أشعل التونسي محمد البوعزيزي، في نفسه النار، فتطاولت ألسنة اللهب الحارق من جسده لتصيب أجساد آخرين على امتداد الوطن العربي وامتدت ألسنة اللهب من (حطب أجساد البشر.. الحيارى والمتعبين).. امتدت إلى السودان. وبالإحصائيات فالانتحار ظاهرة تعكس اختلال النظام الاجتماعي وشهدت أمريكا حالات كثيفة للانتحاريين في زمن الكساد العظيم.. ولكن الديمقراطية المُسيرة (بالتكيُّف) عالجت انعدام التوازن الاجتماعي بتوقيع قلم الرئيس الأمريكي روزفلت على ورقة (الصفقة الجديدة).. لتحقيق الرفاه الاجتماعي، أما الأنظمة الاستبدادية فتعالج ظاهرة الاحتجاج بالحديد والنار. هل يعيش السودان الوضع الثوري؟ الإجابة نجدها عند كرين برينتون في كتابه (تشريح الثورات).. مرجعيتنا الأساسية في هذا المقال.. ولو كانت ظاهرة الانتحار تعبِّر عن انعدام التوازن الاجتماعي الموّلد للثورات.. فإن فشل النظام الحاكم يشير إلى الوضع الثوري والإنقاذ قد فشلت، اقتصادياً وسياسياً هي قد فشلت، فتصريح على محمود، وزير المالية، في معرض تبريره لارتفاع الأسعار بأن بقية الموارد قد أُهملت وتم الاعتماد على مورد البترول.. فهذا يؤكد الفشل الاقتصادي للإنقاذ وأن سياسة تحرير الاقتصاد بوعد التنمية (طلعت على فشوش). وأيضاً فشلت الإنقاذ سياسياً.. تشكل الحزب الحاكم، المؤتمر الوطني، لتحقيق المشاركة الشعبية ولكن الحزب جذب إليه أصحاب المصالح (من كل حدب وصوب ولون) ومثل إخوانهم المصريين أصبح السودانيون يداوون أساهم بالنكتة وبالكوميديا السوداء، فأصبح (إطلاق اللحى) مؤشراً للتمرغ في تراب النظام فكانت النكتة الشائعة واللماحة (فلان بقي من الجماعة) إذ أطلق لحيته، وسلوك (رشوة) المؤلفة قلوبهم من جانب الحزب الحاكم يعترف بها الإنقاذيون، مجاهرين. فالسودان حقيقةً يعيش الوضع الثوري ويعيش ذات الأوضاع التي سبقت انتفاضة أبريل، صحيح أن المعارضة ضعيفة مما يقلل من احتمالات اندلاع الانتفاضة، ولكن توافر شروط الانتفاضة يمكِّن أية حادثة عفوية من التسبب في تفجيرها من جانب الشعب، كما حدث عندنا في السودان في أكتوبر وأبريل، وكما حدث أخيراً في تونس. وهنالك فارق واضح بين نظام مايو ونظام الإنقاذ فالاتحاد الاشتراكي لم يستند إلى انتماء حقيقي يوحّد بين أهله (تفرق أهله الحقيقيون أيدي سبأ بيد النميري – وبقي مع النميري لأجلهم ولأجل الرئيس.. المصلحجية) ولكن المؤتمر الوطني هو نتاج الحركة الإسلامية، وحَّد بين أهله الانتماء لها، وعند الإمساك بالسلطة وحَّدت بين أهله السلطة والمال.. وعند المفاصلة انحازت الأغلبية للسلطة والمال.. و(الشيخ، في الباي.. باي). هذه الأغلبية كشفت عن حقيقتها (المصلحية) قرارات المؤتمر الخامس للحركة الإسلامية المنعقد في أغسطس 2000م ونعثر على القرارات في كتاب د. عبد الرحم عمر محيي الدين: صراع الهوية الهوى. ومن غير أن يقصد المؤتمرون منحونا المادة التحليلية لمقالنا هذا عن طبيعة القوى التي ستواجه أية محاولة ثورية لتغيير النظام، جاء في تقارير المؤتمر الخامس للحركة الإسلامية (إن الحركة الإسلامية بفضل الله تعالى قد حققت مكاسب للإسلام والمسلمين تستوجب الحمد والشكر لله رب العالمين فقد وسعت صفها واقتربت من غالب فئات المجتمع..) انتهى. لا نريد أن نكرر هنا ما قلناه عن طبيعة من جذبهم المؤتمر الوطني و(نكتة إطلاق اللحى). ثم ولجت تقارير مؤتمر الحركة الإسلامية في أمر آخر، هو الأكثر خصوصية في تحليلنا للقوى التي ستواجه أية انتفاضة شعبية، وبأي الوسائل. يقول التقرير: دربت الحركة الإسلامية صفاً واسعاً من الفنيين والتخصصين وقد حققت الحركة الإسلامية دولة الإسلام ونزعت جميع مؤسسات الدولة من العلمانيين ومكَّنت في مؤسساتها آلافاً كثيرة من الإسلاميين في الدولة والمجتمع مدنيين وعسكريين فحققت بذلك حلم الإمام أبي الأعلى المودودي. هل حققت الحركة الإسلامية بتمكين الإسلاميين، هل حققت حلم المودودي في الدولة الإسلامية؟ هنا أيضاً يتدخل ويعبر عن واقع الحال، الحس الشعبي (بالنكتة المعروفة) أطلقوا على الشنطة (السمسونايت) في يد الإنقاذيين مصطلح (تمكنَّا)، وأطلقوا على أصحاب القمصان، من الإنقاذيين (قمصان بكُم طويل مُزرر من الرسغين، أطلقوا عليهم مصطلح الكاوبويات.. على غرار أفلام رعاة البقر الأمريكية). معنى تمكين الإسلاميين بمنطق تحليلنا هذا، يكشف عنه ما جاء في التقرير عن تدريب الحركة الإسلامية للفنيين والمتخصصين وهذا يعلن عن مولد بيروقراطية الحزب الحاكم الواحد، والدولة (بيروقراطية تمكنَّا)، إذ تحول الإسلاميون إلى جماعات مصالح تشكلها الوظائف والامتيازات.. وهذه الفئة ستواجه أية محاولة للتغيير الثوري، بالعنف وبالقمع. هذا عن المدنيين، أما عن تمكن العسكريين الوارد في تقرير مؤتمر الحركة الإسلامية الخامس.. هنا يبرز فارق واضح عن الوضع في ظل نظام مايو.. من المعروف أن العامل الحاسم في نجاح أية ثورة هو الجيش.. بانحيازه للثورة وفي أكتوبر انحاز صغار الضباط للشعب، وكذلك في أبريل، مجبرين القيادة على تبني نهجهم التدخلي لصالح الشعب، ففي الجولة التي قام بها الفريق أول عبد الرحمن سوار الدهب على وحدات الجيش وفي سلاح المدرعات أبلغ اللواء حمادة عبد العظيم حمادة، قائد سلاح المدرعات، أبلغ الفريق سوار الدهب بأن صغار الضباط غير راضين عن ما يحدث في البلاد وأنهم متضامنون مع ما يحدث من قبل الجماهير، ويشكون من سوء الأحوال، ويطالبون بأن يتدخل الجيش لحسم الموقف، وأنه إذا لم يتدخل القادة فإن الأمر سينتهي بعواقب وخيمة وسيضطر صغار الضباط للتدخل). وردت هذه البيانات في كتاب (عشرة أيام هزت السودان) عن انتفاضة أبريل.. وورد فيه أيضاً على لسان سوار الدهب (في العهد المباد طلب منا النائب الأول، عمر محمد الطيب، أن نعلن حالة الطوارئ حتى يصطدم الجيش بالشعب ورفضنا ذلك لان الجيش هو الشعب نفسه). إذا كان هذا هو موقف الجيش من انتفاضة أبريل، فجيش الإنقاذ مختلف بمنطق ما جاء في تقرير مؤتمر الحركة الإسلامية سالف الذكر، إذ أقرت تقاريره بأن الإسلاميين حلوا محل العلمانيين في الخدمة المدنية والجيش، إذاّ فإن أية محاولة للثورة ستواجه بجيش مختلف يسيطر عليه حزب المؤتمر الوطني، وعناصره الفاعلة تنتمي إلى الحزب الحاكم، مضافاً لذلك فيالق الدفاع الشعبي والتي أصبحت فعلاً في حالة استنفار في مواجهة إعلان المعارضة توجهها لاقتلاع النظام.. جاء في أخبار اليوم 17/1/2011 (أكملت قوات الدفاع الشعبي بولاية الخرطوم كافة الترتيبات لرفع التمام للقيادة العسكرية للبلاد ووالي الولاية، السبت المقبل، ويأتي ذلك في إطار احتفالات الخرطوم بأعياد الاستقلال والسلام) وفعلاً في يوم السبت 22/1 رفعت قوات الدفاع الشعبي التمام أمام وإلى الولاية د. عبد الرحمن أحمد الخضر وقادة القوات المسلحة.. وصدر تحذير من الوالي موجهاً للمعارضة، متحدياً (فلاحتها) بالتمام وبالسلاح: قال الوالي محذراً: (العندو فلاحة يورينا ليها في الأربعة أعوام، ولن نتراجع عن مبدأ الشورى وأي زول داير ينسف الاستقرار السياسي فنحن له بالمرصاد ونقول للقوى السياسية إن حق التعبير مكفول بالدستور والممارسة ولكن الخروج على مكونات الدستور والمبادئ العامة من غير أن تحكمها البنود والدستور، فهو أمر غير مسموح به على الإطلاق) أخبار اليوم 23/1. هذه هي القوى التي ستواجه أية محاولة من المعارضة للثورة على نظام الإنقاذ، وهي: البيروقراطية المدنية والعسكرية والأمنية، مضافاً إليها فيالق الدفاع الشعبي.. وكما قلنا فإن نظام الإنقاذ مختلف عن نظام مايو وفق هذا التحليل.. وعن شرعية حكم المؤتمر الوطني والدستور في حديث والي الخرطوم، فإن أهل المعارضة يحتجون بأن نظام الإنقاذ جاء به انقلاب عسكري وأن الانتخابات حكمها المال والسلطة والإعلام، وهي أدوات امتلكها المؤتمر الوطني، وأنهم انسحبوا حتى لا يمنحوا الانتخابات صك الشرعية وأن تزوير الانتخابات قد أكد رؤيتهم وموقفهم. وعن التهديد بالجيش والدفاع الشعبي، فلو سيطر المؤتمر الوطني على الجيش وقوات الدفاع الشعبي فمن الطبيعي وجود عناصر داخل الجيش لا توالي المؤتمر الوطني، كما وأن عناصر الجيش يغلب عليها جماعات الهامش وأعراقه، الذين حمل بعضهم السلاح ضد المؤتمر الوطني.. أضف إلى ذلك وجود جيش الحركة الشعبية في النيل الأزرق وجبال النوبة. فالوضع يتطلب الحكمة فالمهددات حاسمة (إما.. أو) إما أن يستمر السودان كدولة أو يتفتت، أيضاً من علامات الثورة انقسام الحاكمين، والمؤتمر الوطني قد انقسم (بدري.. بدري). وفي الوضع المكفهر الراهن فإن أي انقسام في داخل المؤتمر الوطني لا يقدر عليه إلا (الشيخ) ولو نجح الترابي وقوى المعارضة في إخراج الجماهير إلى الشارع فإن في أهل المؤتمر الوطني من سينحازون للترابي عند ساعة الصفر، وفي ظروف انتفاضة شعبية من رموزها الترابي قد يُظهر عسكريون ولاءهم للترابي.. بالإضافة إلى إمساك الترابي ببعض ورقة دارفور، بل وهدد بها، جاء على لسانه في صحيفة، الصحافة 18/1 نقلاً عن فرنس برس، معلقاً على ثورة تونس ومصمما على (ركوب التونسية).. فاعتُقل قبل الإقلاع.. قال الترابي: (لقد عرفت هذه البلاد انتفاضات شعبية في السابق ومن المرجح أن يحصل الشيء نفسه في السودان)، مضيفاً: (وفي حال لم تحصل انتفاضة فقد يقع حمام دم لأن الجميع مسلحون في السودان)، وزاد: (السودانيون لا ينزلون في تظاهرات بل يقاتلون وأنا واثق من أنه في حال حصلت انتفاضة شعبية فإن منطقة دارفور ستشارك فيها). وحركة العدل والمساواة الدارفورية المسلحة، محسوبة للترابي، لكل هذه الأسباب تم اعتقال الترابي قبل أن تقلع (طائرته التونسية).. ولو حدثت انتفاضة الآن فلا شك في أن الترابي سيكون نجمها الأسطع كما حدث في انتفاضة أكتوبر 1964م.. وهذا هو ما يخيف (المؤتمرين الحاكمين)، ليس فقط في الخرطوم ولكن أمناء الولايات في المؤتمر الشعبي وشباب الحزب، سيكونون من عناصر (التهييج) في الخرطوم وفي الولايات. قلنا إن الوضع يتطلب الحكمة، فإلى جانب وجود الحركات المسلحة فهنالك ضغوط ومخططات الخارج، وفي أمريكا سيطر الجمهوريون، بعدائهم المعروف للإنقاذ، سيطروا على الكونجرس، وكان الجمهوريون مصممون على القضاء على نظام الإنقاذ.. قبل ذهاب الرئيس الأمريكي السابق بوش. جاء في صحيفة الأحداث 23/1 (شنت رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس الأمريكي؛ لينا ليتينين، هجوماً ضارياً على الخرطوم، كما وجهت انتقادات عنيفة لسياسة الرئيس باراك أوباما حيال السودان، مثيرة لقضية محكمة الجنايات الدولية). أمريكا وعدت برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات الاقتصادية الموقعة عليه أمريكياً ودولياً باشتراط حل القضايا العالقة بين الشريكين، وقضية أبيي.. ولكن الجهة الحاسمة في رفع العقوبات هي الكونجرس، والكونجرس سيطر عليه الجمهوريون، المتحالفون مع إسرائيل، ولو سمعنا همهمات تقرير مصير دارفور، يبدو أن اللوبي اليهودي والجمهوريين وإسرائيل يسعون حثيثاً لفصل إقليم دارفور بعد انفصال الجنوب، وفق سياسة إسرائيل المعلنة لتقسيم السودان، فالتقسيم مخطط حقيقي ومعلن.. وفرصة تحققه هي تفكك الجبهة الداخلية.. والأمر يتطلب التراضي الوطني الشامل لكل القوى السياسية وكل أقاليم السودان.. ويتطلب الحكومة القومية.
