في إطار الاحتفال بالذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة اعتمد اجتماع رؤساء الدول والحكومات في يوليو 2004م خطة عمل متعلقة بالأسرة في أفريقيا وهي إطار يهدف إلى توجيه وتعزيز الكفاءات في الدول الأعضاء من خلال تطوير المؤسسات الوطنية الملائمة والسياسات والبرامج والكفاءات وذلك من أجل مواجهة القضايا ذات الأولوية المتعلقة بقضايا الأسرة والتحديات في أفريقيا. كما تطالب الخطة بمراجعة المرحلة النصفية في العام 2009م لمتابعة ما تم إحرازه من تقدم في تنفيذها والتدابير العلاجية المطلوبة من أجل الحصول على المعلومات من الدول الأعضاء. تم إعداد مجموعة من الاستبيانات وإرسالها إلى الدول ال«53» الأعضاء ومع ذلك «25» دولة فقط هي التي أجابت على الاستبيان، واعتمد تحليل الاستبيانات أساساً على المعلومات المقدمة من الدول الأعضاء ونجد أن غالبية الدول المجيبة لم تقدم بيانات متقنة حول جميع القطاعات ذات الأولوية وكان مكمن الصعوبة في عملية تحليل الدول فقد تميزت السنغال بتخصيصها 40% من ميزانيتها لقطاع التعليم، والجزائر خصصت «22.012%» من ميزانيتها الوطنية للرعاية الاجتماعية، فيما خصصت بوركينا فاسو 15% من ميزانيتها للصحة، وهنالك حاجة إلى مزيد من التحسين في بعض الدول مثل الكاميرون التي خصصت فقط «5.86%» من ميزانيتها الوطنية لقطاع التعليم 3.85%» للصحة. كشفت الدراسة أنه بعد ست سنوات من اعتماد خطة العمل فقد اعتمدت بعض الدول الأعضاء قوانين وسياسات وبرامج وقامت بشكل عام بزيادة الميزانيات المخصصة للقطاعات المتصلة بالأسرة وكانت المشكلة الموحدة لجميع القطاعات هي نقص الموارد البشرية والمادية وعدم إمكانية التحقيق من أن الدول الأعضاء وضعت برامج للمتابعة والتقييم وكذلك نقص البيانات المتعلقة بالدول الأعضاء في هذا الجانب. وأجابت على الاستبيان «15» دولة هي: الجزائر، انجولا، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بنين، بورندي، الكاميرون، جمهورية الكنغو، وبعض الدول الأخرى. وعندما طلب من الدول الأعضاء ذكر النسبة المخصصة من ميزانيتها المتعلقة بالأسرة مثل الصحة والغداء والسكان كانت أجوبتها متباينة حيث أفادت «8%» بعدم وجود بيانات إحصائية متخصصة، لذلك كان من الصعب تحديد النسبة المئوية الحالية المخصصة لكل القطاعات. وعلى الصعيد نفسه «98%» من الدول الأعضاء المجيبة لم تستطع تقديم النسبة المئوية المخصصة من ميزانيتها الوطنية لصالح الرعاية الاجتماعية لأنها أوضحت بأن الرعاية موزعة على أكثر من وزارة مما يجعل تقديم النسبة المئوية الحالية المخصصة صعباً، وعلى ذلك شهد العقد الماضي العديد من تغييرات البنية الاجتماعية للأسرة وتكوينها وخصائصها في أفريقيا حيث أن العولمة وتحديث الاقتصاد والضغوط التنموية أثر سلباً وإيجاباً على الأسرة الأفريقية. وقد برزت ظاهرة في الأسرة الأفريقية متمثلة في أولاد يعولون أسراً؛ فقد كشفت الدراسات أن غالبية الأسر التي يعولها أطفال قد تكونت على إثر وفاة الوالدين أو خضوعها للعلاج ضد مرض الأيدز، بينما تكون بعضها على إثر افتراق الزوجين لأسباب أخرى من بينها عدم قدرة الوالدين على تلبية احتياجاتهم بسبب الفقر أو الضعف الناتج عن السن. وقد أظهرت دراسات حديثة أن «10» ملايين من الدول النامية يموتون سنوياً لأسباب سوء التغذية والالتهاب الرئوي والإسهال والحصبة والملاريا. وللحد من الفقر توصي خطة العمل للدول الأعضاء بتنمية قدرات وطنية للحد من الفقر على مستوى الأسرة وزيادة دخل الفرد والناتج المحلي الإجمالي، كما طلبت من الدول الأعضاء ذكر النسبة المئوية المخصصة من ميزانيتها الوطنية لصالح القطاعات بالأسرة مثل الصحة، التربية، التغذية والإسكان والنسبة المئوية من الميزانية لصالح الضمان الاجتماعي للأسرة. وعلى إثر اعتماد خطة العمل في كوتونو عام 2004م قامت «10» دول أعضاء بشكل طوعي بتعديل برامجها وسياساتها وفقاً لمقتضيات خطة العمل. وبالاعتماد على بعض الأجوبة جاءت النسبة المئوية المخصصة من الميزانيات الوطنية لصالح الضمان