وجه رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد السابق؛ مبارك الفاضل، مستشاره القانوني باتخاذ إجراءات قانونية ضد المركز السوداني للخدمات الصحفية الذي أشار في نشرته الصحفية يوم الأربعاء الماضي إلى أن الأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي وجه بالتنسيق مع مبارك الفاضل والاتصال بالمؤسسات العسكرية لضمان نجاح الانتفاضة الشعبية في مطلع فبراير القادم موعد إسقاط الحكومة. لكن المدير العام للمركز السوداني (SMC) المهندس عبد الرحمن إبراهيم أشار ل «الأهرام اليوم» إلى عدم وجود قضية قانونية، وتمسك بمصداقية مؤسسته في نقلها للأخبار وقال: «مبارك الفاضل سيرهق مستشاره القانوني في قضية لا تقف على رجليها». وبحسب البيان الصادر عن مكتب مبارك الفاضل فإن حزبه السياسي قد حل نفسه وأصبح جزءاً لا يتجزأ من حزب الأمة القومي وبات يلتزم بتوجيهاته وسياساته وهو أمر معلن ومعلوم. وقال البيان: «إن المروجين باسم الأجهزة الرسمية لو كانوا صادقين في أداء واجبهم لتوصلوا إلى حقيقة أن العلاقة السياسية بين مبارك الفاضل وحزب الأمة الإصلاح من جهة والدكتور الترابي والمؤتمر الشعبي مجمدة منذ فبراير الماضي بسبب احتكاكات وتباين المواقف حول الانتخابات وأن بعض أركان (الشعبي) تقدموا بمبادرة لرأب الصدع ولم تتم حتى اعتقال الدكتور الترابي». وقال المدير العام للمركز السوداني؛ عبد الرحمن إبراهيم، إن خبر الوكالة لم يتهم مبارك الفاضل، وإنما كشف عن تحركات للأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي، وإذا كان مبارك الفاضل لا يرغب في التحالفات والتنسيق فهذا «موقف يخصه». وأضاف بالقول: «من محاسن الصدف لهذا الخبر أن يظهر إلى السطح السياسي مبارك الفاضل الذي سيرهق مستشاره القانوني». وتمسك عبد الرحمن بمصداقية وكالة (SMC) ودقة أخبارها.