حمّل نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، عبد الله حسن أحمد، المؤتمر الوطني مسؤولية انفصال الجنوب، وقال إن (الوطني) لم يعمل خلال السنوات الخمس الماضية لجعل خيار الوحدة جاذباً، وأكد في مؤتمر صحفي بالمركز العام للحزب أمس (الثلاثاء) أن حزبه مع وحدة البلاد وسيعمل لآخر فرصة من أجل تحقيقها، وطالب بعدم نزع الجنسية من المواطنين في الشمال أو الجنوب حال حدوث الانفصال، ودعا لتحديد مساحات بين حدود الشمال والجنوب لتكون مناطق تكامل يمكن من خلالها أن يعود البلد متحداً ولتكون العلاقة جيدة وسلمية بين الجنوب والشمال، ونبه إلى ضرورة التحوط الأمني لمواجهة المشاكل التي يمكن أن تحدث عقب الاستفتاء، وقال إننا نريد انفصالاً سلمياً، وأشار إلى أن الجنوب ستحدث به فجوة تموينية بسبب تخوف التجار الشماليين من مشاكل الاستفتاء، وقال إنه سيكون هناك تشابك اقتصادي كبير بين البلدين، مطالباً بالاتفاق والتعاون في البترول، ودعا لوضع سياسة واضحة لتطمين الناس، وشدد على أن التسجيل الضعيف يجعل نسبة المصوّتين ضعيفة ورغم قانونيته إلا أنه سيكون غير معبِّر عن كافة آراء الجنوبيين. من جانبه قال أمين أمانة الجنوب ب(الشعبي)، أحمد يونس، إنهم توقعوا بعد الاتفاقية أن تنتقل عدد من مستويات الحكم للجنوب مثل وزير الزراعة والصناعة والتعاون الدولي للمساهمة في جعل الوحدة جاذبة وأن تنزل الاتفاقية لكافة قطاعات الشعب ومن ثم استقاء آرائه حول الوحدة أو الانفصال لتكون المسؤولية شاملة وغير مقتصرة على الشريكين فقط، وطالب بتغيير المظهر السياسي واصفاً إياه بالداء الواجب علاجه لأن جوهر الشعب طيب ويعيش في سلام في الشمال أو الجنوب ودلل على ذلك باستقبالات الرئيس إبان حملته الانتخابية، وشدد على معالجة التوترات بين شريكي نيفاشا لضمان جوار سلس، وقال إننا في (الشعبي) لن نقف مكتوفي الأيدي وسنعمل حتى النهاية في اتجاه الوحدة.