الخروج الأخير لمني أركو، وتوجهه صوب عاصمة الجنوب؛ يبدو أنه قد أثار حفيظة المؤتمر الوطني باعتباره يرتِّب للعودة إلى الحرب مجدداً، عبر بوابة جوبا. الآفاق تزدحم باتهامات متبادلة بين مناوي والجيش السوداني، الذي اعتبر قوات الأول مهدداً للأمن، كما أعلنت القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة السودانية في بيان سابق لها أن قواته وكافة مواقعه أصبحت أهدافاً مشروعة للجيش، كما طارت الوكالات بتصريحات الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن الجيش الآن يبحث عن مواقع وجود قوات حركة مناوي لضربها، وبحسب الصوارمي؛ فإن أعداداً كبيرة من قوات حركة مناوي تركت المناطق المخصصة لها بموجب الاتفاقية؛ جمعت أسلحتها ومركباتها واتجهت نحو الجنوب للانضمام من جديد إلى بقية الحركات المسلحة الرافضة لاتفاقية (أبوجا) في جنوب السودان. على الضفة الأخرى، نفت مجموعة مناوي أن تكون قواتها قد اتجهت نحو الجنوب، وفي هذا السياق أكد الناطق الرسمي باسم الحركة، عادل محجوب حسين، الشهير ب (عادل طيارة) أن تحركات قوات الحركة هي تحركات إدارية بحتة، مشيراً إلى أن الهجوم على قوات حركته سيُعتبر إعلان حرب. حسناً.. تمضي وتيرة السجال منذ فترة ليست بالقصيرة على هذا النحو، غير أنه وفي ظل احتدام الإشكالات بين الطرفين، وتصاعد نبرات الخطاب الاستعدائي؛ فقد أسفرت تداعيات الأيام الماضية عن عزل رئيس السلطة الانتقالية لولايات دارفور، مني أركو مناوي، الذي جاء تعيينه في هذا المنصب وفقاً لاستحقاق (أبوجا) وتم تعيين والي ولاية غرب دارفور، الشرتاي جعفر عبدالحكم إسحاق، رئيساً للسلطة الانتقالية خلفاً له، وقد تم ذلك الأمر بموجب قرار جمهوري صادر من رئيس الجمهورية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة جاءت دعماً لاتفاقية سلام دارفور، وسداً للفراغ الدستوري الذي خلفه مناوي بوجوده في (جوبا)، ولاعتبار أن اتفاقية (أبوجا) نصَّت على أنه في حال غياب رئيس السلطة الانتقالية يقوم ولاة دارفور باختيار رئيس لها من بين ولاة ولايات دارفور الثلاثة باعتبارهم رؤساء مناوبين لرئيس السلطة الانتقالية، ويؤكد المراقبون أن الرجوع لاتفاقية سلام درافور الموقعة في العاصمة النيجيرية (أبوجا) عام 2006م، واستناداً على المادة (6) البند (51) من الاتفاقية، الذي ينص على أن ينوب أحد ولاة ولايات دارفور الثلاثة عن رئيس السلطة الانتقالية في حالة غيابه؛ كان هو السبب وراء تكليف رئيس السلطة الانتقالية لولايات دارفور الجديد جعفر عبد الحكم إسحاق. وفي سياق تطور الصراع بين (الوطني) وحركة مناوي؛ أمرت رئاسة الجمهورية طاقم الحراسة الخاص برئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي بإخلاء المنزل الذي كان يقيم فيه بشارع البلدية بالخرطوم وسط. ومن جهته وفي خطوة لم يتوقعها المراقبون، أصدر الأمين العام للسلطة الانتقالية الإقليمية لولايات دارفور، آدم إسماعيل النور، يوم الجمعة الماضي قراراً أعفى بموجبه أعضاء ومستشارين بالسلطة الانتقالية، مبرراً لهذه الخطوة بأنها جاءت في إطار ترشيد المال العام وتقليل الإنفاق الحكومي بالسلطة الانتقالية، وقد شمل القرار إعفاء العضو المكلف برئاسة السلطة الانتقالية، أبكر ناصر محمد