مدخل : رئيس لجنة الصناعة والاستثمار بالمجلس الوطني البرلمان رئيس حزب الأمة الإصلاح والتنمية ، أكد أن ما اشيع عن انضمام عدد من قيادات حزبه لحزب الامه الاصلاح والتجديد بقيادة مبارك الفاضل بانه مجرد أكذوبة كبيرة على حد تعبيره وقال الزهاوي ان الفاضل يفتعل مثل هذه الأحاديث بنفسه ثم تساءل الزهاوي عن ماهو الجديد عند الفاضل لتذهب إليه هذه المجموعة، مشيرا الى ان مبارك الفاضل يسعى الى وراثة حزب الأمة والجلوس مكان الصادق المهدي ،واوضح أن ألاسباب التى قادتهم الى الخروج عن حزب الأمة القومي لازالت قائمة. وتطرق الزهاوى من خلال حوار مطول اجراه معه المركز السودانى للخدمات الصحفيه ، الى قضايا عديدة تعلق بعلاقته مع حزب الأمة القومى ومشاكل الاستفتاء الى جانب ملف الصناعة في السودان وما يعتريها من عقبات ، وارتفاع اسعار بعض السلع المنتجه محليا وكيفية مواجهة هذا الارتفاع بالإضافة لإمكانية مساهمة الصناعة مستقبلاً فى دعم الصادر بدلاً عن اعتماد الصادر بصورة اساسيه على البترول ، كما تطرق الحوار الى العديد من القضايا الاخرى ، فالى مضابط الحوار : انضمام قيادات لحزب مبارك الفاضل. بدءا سألنا الزهاوي ابراهيم مالك عن حقيقة انضمام عدد من قيادات حزبه الى حزب الامة الاصلاح والتجديد بقيادة مبارك الفاضل ؟ فرد بالنفى مؤكدا ان ذلك لم يحدث على الإطلاق وأنها مجرد فرية وأكذوبة كبيرة يقف وراءها مبارك نفسه هل تعتقد أن هنالك محاولات لإحداث انشقاق داخل تياركم؟ ليس هنالك أي تفكير من هذا النوع بل هنالك محاولة بدأت أثناء غيابي في رحلة علاجي في المرة السابقة وقادها عضو بالحزب أدعى بأنه نائب رئيس الحزب وهو يدعي الآن بأن حزبه اسمه الأمة الإصلاح والتجديد ولا أدري ماهي العلاقة بينه وبين مبارك الفاضل في هذه المسألة وبمجرد وصولي أصبحت هذه الأكذوبة ليس لها أي وضع في داخل الحزب ونحن حزب مفتوح ومن شاء أن يبقى فيه فليبقى ومن أراد غير ذلك فهو حر في أن يتخذ قراره ونحن لا نخشى إطلاقاً من أن يكون لأي فرد منا رؤية أخرى غير الرؤية التي أرتاءها الحزب وأصبح على ضوئها عضواً ملتزماً فيه ، وحزبنا يقوم الان بحراك سياسي كبير جداً حيث انجز عقد مؤتمراته بصورة جيدة وشفافه من القاعدة إلى القمة وبصورة متكاملة ،بحيث شاركت قواعد الحزب بصورة مباشرة في اختيار قياداتها. والملاحظ فى مبارك الفاضل الان انه يختلق مسائل معينة وهدفه هو وراثة حزب الأمة القومي بمعني أن يعود له مرة أخرى ويرث السيد الصادق في قيادته وهذا هو تفكيره. وحدة حزب الامة : لقد أبدى الأمين العام لحزب الأمة القومي الفريق صديق إسماعيل مرونة كبيرة للم شمل الحزب مرة أخرى ، فهل تعتقد أن وحدة حزب الأمة بكل أجنحته قد باتت وشيكة؟ صديق إسماعيل ليست لديه القدرة على أن يملئ رأي أو يقول حديث وأنا شخصياً عشت في حزب الأمة منذ أن كان عمري ثمانية عشر عاماً ولم أسمع بصديق إسماعيل هذا إلا في الأيام الأخيرة ، ولا أعرف له تاريخ في هذا الحزب ولا وجود فكيف يمكنه أن يتحدث الآن ويريد أن يجمع شمل حزب الأمة . وهذا الامر لا يمكن أن يقوم به غير السيد الصادق المهدى شخصيا ، ولكنه لا يريد ذلك الان لأسباب يدركها ونحن وضحنا موقفنا بصورة جلية والأسباب التي جعلتنا نخرج عن حزب الأمة لا زالت قائمة ويوم أن تتجدد هذه المسائل وان تتغير يمكن لنا أن نقول رأينا . أما في الوضع الحالي وبالصورة التي نراها فلا اعتقد أن هنالك أي مبرر يجعلنا ندخل الى حظيرة الحزب القومى من جديد. غير اننا نتمنى أن تعود لحزب الأمة عافيته لأنه صمام الأمان لهذا البلد ولكننا وبهذه المعطيات التى نراها لا نعتقد أن هناك أي أمل ليتوحد حزب الأمة في القريب العاجل. ابتعاد القيادات اعطى الفرصة لغيرها. ولكن ألا تعتقد أن تفرقكم كقيادات بحزب الامة القومى انت ، ونهار، ومسار والفاضل وبعدكم عن الحزب قد أفرد مساحة لتلك الوجوه التي قلت عنها أنك لم تسمع بها من قبل فى الحزب ؟ ، والى أي حد تعتقد أن حزب الأمة قد استدرك خطورة غيابكم وجنح لتلك الخطوة التي أبداها أمينه العام تمهيداً لعودتكم له مجدداً؟ أكرر وأقول بأن الذي يمكن أن يقول حديثاً مقبولاً أو مرفوضاً في أمر الوحدة هو السيد الصادق المهدي وليس هنالك من يستطيع أن يؤثر في هذا الأمر على الإطلاق وأنا لا أريد أن أسمي أو أصفهم بأي صفة ولكنني اعتقد جازماً بأن الذي يمكن أن يقول مثل هذا الحديث ويرد عليه ويؤخذ به هو السيد الصادق المهدي أما عن تجدد القيادات فنحن مع التجدد حتى نرى وجوهاً جديدة تقود كل الأحزاب ونعتقد وسبق وأن قلت ذلك في المؤتمر العام للحزب بأنني لن أجدد رئاستي لهذا الحزب لأنني وعندما خرجت من حزب الأمة القومي كانت الشعارات التي نرفعها هي تبادل الأجيال للقيادة ولذا لا يمكن أن أقول حديث وأكرره في شخصي حيث ذكرت في المؤتمر العام بأن هذه هي الدورة الثانية لي في قيادة هذا الحزب وبعد أن تنتهي هذه الدورة فأنني سوف اعتزل العمل السياسي وهذا ما قلته أيضاً لناخبي في الدائرة حيث كنت أقول لهم بأنني لن أكرر حضوري أمامكم حتى أن البعض استنكر عليَّ ذلك ولذا فانا سأخدم هذه الدائرة بكل ما أملك من قدرات لتبقى فقط في ذاكرة الناس ولكني لن استمر في العمل السياسي بعد هذه الدورة على الإطلاق. الشريكان وخيار الوحدة . هنالك حراك سياسي لتغليب خيار الوحدة الجاذبة يقوده الشريكان فهل تتوقع أن ينجح المؤتمر الوطني في تغليب خيار الوحدة حيث كانت هناك زيارة لنائب الرئيس الأستاذ علي عثمان بشأن تنفيذ بعض المشروعات بالجنوب؟ اعتقد ان المسألة ليست مسألة المؤتمر الوطني بل هي مسألة أهل السودان جميعاً والمؤتمر الوطني بصفته شريك في اتفاقية السلام يجب عليه أن يعمل مع الشريك الآخر من أجل إنفاذ هذه الاتفاقية فيما ذكرته بضرورة أن تجعل الوحدة جاذبة وان يكون خيارها هو الخيار الأول للأخوة الجنوبيين وصحيح أن هناك توجهات أخرى ولكنني لست من الذين ييأسوا في السياسة ومجرد أن يصل السياسي إلى درجة اليأس فعليه أن يتنازل لكي يقوم غيره بذلك العمل فالمسئولية هي مسئولية الجميع في أن يظل السودان واحداً موحداً والحديث عن أن هذا الأمر يخص المؤتمر الوطني وحده فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق بل هي مسئولية تقع على عاتق الجميع معارضة وحكومة في أن يظل السودان موحداً وما تقوم به الحكومة هو جزء من واجب كبير على الشعب السوداني كله أن يكمله وأما فيما يختص بالتنمية فصحيح أن الاتفاقية كان فيها دعم كبير من المانحين للجنوب لكي تكون الوحدة جاذبة ولكن ليست المسالة هي مسألة التنمية وحدها ولكن هي مسألة الشعور الوطني والإحساس المشترك بهذا الوطن وهذه هي المسائل المهمة والتوجه العالمي كله حالياً يتجه نحو الوحدة فهذه هي المسائل التي يجب أن تخاطب لأننا إذا قلنا أننا سنحقق تنمية في ظرف ستة شهور في الجنوب نكون قد كذبنا على أنفسنا ولكننا نعمل ما يجعل الأخوة في الجنوب يحسون بالأمل لان هذا هو واجب الحكومة وهو ضرورة أن تبث في الناس الأمل وتربطهم بالعمل حتى يكون هناك ما يجعل الشعب ينتظر شيئاً . قصور لجنة الصناعة بالبرلمان. هناك اتهام للجنة الصناعة بالبرلمان في الدورات السابقة بأنها لم تكن تؤدي دورها كما يجب فما قولك وماهي السياسات المتبعة تجاه الصناعة في السودان ودورها فى حماية المنتج المحلي؟ الاجابة على هذا السؤال ذات شقين الأول عن ما تم في دورة اللجنة السابقة وهذه مسئولة اللجنة السابقة ، وواجبنا نحن هو أن نبدأ من حيث انتهت اللجنه السابقه عبر المشروعات التي ستسلم إلينا إذا كانت هناك ثمة وثائق في هذا الأمر وواجبنا ومسئولياتنا أمام الله وأمام ضمائرنا وهذا الشعب ، ومنذ ان أن تسلمنا هذه المهمة (رئاسة لجنة الصناعة) قمنا بزيارة استكشافية للوزارات المعنية كالصناعة والتجارة والاستثمار و قد استجاب الأخ الدكتور عوض الجاز بشكل فوري للقائنا وأوضح لنا ما سيقوم به من عمل في فترة الستة أشهر المتبقية من الميزانية وهذا ما يجب على الجميع إدراكه وقد جلسنا مع الجاز وتفاهمنا في القضايا المختلفة مع اللجنة المشتركة وسبق هذا الاجتماع أن دعانا السيد وزير الصناعة كلجنة استشارية مع وزير الزارعة والمالية ومدير بنك السودان والجهات المسئولة في هذه المسائل لكي يوضح لها في وجودنا ماذا سيفعل وقد شاركنا في النقاش ووضحنا وجهة نظرنا و أما في اجتماع اللجنة فقد كانت الأسئلة استكشافية للقضايا بشكل عام وبالطبع كانت قضية السكر هي التي أثيرت وبما أن وزارة الصناعة ليست هي المسئولة عن التسعيره و لكنها مسئولة عن توفير هذه السلعة في الأسواق باعتبارها مسئولة عن إنتاج السكر في السودان ،ونحن تلمسنا كل المسائل وسوف نجتمع قريبا مع وزاراء