قال علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها المالية تهدف إلى عدم حدوث عجز في الموازنة العامة للدولة وأنها لن تؤدي إلى أي آثار تضخمية، وأضاف الوزير في اجتماع مع وزراء القطاع الاقتصادي أن الإجراءات التي تضمنت خفض الإنفاق الحكومي وزيادة أسعار السكر والمحروقات تعد خياراً أفضل مقارنة بخيار الاستدانة من الجهاز المركزي التي تعني تمويل الإنفاق العام من أموال غير حقيقية، واعتبر الوزير أن هذه الإجراءات تأتي تصحيحاً لوضع غير طبيعي وغير صحيح، إذ أزالت جزءاً من الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه السلع، الذي يذهب لصالح تهريبها خارج حدود البلاد مما يشكل ضررًا بليغاً بالاقتصاد الوطني.