يتم من دعاية إعلامية وقلب للحقائق والاستماع لأعداء السودان من قبل مناوي لا يؤدي إلى نتائج طيبة” وقال إن المفوضية استوعبت (5) آلاف من قوات الحركات المسلحة وتم تحويل (3) آلاف مقاتل إلى مفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وأشار إلى استيعاب (1600) مقاتل من ال (3) آلاف في مواقع مختلفة في القوات النظامية، وجدد الدابي دعوته لحركة مناوي لإنفاذ الترتيبات الأمنية من أجل إحلال السلام في إقليم دارفور. على صعيد آخر وفي محور موازٍ، ظلت حالة الشد والجذب بين شريكي نيفاشا، (الوطني) و(الحركة)، ظلت تلقي بظلالها على الدوام على الأزمة الدارفورية، فقد اتهمت الحكومة المركزية في الخرطوم رسمياً حكومة الجنوب بخرق اتفاقية السلام باستضافتها الحركات المسلحة الرافضة للسلام في إقليم دارفور، وقالت وزارة الإعلام في بيان صادر عنها الأسبوع الماضي إن استضافة الحركة الشعبية وحكومة الجنوب للحركات الدارفورية يعتبر عملاً مخالفاً لاتفاقية وقف العدائيات، واعتبر البيان المسألة خروجاً على (نيفاشا)، رافضاً الاعتراف بأي مبررات وراء الخطوة ودوافعها، واعتبرها بلا قيمة وتجاوزاً للخطوط الحمراء واللعب بالنار بحسب عبارات البيان. البيان طالب حكومة الجنوب بالاعتذار والتوضيح والتصحيح حتى لا تكون تداعيات الخروقات خصماً على ما تحقق من سلام وليتمكن الجميع من خلق أجواء مؤاتية لإنجاز ما تبقى من استحقاقات عملية السلام وتجنيب البلاد أي إفرازات سلبية لمثل هذه الأعمال غير المتفق عليها في إطار واجبات الحكومة ولا في العلاقة السياسية بين الشريكين. وفي سياق تعليقه على المسألة قال حزب المؤتمر الوطني إن رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي فشل في إعداد قواته لتنفيذ الترتيبات الأمنية بسبب الخلافات الميدانية بينه والمقاتلين الميدانيين بحركته، وقال أمين أمانة الإعلام بحزب المؤتمر الوطني فتحي شيلا في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي إن هناك خلافات وصراعات ميدانية داخل حركة مناوي تتمثل في عدم قدرة مناوي على تحديد مسؤولياته السياسية والعسكرية تجاه قواته، فضلاً عن وجود قيادات ميدانية داخل حركته ترفض الانصياع لتنفيذ (أبوجا) والترتيبات الأمنية وعدم الاستجابة للآلية المشتركة التي تم تشكيلها بين (حركة مناوي والمؤتمر الوطني) وأضاف شيلا أن مناوي يحاول السيطرة على زمام الأمور داخل حركته وأخذ المبادرة في اتخاذ القرار السياسي من خلال دعوة منسوبيه للخروج من الخرطوم والانضمام إليه مجدداً، وقال إن مناوي صار ليس هو الشخص الوحيد الذي يصدر القرارات السياسية والميدانية لقواته، مشيراً إلى أن هناك شخصيات وطنية جديدة برزت على السطح يمكن التعامل معها إذا أرادت تنفيذ الترتيبات الأمنية بمعزل عن مناوي. التصريحات الصحفية لرئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي القادمة من (جوبا) الأسبوع الماضي أفادت بأن وجوده بحاضرة الجنوب هو أمر طبيعي، وتجيء بصفته مواطناً سودانياً، وقال إن الخلافات الموجودة بينه وحزب المؤتمر الوطني أكثر من نقاط الاتفاق، معتبراً أن أهم نقاط خلافه مع (الوطني) هي عدم تنفيذ اتفاقية (أبوجا) وطريقة إدارته لقضية دارفور، وأكد أن كل الخيارات مفتوحة أمامه في حالة تمادي (الوطني) في ما هو عليه، وزاد “صبرنا عليه سيمتد حتى نهاية الفترة التي حددتها (أبوجا)” ووصف عدم تنفيذ الاتفاقية من قبل (الوطني) بأنه إعلان حرب، موضحاً أن الحرب لم تنته من أساسها في دارفور. وبخصوص عودته إلى القصر الجمهوري قال مناوي إن هذا الأمر يتوقف على حل شامل لقضية دارفور أو تنفيذ بنود (أبوجا) المتعثرة على حد تعبيره، وزاد: “بغير ذلك فلاعودة إلى القصر”. وبخصوص اتهامات (الوطني) لحكومة جنوب السودان والحركة الشعبية؛ نفت قيادة الجيش الشعبي تقديم أي مساعدات للحركات الدارفورية المسلحة، مشددة على أنها لا تدعم أي جماعات مسلحة ضد الحكومة السودانية، ووصف المتحدث باسم الجيش الشعبي فيلب أغوير بانيانغ في مقابلة مع (سودان تريبيون) دعمهم لمتمردي دارفور بأنه مجرد ادعاءات ملفقة من أعداء السلام والاستقرار في جنوب السودان، نافياً الأمر برمته، وأكد فيلب أن الجيش الشعبي ملتزم بوقف العدائيات مع القوات المسلحة، مبيناً أن الادعاءات التي تشير إلى دعم الجيش الشعبي للمتمردين ضد الحكومة المركزية ليست صحيحة. من جهته أكد اجتماع المجلس القيادي لحركة تحرير السودان بقيادة مناوي الذي انعقد الجمعة الماضية في مدينة جوبا التزامه باتفاقية سلام دارفور (أبوجا) نصاً وروحاًً، وجدد التزامه بوقف إطلاق النار الموقع في الاتفاقية، وحمل المجلس القيادي شريكه في الاتفاقية مسؤولية عدم الجدية في تنفيذ الاتفاقية. نائب رئيس الحركة د. الريح محمود جمعة قال في المؤتمر الصحفي الذي عقده وفد الحركة بالخصوص عقب عودته من جوبا: “إن الحركة أوفت بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية” مؤكداً عدم تخليهم عنها والتزامهم بالوثيقة الأخيرة التي تم توقيعها بين حركتهم وحزب المؤتمر الوطني إذا أوفى (الوطني) بها. وكشف الريح عن مشاورات ستجريها الحركة في جميع أنحاء السودان وبعدها سيتم تحديد اجتماع في دارفور خلال ديسمبر القادم لمناقشة جميع القضايا، موضحاً أن بند الترتيبات الأمنية فيه واجبات والمفوضية المختصة لم تقم بتوفير الدعم اللوجستي ولم تلتزم بما عليها من التزامات الأمر الذي قاد إلى فشل الموعد المضروب، وأضاف إن الحكومة لم تلتزم بالاتفاق، مبيناً أنهم ملتزمون بالترتيبات الأمنية بأسسها المنصوص عليها في اتفاقية (أبوجا)، قبل أن يرهن عودة قائده من جوبا إلى الخرطوم بتسوية الملف وتهيئة الأجواء. من جهته حمل مقرر المجلس القيادي للحركة، مصطفى تيراب، شريكهم في الاتفاقية والمتشددين والرافضين من حزب المؤتمر الوطني الانهيارات الكبرى القادمة، ووصف جميع الاتفاقيات بأنها تسير في طريق الفشل الذي لازم (نيفاشا) بسبب المتشددين في (الوطني)، وناشد تيراب المعتدلين في (الوطني) أن يبذلوا جهدهم في المحافظة على (أبوجا) والسير بها إلى الأمام.
