قطع المؤتمر الوطني بتجاوزه مقترح الجنسية المزدوجة حال انفصال الجنوب، وأكد عدم تراجعه عن موقفه الرافض لنتائج استفتاء تقرير مصير الجنوب إذا لم يكن حراً ونزيهاً، ولم يستبعد أن يقود ترحيل قضايا ما بعد الاستفتاء، وعلى رأسها الحدود، لما بعد إعلان نتائجه؛ إلى ما لا تُحمد عقباه، ورأى إمكانية انتقال عدوى الانفصال إلى بقية أجزاء الشمال، مشيراً إلى استحالة نشر قوات من الشرطة أو غيرها من القوات النظامية على الحدود بين الشمال والجنوب. ووصف القيادي بالمؤتمر الوطني؛ السفير الدرديري محمد أحمد، في برنامج مؤتمر إذاعي بإذاعة أم درمان أمس (الجمعة)، وصف تقسيم السلطة والثروة في نيفاشا بالعرض السخي للجنوبيين للقبول بالوحدة، مشيراً إلى أن ملف الحدود يمكن أن يقود إلى ما لا تحمد عقباه إذا لم يعُالج ويُحل، وأكد أن المرحلة الحالية لا تتحمل وجود جنسية مزدوجة، وقال إنها ستعمق الهوة وتوسع المسافات بين الشمال والجنوب، وأضاف: «لست مع المقترح ويجب أن نمضي إلى نهاية الشوط وألاّ نسمح بالمساحات الرمادية». ولم يستبعد الدرديري أن تنتقل عدوى الخطاب الانفصالي إلى بقية أقاليم الشمال، وقال: «بإمكاننا إعادة إنتاج الأزمة في الشمال أو الاستفادة من دروس الماضي وأن الأمر يحتاج إلى بحث عميق وندوات»، وأكد أن حكومة الجنوب لن تستطيع السيطرة على التنوع القبلي في الجنوب، وقال: «لم نتراجع عن موقفنا بعدم قبول نتائج الاستفتاء إذا لم يكن حراً ونزيهاً وشفافاً والأمر لا علاقة له بأي موقف إستراتيجي»، وأشار إلى أن خطاب رئيس الجمهورية يؤكد بأنهم ورغم إيمانهم بالوحدة إلا أنهم سيقبلون نتائج الاستفتاء إذا كان حراً ونزيهاً.