التجارة الخارجية والاستثمار وبعد ذلك سوف نشرع في لقاء مباشر مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية والأمن الاقتصادي و جمعية حماية المستهلك السوداني وكل هذه الأشياء سوف نلتقي بهم ولدينا الوقت لنقوم بذلك ثم بعدها نقدم خطتنا الكاملة المبنية على الواقع والحقائق ويسألنا البرلمان والشعب السوداني بعدها إن نحن قصرنا في عملنا. انعكاس توقف بعض المصانع على اسعار السلع. أشارت نتائج المسح الصناعي الى ان توقف بعض المصانع أنعكس على توفر بعض السلع في الأسواق فما هو تقييمك للتقرير وماهي الخطوات المطلوبة؟ نحن كما ذكرت وعندما اجتمعنا مع السيد وزير الصناعة حدثنا عن المصانع المتوقفة وعن ظاهرة شراء الكثير من المصانع والوصول لعملية أشبه بالتشريد لعدد من العاملين وهذه المصانع لم تزاول عمل جديد وهذه مسألة تجعلنا حقيقة في حيرة من هذه الظاهرة ، ظاهرة شراء المصانع وتوقيفها وإخلاءها من العاملين وعدم استمرار عملها من جديد وهذه واحدة من الأشياء التي سنأخذها بجدية وهناك بعض المصانع توقفت لأسباب وحسب وجودنا في المجتمع السوداني لأسباب تخص الضرائب و الجمارك وسوف نجلس مع هذه الفئة أو الغرف التجارية لنستوضح الأمر ثم نرجع للجهات المسئولة لنرى ماذا يمكن أن تفعل في هذه المسائل بوجودهم وبمشاركتنا وهناك بعض المصانع يقال أن السبب الأساسي لتوقفها هو دخول هذه السلع عن طريق الاستيراد وعدم حماية هذه الصناعات المحلية ولماذا حدث هذا أن كانت هذه المصانع فعلاً منتجه وتغطي حاجة الشعب السوداني وكل هذه الأسئلة لابد من إيجاد إجابة قوية لها وهنالك مصانع في الولايات ونحن لا نركز فقط على الخرطوم بل نحن اجتمعنا مؤخراً في اللجنة وكلفنا النواب الذين معنا في اللجنة بأن يذهبوا في كل ولاية من الولايات المختلفة ليدرسوا أمر الصناعات هنالك والتجارة فيها عامة والأسباب التي أدت لارتفاع السلع الضرورية بالنسبة للمواطنين لأن كل ولاية نجد لديها أسباب مختلفة ومبرراتها وأما في الخرطوم فنحن على مرمى حجر من هذه المسائل وسوف نصل إليها ونأخذ ونعطي ثم نخرج القرارات والتوصيات التي يمكن أن تساعد في ذلك وهمنا الأساسي هو أن يجد المواطن السوداني المشرب والمأكل والعلاج بأسعار معقولة لأن هذا هو واجب الحكومة. الصناعه ودورها فى الصادر. يدور الحديث عن ضرورة إيجاد بدائل للبترول مستقبلاً فهل يمكن أن تسهم الصناعة بالبلاد في دعم الصادر؟ من ضمن المسائل التي ناقشناها مع السيد وزير الصناعة هي أن وجدنا ولله الحمد وضمن إستراتيجية في الستة أشهر القادمة هي أن يدعم المصانع العاملة والمنتجة وإذا ما كانت هناك ثمة قضايا أو مشاكل تخص بعض الصناعات فيمكن أن تحل وتنتج الإنتاج الذي نريده ، وأن يتم دعم هذه المصانع حتى تؤدي دورها وفي خلال الستة أشهر القادمة سوف تتضح الصورة لأن بعض الصناعات متوقفة لأسباب منطقية وإذا