طالبت الحكومة الإدارة الأمريكية بتسريع إصدار رخص التصدير إلى السودان لمعدات وأجهزة التفتيش الأمني للمطارات والأجهزة والمعدات الزراعية والطبية والقطارات، ودعت الحكومة إدارة الرئيس باراك أوباما إلى تسريع إجراءات التطبيع ورفع العقوبات التجارية والعمل مع الشركاء والمؤسسات المالية الدولية لإسقاط الديون، واتفقت أمريكا والسودان على ابتدار حزمة من الإجراءات لترفيع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى درجة سفير في أقرب وقت ممكن، وتكثيف الحوارات السياسية في أعلى مستوياتها. وكشف وزير الخارجية علي كرتي عن تكوين لجنة قانونية أمريكية للبدء في مراجعة أوضاع السودان القانونية للشروع في رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ترفع نتائجها خلال شهر إلى الجهات التشريعية في الكونغرس، وتوقع أن يجرى حوار أمريكي- أمريكي حول الأمر لإكمال الجوانب التنفيذية والتشريعية فيه، وقال إنه وبإكمال هذا الفصل من سوء العلاقات بين البلدين نكون تجاوزنا عقبة كبيرة كانت تواجه السودان منذ (13) عاماً، ونتجاوز بقية العقبات التي نعتبرها أقل. واتهم كرتي جهات سياسية متنفذة وذات أجندة في أمريكا بالوقوف عقبة أمام رفع العقوبات عن السودان، وإعادة التطبيع، ورفعه من قائمة الإرهاب التي وصفها «باللعينة»، وعبر عن مخاوفه من عودة ما سمّاها بالقوى المناهضة للسودان للاستفادة من أي تطورات سلبية. ونبه كرتي في تصريحات للصحفيين أمس (الثلاثاء) إلى أن الولاياتالمتحدة أكدت على التعامل مع الدولتين بذات المستوى، وإشار إلى أنه في زيارته الأخيرة إلى أمريكا ذهب للتحاور حتى وإن اختلف مع المسؤولين الأمريكيين. وأضاف: «لكننا لسنا أغراراً لنصدق هذه الوعود لإنها صدرت من قبل ونحن نريد أفعالاً». ونبه إلى أن الحكومة السودانية لم تنفذ اتفاقية السلام رغبة أو رهبة، واستدرك: «لكن لماذا لا نتيح فرصة ونحن أصحاب مصلحة وقعنا الاتفاقية برضا ونفذناها برضا على عكس ما كان يبثه المبعوثون الأمريكيون من سموم»، وأشار إلى أن التحدي ليس في السودان إنما خلف البحار في أمريكا، واستطرد قائلاً: «لكن إن استطعنا أن نعين المسألة بحوار ونقاش وإرسال الرسائل الإيجابية أنا أعتقد أن ذلك في مصلحتنا، وإن لم نستطع الوصول إلى هذه المسألة فأمريكا تكون قضت على نفسها تماماً في هذا الملف».