تعهدت وزارة المالية والإقتصاد الوطني بتوفير السلع الأساسية كافة بهدف المحافظة على الإستقرار الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي للمواطن. كما تعهدت بتمويل عجز الموازنة الجارية (2012م) من موارد حقيقية من بينها خفض الانفاق العام تحسباً لتداعيات الاستدانة من البنك المركزي. وكشف وزير المالية علي محمود في الإجتماع الموسع مع إتحاد المصارف وشركات الإتصالات الأحد 29 ابريل، عن سياسات وأضحة تستهدف توفير السلع الأساسية، وزيادة حصيلة النقد الأجنبي المطلوب للاستيراد لسد النقص فيها، مؤكداً تحسب واستعداد وزارته لتوفير الوقود والمواد البترولية والقمح والسكر والأدوية وزيوت الطعام.