تمت معالجة هذه القضايا المنطقية خلال الستة أشهر فسوف تُشرع مع الميزانية القادمة على دعم هذه المصانع ونتمنى خلال الأربع سنوات القادمة أن نغطي احتياجات الشعب السوداني في المجالات المختلفة وأما الجهات التي لا يمكن أن يكون لها مردود فيجب أن ننظر في كيفية معالجتها والمصانع المتوقفة وتلك التي لم تُبنى نهائياً والتصاديق التي في أيدي البعض دون أن يشرعوا فيها رغم أنهم تسلموا التصاديق والأراضي ولم يفعلوا شيئاً فهذه لابد وأن تعالج معالجة ليعطي كل ذي حق حقه وهذه المسائل إذا شرعنا فيها بجدية وشفافية فيمكن أن تعالج . الواردات من دول الجوار فاقت الصادرات. يقولون إن الواردات من دول الجوار أصبحت أكثر من الصادرات فماهو تأثير ذلك على الصناعة الوطنية وأين تكمن الحلول؟ اعتقد أن الميزان بين الصادرات والواردات مختل جداً و أول رؤية للطريق الذاهب من الخرطوملبورتسودان يلاحظ أن هناك ضغط على الطريق من الاتجاه القادم من بورتسودان فهذا يدل على أن صادراتنا أقل من وارداتنا بكثير ويجب علينا أن نؤمن التوازن وهذا على الأقل ناهيك عن أن تكون صادراتنا أقل من واردتنا ولا أرى بأن هناك سوداني يقبل بأن تكون وارداتنا كلها واردات كمالية ويمكن أن تكون بنسبة معينة ولكن لا يمكن أن تغلب على احتياجاتهم الأساسية وأنا لست قلقاً على أن تكون أسعار الطماطم مرتفعة فأنا أعرف بلداناً لا تستورد فاكهة على الإطلاق فمثلاً لدينا الطماطم أساسية ولكن لظروف الصيف مثلاً قد لا يكون هناك إنتاج ولكن ببيوت المحمية يمكن أن نستفيد ونوفرها مثلاً ولا يمكن أن نستورد طماطم من الصين ونحن سلة غذاء العالم وهذه مسئولة عنها وزارة الزراعة ولكننا نعطي مؤشر من خلال التجارة للزراعة وهذه مسألة متشابكة ومترابطة ونحن نعتقد أن واجب اللجنة هذه كبير جداً ونسأل الله العلي القدير أن يوفق الناس للأداء وأكرر قولي بأن هذه المسائل إذا ما عولجت بشفافية ووضوح يمكن أن تحسم كل هذه المسائل فمثلاً لابد من معالجة ارتفاع سعر السكر ولابد من معرفة الأسباب وهي واضحة جداً. السكر والغلاء المصطنع. تداول الناس مؤخراً عن أن سعر جوال السكر من المصنع بمبلغ (68) جنيه ليصل المواطن ب(155) أو (160) جنيه؟ -مقاطعاً- ومن الذي يوزعه وكيف تسير قنوات التوزيع وماهي الجهات التي تراقب ذلك فهذه مسئولة الحكومة. وهل مافيا الأسواق هذه تحتاج لقرار سياسي؟ نعم قرار سياسي بل أن تتحمل كل جهة من الجهات المسئولة وتؤدى دورها بصدق وشفافية ، اذا كانت المخازن مليئه بالسكر فأين ذهبت سلعة السكر، أن المسئولية هي مسئولية الحكومة المركزية والأجهزة المسئولة عن مراقبة التوزيع وحماية المستهلك وهذه مسائل لا تحتاج لتعب أو مجهود وهكذا كل قضايانا إذا صدقنا مع أنفسنا وواجهنا الحقائق بواقعية فيمكننا وضع الحلول لارتفاع الاسعار واختفاء السلع المصطنع من قبل ضعاف النفوس وهواة الجشع .
