أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي في تقريرها الختامي أن أداء الاقتصاد السوداني حقق نتائج مرضية، ووصف التقرير الأداء بالجيد والمتسق مع المؤشرات المطلوبة والأرقام المحددة في الموازنة، مشيراً إلى تحقيق درجات أفضل في معدلات الاقتصاد الكلي الأساسية. وكان اجتماع عقد أمس (الثلاثاء) بوزارة المالية مع البعثة، برئاسة وزير الدولة بالمالية، د. مريال أواو يول، بمشاركة نائب محافظ بنك السودان ووكيل المالية، حيث أسفر التقييم عن سلامة الأداء الاقتصادي واستقراره رغم التحديات الداخلية والخارجية، حيث التزمت ببرمجة الميزانية المطروحة. وأشار الاجتماع إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من (5.2%)، وانخفضت معدلات التضخم من (14.3%) إلى (9.7%)، كما تم تحقيق النمو المستهدف في الكتلة النقدية. من جانبه أكد نائب محافظ البنك المركزي، بدر الدين محمود، تناغم السياسات النقدية والمالية بما يؤكد استدامة الاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة، ووصف ما يجري في سوق النقد الأجنبي بالمضاربات غير المبررة، وأنه لا يعكس واقع الاقتصاد الحقيقي، وأضاف أن الحديث عنه انطباعي ويجافي الحقائق، مشيراً إلى انتهاج البنك عدداً من السياسات والإجراءات لتعزيز سلامة الاقتصاد الوطني واستقراره.