الاجتماعي تتراوح ما بين 22.12% «الجزائر» و «9.7%» أنغولا. وبتحليل النسبة المئوية المخصصة للقطاعات المتعلقة بالقطاعات الأسرية ُفإن النسبة المئوية للحد من الفقر في أوغندا «39.8%» والصحة «15%» في بوركينا فاسو والكاميرون «3.85» والتربية من «40%» في السنغال إلى 5085 في الكاميرون. وبالرغم من عدم التحقق من صحة الأرقام فقد قامت بعض الدول بتقليص النسبة المخصصة من ميزانيتها لصالح القطاعات ذات الصلة بالقضايا الأسرية ونجد أن 50% من الدول الأعضاء قامت بتضمين المسائل الأسرية في ورقتها الإستراتيجية الوطنية للحد من الفقر. وبشكل عام تشكو غالبية الدول الأعضاء من نقص الموارد من أجل تلبية الاحتياجات في الخدمات والدعم الحكومي وأن خيار زيادة الرواتب، كوسيلة لزيادة دخل الأسر الفقيرة، قد تؤدي إلى التضخم وإلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية مما يؤدي إلى نتيجة مغايرة للهدف الأساسي المتمثل في تعزيز الأسرة. كما أدركت بعض الدول الأعضاء أنه في نظام التمويل الصغير يمكن أن تكون هنالك حالات عدم التسديد، إذا لم تحقق البرامج الأسرية نتائج إيجابية. من جهة أخرى تطالب خطة العمل كافة الدول الأعضاء بضرورة إزالة جميع العقبات الثقافية والاقتصادية من أجل توفير نظام تربوي مفتوح لجميع أفراد الأسرة وخلق ظروف مواتية للاستثمار الحكومي والقطاع الخاص في مجال التربية. ويبدو من خلال المعلومات المتوافرة أن مجانية التعليم الابتدائي لم تحل مشكلة ترك الدراسة؛ حيث يلعب الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة دوراً مهماً في التحاق الطفل بالمدرسة. ونتيجةً لما تقدم مطلوب من الدول الأعضاء الاستثمار في القطاع الصحي وبناء القدرات الوطنية كوسيلة لضمان صحة جيدة لكافة أفراد الأسرة. وفي برنامج الصحة الإنجابية تطالب خطة العمل الدول الأعضاء باستحداث خدمات متكاملة للصحة الإنجابية في جميع المراكز الصحية على الصعيد المحلي والتأكد من الحصول على خدماتها من قبل أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم. أما في الجانب الذي يلي الأسرة ذات الاحتياجات الخاصة؛ فإنه طلب من الدول الأعضاء إدماج احتياجات وحقوق الأسرة ذات الاحتياجات الخاصة في البرامج والسياسات الوطنية. وتوصي خطة العمل المتعلقة بالأسرة، الدول الأعضاء بتوفير المياه ومرافق الصرف الصحي وزيادة فرص الحصول على مياه نقية مؤمَّنة في كل بيت، ومطلوب ضمان الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء على الصعيد الوطني وتوفير غداء ملائم على الصعيد المحلي. وفي الحقيقة يبدو أن الدول الأعضاء تواجه سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي وأن «80%» من الدول الأعضاء لم تشرِّع قوانين خاصة لضمان الأمن الغذائي والتغذوي للسكان. ومن أجل تعزيز الاستدامة البيئة يجب توفير سكن ملائم وتوصي به خطة العمل بقيام الدول الأعضاء بوضع أنظمة ملائمة للإسكان وبأسعار معقولة ومناسبة. كما تطالب الخطة من الدول الأعضاء تمكين جميع الأسر من حيازة أراضٍ صالحة للزراعة. كما توصي بضرورة وجود الأدوية الأساسية. ومن أجل ضمان السلام والأمن تنصح الدول الأعضاء بتعزيز السلام والتقليل أو القضاء على الآثار السالبة للجريمة والحروب والنزاعات على حياة الأسرة الأفريقية. ويتوقع من الدول الأعضاء أن تقوم بوضع برامج وطنية للعمل مع أهداف ومعالم واضحة وكذلك أدوار ومسؤوليات جميع أصحاب المصالح والشركاء وتوضيح البرامج الوطنية على أسلوب تعبئة الموارد من المصادر المتاحة بما فيها المتعددة وثنائية الأطراف والمصادر الخاصة. وقد أوضح التقرير أنه بعد مضي ست سنوات على اعتماد خطة العمل حول الأسرة في أفريقيا؛ مازالت كثير من الدول عاجزة عن تحقيق حماية فعالة لدعم الأسرة، غير أن هنالك أمارات واعدة لإحداث زيادة في الحصص المخصصة للقطاعات الأساسية، مثل خفض حدة الفقر. وقد عجز التقرير عن تقديم بيانات محددة ومفصلة في بعض المجالات وقد أثرت على تقدير التقدم الذي تم إحرازه عبر جميع الدول الأعضاء الملتزمة.