أعلن مسؤول ملف دارفور؛ د. غازي صلاح الدين، أمس (الخميس) أن وفد الحكومة الذي يفاوض في الدوحة سيغادر العاصمة القطرية اليوم (الجمعة) لكن دون أن ينسحب من المفاوضات. وقال في مؤتمر صحافي في الدوحة: «لقد أبلغنا جهات الوساطة بأن وفدنا سيغادر اليوم، ولكن ذلك لا يعني عدم استعدادنا لتلقي الوثيقة النهائية لاتفاق السلام لنبدي فيها رأياً، فإذا توفرت الوثيقة ستكون مادة للمؤتمر الحواري في دارفور». وأضاف أن «الوفد الحكومي سيغادر لأنه لم تبق له مهمة»، وأشار إلى أن حكومة الخرطوم تلقت وعداً من جهات الوساطة بأن تقوم بعرض الوثيقة النهائية لاتفاق السلام عليها في الساعات أو الأيام القادمة، حسب قوله. وأصدر الوفد الحكومي بالدوحة بياناً حمل تصوره للمرحلة الختامية لمفاوضات الدوحة، جدد فيه التزامه بمواصلة التفاوض، بصورة خاصة، مع الأطراف الحقيقية ذات الثقل في دارفور، ورحب بتواصل الدعم والرعاية القطرية للجهود، وأكد فيه أنه سيتشاور مع الوساطة حول المرحلة المقبلة من العملية السلمية، ودعا الحركات المسلحة إلى الجنوح للسلام بغير تردد أو شروط، وذكر البيان أن «وفد الوساطة القطرية أبلغنا استعداده لتلقي مسودتهم النهائية حال الفراغ منها»، وأعرب عن أمله في أن يتحرك مع حركة التحرير والعدالة إلى العمل المشترك، وتعهد بإبلاغ الوسطاء والجهات المكلفة برعاية مؤتمر الحوار الدارفوري باستعداده للانخراط في المؤتمر فوراً في غضون النصف الأول من شهر يناير الحالي، وقال إن حركة عبد الواحد ترفض فكرة التفاوض بتاتاً، وجدد الوفد تأكيداته بالحاجة إلى السلام اليوم بالنظر إلى انشغال البلاد باستفتاء الجنوب الذي قال إنه من المهم ألا يتعارض ولا يتناقض مع مسار السلام. وحذر من تمركز بعض الحركات المسلحة في الجنوب والدعم الذي قدم لها هناك وما أحدثته من مواجهات عسكرية واضطرابات أمنية جديدة في دارفور، ولم يستبعد أن تنتقل الاضطرابات إلى الجنوب، مشيراً إلى الترابط الوثيق لأمن تلك المناطق، وأرجع عدم التوصل إلى تسوية حاسمة إلى ثلاثة أسباب هي غياب الوحدة والإرادة السياسية لدى الحركات، واقتصار التفاوض عليها في غيبة القوى المعبرة عن إرادة دارفور، والتشجيع والدعم للحركات من بعض القوى السياسية داخل السودان وخارجه. وأكد الوفد أن وجوده في قطر برجاء دفع الوساطة لوضع اللمسات النهائية لمشروع اتفاق السلام. وقال إنه تشاور مع الوساطة حول الآجال المناسبة وحدد عدة آجال في السابق كان آخرها نهاية ديسمبر من العام الراهن، وأكد حرصه على ألا يصيب العملية التفاوضية جمود، وأوضح أنه أبلغ رسالة للوساطة تتمثَّل في التشديد على ضرورة الانتقال إلى المرحلة النهائية من العملية التفاوضية التي بموجبها يتركز التشاور والحوار على مجتمع دارفور بكل ثقله وتكويناته، التي اعتبر انخراطها في العملية السلمية شرطاً مقدماً لتحقيق سلام مستدام، وأردف أنه أبلغ الوساطة بالنية للبدء في الحوار السياسي، ولم يتبق إلا صياغة الوثيقة بصورة نهائية لتكون المادة الرئيسية لمؤتمر الحوار الدارفوري. وفي السياق تمسكت العدالة والتحرير بمطالب الإقليم الواحد ونائب الرئيس والتعويضات، شروطاً لتوقيع اتفاق مع الحكومة، حسب تصريح المتحدث باسمها؛ عبد الله مرسال، ل(الأهرام اليوم).
