انتقد نواب بالبرلمان ما أسموه هيمنة بنك السودان ووزارة المالية على صلاحيات وزارة التجارة، وقالوا إن ما يحدث لها هو «تشليح» كامل، منددين بسحب صلاحيات عدة للوزارة، وطالب رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان؛ الزهاوي إبراهيم مالك، بإنصاف الوزارة بتجديد التعاونيات لرفع المعاناة عن كاهل المواطن، من جهته هاجم النائب أحمد كرم الله استبعاد وزارة التجارة من المشاركة في وضع التسعيرة للسلع، في وقت طالب النائب عبد الله علي مسار بإعادة المواصفات والمقاييس وهيئة المعارض إلى التجارة، وقال: «الآن أصبح موظفو وزارة التجارة يشربون الشاي ويغادرون إلى منازلهم لأن كل صلاحيات الوزارة سحبت لمصلحة جهات أخرى»، وأكد أن بنك السودان ووزارة المالية هيمنا على سلطات التجارة، وقال: «إن وزارة التجارة أصبحت لا وجيع لها». في ذات السياق أجاز البرلمان تقرير لجنة الصناعة والاستثمار وبيان وزارة التجارة.