صالح، والعضو المكلف بإدارة الأمانة العامة للسلطة الانتقالية، إدريس عبد الكريم أتيم الشهير ب (كابيلا)، ويذكر أن الرجلين من المقربين لرئيس الحركة مناوي، وقد شمل القرار إعفاء (11) موظفاً آخرين بالسلطة الانتقالية، وهم كل من مستشار الشؤون العلمية بالسلطة الانتقالية، د. آدم خاطر سام، ومستشار الإدارة الأهلية، آدم النور إبراهيم، ومستشار الشؤون الهندسية، د. حسن هاشم فاشر، ومستشار شؤون اللاجئين، عبد الله جبريل الطاهر، ومستشار السلام، عبد الله أحمد الطاهر، والمستشار القانوني بالسلطة الانتقالية، عبد العزيز عثمان سام المحامي، ومساعد مناوي للشؤون القانونية، والمستشار بالأمانة العامة د. بخيت أبكر حسن، والمستشارة بالأمانة العامة، د.عواطف محمد آدم، والمستشار بالأمانة العامة، عبده هاشم، ومستشار التنمية، د. محمد سليمان آدم، ومستشار الإعلام بالأمانة، أبو زيد صبي كلو. وفي ذات الاتجاه أصدر الأمين العام قراراً آخر أعفى بموجبه أعضاءً بمفوضية الترتيبات الأمنية، هم: خالد آدم أبكر من منصب نائب مفوض الترتيبات الأمنية، وعبد الله تجاني شقف من منصب المدير التنفيذي لمفوضية الترتيبات الأمنية. وأصدر قراراً آخر تم بموجبه تعيين عبد الكريم الشيخ أحمد مديراً تنفيذياً لمفوضية الترتيبات الأمنية، وحسن صالح نهار نائباً لمفوض الترتيبات الأمنية. وفي ذات المنحى أصدر قراراً بإعفاء أحمد قارديا عيسى من منصب مدير مكتب الأمانة العامة للسلطة الانتقالية بالفاشر، كما أصدر قراراً برفع تجميد الأمين العام للسلطة الانتقالية الإقليمية لدارفور السابق. ويذكر أن معظم المستشارين الذين تم إعفاؤهم هم من مناصري مناوي. وفي سياق تأزُّم الصراع بين (الوطني) وحركة مناوي؛ قالت مصادر ل (الأهرام اليوم) إن قوات شبه عسكرية داهمت أمس الأول مقر السلطة الانتقالية لولايات دارفور في (الفاشر)، واعتقلت جميع الموجودين فيها، وقالت مصادر من الفاشر ل (الأهرام اليوم) إن حكومة ولاية شمال دارفور قامت بتطويق مقر السلطة الانتقالية لولايات دارفور، واستولت على بعض المعدات التي تتبع لمقر السلطة، وقالت المصادر إن السلطات بدأت حملة تفتيش عن منسوبي حركة مناوي لإلقاء القبض عليهم، بجانب إغلاق دار حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي في الفاشر، وأكدت مصادر (الأهرام اليوم) أن السلطات أغلقت دور حركة مناوي في كل من الجنينة ونيالا. وفي هذا المنحى وفي سياق تعليقه على حالة الشدّ والجذب وما يدور في الساحة السياسية بين المؤتمر الوطني وحركة تحرير السودان بقيادة مناوي؛ قال القيادي بحزب المؤتمر الوطني ومستشار وزير الإعلام د.ربيع عبد العاطي إن ما يتحدث عنه مني أركو مناوي هو حديث خارج اتفاقية سلام دارفور (أبوجا). موضحاً أن مناوي يريد أن يضيف جديداً في (أبوجا)، مبيناً أن هذا لن يحدث وأن أي خروج عن الاتفاقية مرفوض (للوطني). وبخصوص إعفاء مناوي من رئاسة السلطة الانتقالية لولايات دارفور وتكليف الشرتاي جعفر عبد الحكم إسحاق خلفاً له؛ قال عبد العاطي إن تكليف عبد الحكم جاء نتيجة لغياب مناوي، الذي اعتبره أحدث فراغاً في مؤسسات السلطة الانتقالية. وزاد أن تعيينه بنص الاتفاقية وجاء لتنفيذ وإكمال بنود الاتفاق، وأضاف أن مسألة السلطة واضحة وأصبحت