طالب خبراء وباحثون بتشكيل قوات شرطية خاصة بالحدود وزيادة عدد نقاط التفتيش على الحدود، وسن قوانين جديدة تشدد العقوبة على المهربين والسماسرة والمواطنين الذين يؤجرون منازلهم وعقاراتهم للمهاجرين غير الشرعيين، أو يستخدمونهم في أعمالهم، وتكثيف الإجراءات التأمينية حول العاصمة لمنع تسرب المهاجرين غير الشرعيين إلى داخلها. وشدد الخبراء في ورشة (العمالة الأجنبية) بالخرطوم الأربعاء الماضي على وضع سياسة واضحة تجاه عدد العمالة، ومتابعة حركة دخولهم وخروجهم، وتبني السياسات المقيدة للاستقدام، ووضع سياسات للحد من الظواهر السلبية، ومراجعة التشريعات وأنظمة العمل في أوساط العمالة الأجنبية وفق تغيير ظروف سوق العمل.ونادت الورشة بتحديد فترة زمنية لبقاء العامل الأجنبي في البلد، وتوسيع وتطوير برامج التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية.