أصدر مكتب الدكتور غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية المكلف بملف دارفور،أمس البيان التالي نصه : نحن نقدر الجهود الكبيرة والامكانات الضخمة التي وفرتها دولة قطر، التي ظلت قيادتها، متمثلة في سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني،امير دولة قطر،والشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية،في متابعة تامة ولصيقة بمجريات التفاوض .كما ان معالي الاخ احمد بن عبد الله آل محمود، وزير الدولة للخارجية، قد نذر كل وقته وطاقته لمتابعة المفاوضات دقيقة بدقيقة . وطيلة هذه المدة التي استمرت لاكثر من عامين استضافت قطر ما لايقل عن الف من المشاركين في المفاوضات من وفود سياسية ، ووفود مجموعات مدنية،وبصورة عامة وفرت دولة قطر للمبادرة كل اسباب النجاح. ولقد حققت بالفعل نجاحا برسمها لخارطة الطريق لمعالجة كافة اسباب النزاع في دارفور. ولقد تعلمون ان هذه المبادرة قد انطلقت في نهايات 2008 وانعقد اول اجتماعاتها في يناير 2009 ، وقد توصلت المفاوضات الى توقيع اتفاق حسن النوايا في 27 فبراير 2009، ثم كانت المناسبة التالية المهمة هي توقيع الاتفاق الاطاري مع حركة العدل والمساواة في فبراير 2010 وكذلك الاتفاق الاطاري مع حركة التحرير والعدالة في مارس 2010. بعد ذلك خرجت حركة العدل والمساواة من المفاوضات وهاجمتها والقائمين عليها، وقدمت شروطا لعودتها وما زال موقفها المعلن حتى الآن هو عدم المشاركة في المفاوضات حتى يستجاب الى شروطها العشرة. كما اوضحنا من قبل فإن التشديد على ضرورة التوصل الى تسوية نهائية بعد كل هذه المدة الطويلة من التفاوض هو المقام الاول لتحقيق مطلب السلام الذي الزمنا انفسنا به،كما ألزم الوسطاء انفسهم به. بالاضافة الى ذلك ، وكما اوضحنا سابقا في مناسبات متعددة،فإن الحاجة الى السلام تتأكد اليوم، باشد مما تأكدت في الماضي، بالنظر الى ان البلاد باسرها ستكون مشغولة بواحد من اهم التطورات منذ الاستقلال وهو استفتاء تقرير المصير في جنوب السودان، ومن المهم ألا يتعارض ولا يتناقض مسارا السلام. ومما يعزز حرصنا على التعجيل بالانتقال للمرحلة النهائية للسلام قبل موعد الاستفتاء هو ما تابعناه جميعا بعد تمركز بعض الحركات المسلحة في جنوب السودان والدعم الذي قدم لهم هناك وما احدثه ذلك من مواجهات عسكرية واضطرابات امنية جديدة في دارفور. ولا يستبعد ان تنتقل مثل هذه الاضطرابات الى الجنوب فإن امن هذه المناطق مترابط ترابطا وثيقا. إن من اقوى دواعي الاسراع نحو المرحلة النهائية للتفاوض هو تأخير التسوية يشجع على استمرار القتال، ومن ثم يضاعف معاناة مواطني دارفور والسودانيين عامة. كما ان التراخي في التسوية يعطي رخصة للمغامرين ، بل يشجعهم على حمل السلاح وإطالة امد الحرب. جدير بالذكر، عند تشخيص التحديات التي تواجهها مفاوضات السلام ، انه خلال هذين العامين الماضيين ظلت بعض الحركات ترفض فكرة التفاوض بتاتا، مثل حركة عبد الواحد ، بينما لجأت حركات اخرى للمراوغة مثل حركة العدل والمساواة التي قبلت بالمفاوضات في البداية عندما اقتصرت عليها وحدها ، ثم سحبت اعترافها بمفاوضات الدوحة وخرجت منها عندما انضمت اليها حركات اخرى من دارفور، لتعود متعللة بعشرة شروط لمواصلة التفاوض كما اوضحنا سالفا ، وماتزال شروط حركة العدل والمساواة للاعتراف بالدوحة قائمة ، وبذلك فهي الآن خارج المبادرة باختيارها ، إلا ان تعلن صراحة انها تخلت عن شروطها وقبلت بمنبر الدوحة كما