لها قواعد وأسس ورأي عند أهل دارفور، واستطرد قائلاً: “الآن لا مكان لتوزيع السلطة عن طريق رفع السلاح”، موضحاً أن حركة مناوي تريد أن تكون على رأس دارفور بقوتها العسكرية بخلاف قوتها السياسية، مبيناً أن اتفاقية (أبوجا) توقيعها لم يأت لأفراد بل جاء لمخاطبة مطلوبات شعب دارفور المتمثلة في تحقيق السلام والتنمية، ووصف عبد العاطي منطلق حركة مناوي بأنه منطلق من خلاله تريد الحركة أن تحقق مكاسب سياسية، ونفى أن تكون اتفاقية (أبوجا) قد ماتت، وأضاف أن الدولة لا تخاطب أشخاصاً، مؤكداً استمرار (أبوجا) التي اعتبرها قائمة وتسعى لحل قضية دارفور وتسير في الاتجاه الصحيح نحو التنمية، وقال إن الاتفاقيات اللاحقة لا تجبُّ ما قبلها ولا تواجه تطلعات الأشخاص، وزاد أن (أبوجا) قواعدها ستكون مكملة لما يأتي من اتفاق في (الدوحة)، واصفاً اتفاقية (أبوجا) بأنها تحمل طموحات الجماهير وليس طموحات الأشخاص بالإشارة إلى مناوي. وبخصوص عزل مناوي عن رئاسة السلطة الانتقالية وإغلاق دور حركته في كل من (الفاشر ونيالا والجنينة)؛ قال عبد العاطي إن مناوي خرج عن اتفاقية أبوجا وبدأ بممارسة نشاطات سلبية وبدأ يهدد الحكومة المركزية والأمن القومي، وأضاف أن هناك ممارسات أوضحت أن مناوي خرج عن الاتفاقية، وزاد: “لذلك التعامل معه يتم خارج الاتفاقية”، ووصف مناوي بأنه الآن خارج النص، والتعامل معه لا بدّ أن يتم خارج النص أو (الاتفاقية) بحسب تعبيره، وأكد عبد العاطي التزام حزبه باتفاقية أبوجا في حال التزام مناوي بها. وكانت حركة تحرير السودان بقيادة مناوي قد وضعت خيارين لا ثالث لهما، وهما إما السلام الكامل أو العكس إذا فرض عليها ذلك، وأكدت الحركة التزامها باتفاقية سلام دارفور (أبوجا) في حالة التزام المؤتمر الوطني بتنفيذ كافة البنود المتفق عليها والاتفاقات الأخرى اللاحقة، واتهمت المؤتمر الوطني بعدم صدق النوايا في تنفيذ الاتفاق خلال الأعوام الأربعة الماضية من عمر الاتفاقية، ووصفت توقيع الاتفاقية بأنه تم مع سماسرة حرب فقط، وأن الذين وقعوا الاتفاق لا يحترمون العهود والمواثيق، وفي هذا المنحى كان رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي قد قال من قبل ل (الأهرام اليوم) إن الخلافات الموجودة بينه وحزب المؤتمر الوطني أكثر من نقاط الاتفاق، وأضاف أن أهم نقاط خلافه مع (الوطني) هو عدم تنفيذ اتفاقية (أبوجا) وطريقة إدارته لقضية دارفور، وأكد مناوي أن كل الخيارات مفتوحة أمامه في حالة تمادي (الوطني) في ما هو عليه، ووصف عدم تنفيذ اتفاقية (أبوجا) من قبل (الوطني) بأنه إعلان حرب، موضحاً أن الحرب لم تنته من أساسها في دارفور. حالة الشد والجذب ما زالت قائمة بين الطرفين، وتبقى عملية عزل مناوي عن رئاسة السلطة الانتقالية وإعفاء جميع أتباعه الموظفين بها أقوى مؤشرات عملية تجفيف وجوده في المركز، وهو ما يعد مؤشراً لاندلاع الحرب مجدداً، وإن اختلف المراقبون في مسرحها هذه المرة: هل ستنطلق من موطن ميلاد الحركة؟ أم أن أحراش الجنوب التي تحتضن الرجل ستعلن عن نفسها منطلقاً للعمليات؟! تظل كل الاحتمالات – بحسب المراقبين - واردة بشأن تجدد الحرب بين شريكيْ (أبوجا)، التي وضع آخر مسمار في نعشها بإعفاء مناوي من رئاسة السلطة الانتقالية!
