بعث نائب رئيس الجمهورية؛ علي عثمان محمد طه، ومديرا جهاز الأمن والمخابرات والشرطة، ووالي الخرطوم؛ عبدالرحمن الخضر، برسائل تحذيرية للقوى السياسية المعارضة وحركات دارفور المسلحة والتجار المحتكرين للسلع الضرورية، بأن الدولة ستضرب بيدها كل من يمس أمنها السياسي والاقتصادي ويثير هلع المواطنين، بعد أن تبقت عشرون يوماً للاستفتاء. وقال علي عثمان أمس (الأحد) في المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، في احتفال البلاد بالذكرى (56) للاستقلال، ومرور خمس سنوات على اتفاقية السلام: «نوجِّه رسالة لكل من يحدِّث نفسه؛ أن الأمن مستتب والأعين ساهرة والسيف باتر وقاطع». وواصل نائب الرئيس حديثه بعد أن شاهد موكباً استعراضياً للقوات النظامية، شاركت فيه المدرعات: «نحن ظروفنا تقتضي حسن التدبير، ولكنه لا يخرجنا من ثباتنا واستقرارنا، سنكفل معاش المواطنين ونقضي حوائجهم الأساسية، النظم والتدابير متخذَة للحفاظ على الأمن الاقتصادي». ووجَّه قوله إلى قادة الأجهزة الأمنية: «كل من يتلاعب في معاش الناس تضربونه، ولا مجال للتسامح لمن يتلاعب في الأسواق، ولا مجال لتخزين السلع والهلع». وزاد بالقول: «أقول بالصوت العالي دائماً إن الدم لن يصبح ماء ما دامت الأمة قادرة على أن تقدم الدماء وتسترخصها في سبيل المعاني التي تؤمن بها؛ فلن يذل السودان ولن يقهر إسلامه ولن تهان قيادته أبداً، وأقول لكل الذين يتربصون بالسودان الآن إن أمةً قدمت الشهداء أرتالاً، قادرة على أن تهزمكم وأن ترجعكم، وأن تحملكم على التقهقر، وأن تدافع عن تاريخها وشرفها وحاضرها، وعن مستقبلها الذي تكتبه بإرادتها ووحدة صفها واجتماع كلمتها». وفي ندوة بالمجلس التشريعي للخرطوم حول الأمن والسلم في السودان، قال المدير العام لجهاز الأمن؛ الفريق محمد عطا المولى، إن الأحزاب المعارضة تتربَّص وتتمنى أن ينفصل الجنوب وأن يقع خلل أمني يؤدي إلى إسقاط الحكومة، منوهاً إلى أن هذه مجرد أمنيات لن تتحقق. وكشف مدير جهاز الأمن عن خطة للتضييق سياسياً ودبلوماسياً وعسكرياً والقضاء على الحركات المسلحة مهما نُفخ فيها من روح. راجع (تقارير)