نقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عمّا سمّاها قيادات مقربة من زعيم المؤتمر الشعبي، د. حسن الترابي، قولها إن د. الترابي وجَّه الحزب بالتنسيق مع مبارك الفاضل لقيادة تحركات وسط المؤسسات العسكرية خاصة المعاشيين لمساندة عمليات التظاهر وتحديد بداية فبراير المقبل ساعة الصفر بعد إعلان المعارضة عزمها على إسقاط الحكومة. من جهته قلل المؤتمر الشعبي من اتهامات السلطات الأمنية، وأشار نائب أمينه العام؛ علي الحاج، في رسالة إلى عضوية حزبه بالعمل على إسقاط الحكومة بالوسائل السلمية وعدم استخدام السلاح ضدها. وذكر المركز السوداني للخدمات الصحفية أمس (الأربعاء) أن قيادات مقربة من د. الترابي كشفت عن تفاصيل خطيرة بشأن تحركاته خلال الأيام التي سبقت اعتقاله يوم الاثنين الماضي، مبينة أن الترابي كان بصدد إجراء تغييرات واسعة وسط أمناء ومسؤولي الحزب بالولايات خصوصاً الخرطوم ودارفور، واستبدالهم بالكوادر المناسبة لتنفيذ خطة التصعيد ضد الحكومة، والترتيب لإثارة أعمال الشغب. وأشار (smc) إلى أن الترابي وجَّه الحزب بالتنسيق مع الحزب الشيوعي ومبارك الفاضل وعدم التعويل على حزبي الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي لعدم وضوح مواقفهما من مقاومة الحكومة، وفي هذا الإطار يخطط المؤتمر الشعبي بالتنسيق مع مبارك الفاضل لقيادة تحركات وسط المؤسسات العسكرية خاصة المعاشيين لمساندة عمليات التظاهر، وأنه تم تحديد بداية فبراير المقبل ساعة الصفر لبدء التحركات ومحاولة شلّ تحركات القوات النظامية لضمان نجاح التحرك. وأوضح (smc) – الذي تتهمه قيادات حزب الترابي بحسب حديثها ل(الأهرام اليوم) بتنفيذ أجندة أمنية - أن الأمين العام ل(الشعبي) استدعى أمناء الولايات قبل ثلاثة أيام من اعتقاله موجهاً إليهم انتقادات مكثفة بسبب ما وصفه بالتراخي في تنفيذ توجيهات الحزب وعدم القيام بالاستعدادات اللازمة لتنفيذ مستحقات المرحلة المقبلة، واتهم الترابي بعضهم بالانشغال بمصالحهم الخاصة عن أمور الحزب، وهو ما أثار حالة من الاستياء وعدم الرضا وسط قيادات الحزب. وأبدت قيادات الشعبي – بحسب smc - خلال لقائها بالأمين العام تحفظها على مقترح تحريك الشارع وإثارة الفوضى خلال الوقت الحالي بسبب عدم الجاهزية وغياب الترتيبات اللازمة لأي تحرك. وقال نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي؛ علي الحاج، ل(راديو دبنقا): «نحن لا علاقة لنا بحركة العدل والمساواة ولا نحمل السلاح ولا نشجع على ذلك، ونقف مع قضايا أهل دارفور العادلة وبقية المناطق الأخرى ولدينا قرار من القيادة بإسقاط الحكومة عبر الوسائل السلمية». ووصف بيان صادر عن المؤتمر الشعبي اتهامات الحكومة ب(الكذب السياسي) وقال: «لقد تعودنا على إدمان النظام على ذلك». وفي سياق آخر، كشفت أسرة الترابي عن تسليمها جهاز الأمن والمخابرات طلباً لزيارته والاطمئنان على صحته.