هو. ينبغي التذكير بان التفاوض قد استمر لسبع سنوات الى الآن دون تفسير معقول لعدم التوصل لتسوية حاسمة طيلة هذه المدة . التفسير الوحيد المعقول يتمثل في ثلاثة اسباب رئيسية وهي : اولا : غياب الوحدة والارادة السياسية لدى الحركات المسلحة . ثانيا: اقتصار التفاوض على الحركات المسلحة في غيبة القوى الحية المعبرة عن ارادة دارفور الحقيقية. ثالثا:التشجيع والدعم الذي وجدته الحركات المسلحة من بعض القوى السياسية داخل السودان وخارجه. وفي المبادرة الراهنة وحدها استمر التفاوض لاكثر من عامين دون اتفاقية حاسمة،رغم توفر الشروط للوصول الى تلك الاتفاقية ، حيث ان جميع المواقف التفاوضية والاوراق المرجعية للتفاوض قد توفرت ولم يبقَ إلا صياغة مسودة الاتفاق. نحن هنا اليوم في قطر برجاء دفع الوساطة لوضع اللمسات النهائية لمشروع اتفاق السلام حيث ظللنا، للاسباب المذكورة آنفا،نطالب منذ بداية العام بالاسراع بالعملية التفاوضية باعتبارها جزءً مكملاً للسلام. وقد تشاورنا مع الوساطة حول الآجال المناسبة لذلك،فحددنا عدة آجال في السابق : الاول كان قبيل الانتخابات في 15 مارس، ثم عشية الانتخابات في 10 ابريل،ثم في يونيو ،ثم في يوليو، ثم في سبتمبر، ثم في نوفمبر ثم في 19 ديسمبر ، ثم اخيرا في نهاية ديسمبر من العام الراهن. إننا ننطلق من الحرص على ألا يصيب العملية التفاوضية جمود يعطلها عن احراز النتائج المرجوة منها،لذلك فإن الرسالة التي ابلغناها للوساطة من خلال زيارتنا الحالية هي التشديد على ضرورة الانتقال الى المرحلة النهائية من العملية التفاوضية التي بموجبها يتركز التشاور والحوار الآن على مجتمع دارفور بكل ثقله وتكويناته التي يعتبرانخراطها في العملية السلمية شرطا مقدما لتحقيق سلام مستدام بدلا من ان يقتصر السلام على الحركات الحاملة للسلاح والتي يمكن لجهود الوساطة ان تتواصل معها لمحاولة ضمها للعملية السلمية من خلال التحرك بين الفرقاء لجلب المتباعدين عن السلام الى صف الشركاء في ارسائه وترسيخه في واقع الحال في دارفور. لقد ابلغنا الوساطة بالنية للبدء في الحوار السياسي المؤدي الى مؤتمر الحوار الدارفوي الذي نصت عليه قرارات مجلس السلم والامن الافريقي. وهذه هي الخطوة المنتظرة الآن لان جميع الخيارات والمواقف التفاوضية اصبحت معلومة ولم يتبقَ إلا صياغة الوثيقة بصورة نهائية لتكون المادة الرئيسية لمؤتمر الحوار الدارفوي. لقد ابلغنا الاخوة في الوساطة إننا جاهزون لتلقي مسودتهم حال الفراغ منها ونرجو ان نتمكن نحن وشركاء التفاوض في حركة التحرير والعدالة ان نتحرك بها من مستوى الحوار الى مستوى العمل المشترك ، وفي هذه الاثناء سنبلغ الوسطاء والجهات المكلفة برعاية مؤتمر الحوار الدارفوري باستعدادنا للانخراط فيه فورا في غضون النصف الاول من شهر يناير الحالي. ونجدد التزامنا بمواصلة التفاوض، بصورة خاصة ، مع الاطراف الحقيقية ذات الثقل في دارفور، وذلك اتساقا مع استراتيجية دارفور التي تجعل التفاوض محورا اسياسيا من محاورها الخمسة، ونرحب بتواصل الدعم والرعاية القطرية لهذه الجهود . وسنتشاور مع الوساطة حول معالم المرحلة المقبلة من العملية السلمية وندعو الحركات المسلحة الى وضع السلاح وحقن الدماء والجنوح الى السلام، بغير تردد او شروط،فهذا هو الخيار الوحيد المتبقي لتحقيق السلام. ونجدد شكرنا وتقديرنا لدولة قطر وقيادتها وللوساطة للجهود التي يبذلونها. مكتب مستشار رئيس الجمهورية المكلف بملف دارفور الدوحة في 30 ديسمبر 2010