دعت أمين اللجنة العدلية بالمؤتمر الوطني بدرية سليمان لإشراك كل الأحزاب والقانونيين والأكاديميين في وضع الدستور الجديد للبلاد وأن تتم إجازته من الهيئة التشريعية وأن يستفتى عليه الشعب بعد ذلك. وطالبت بدرية خلال حديثها أمس الخميس في تنوير قدمته حول الأوضاع الدستورية والقانونية بالبلاد عقب الانفصال طالبت بأن لا تتعارض دساتير الولايات مع الدستور القومي الجديد، وشددت على إعادة النظر في وضعية الشرطة القومية والولائية ومعايير ضبط الحكم المحلي للابتعاد عن الترضيات السياسية التي قالت إنها تؤدي لضعف المحليات. وقطعت بدرية بانتهاء أجل كل المفوضيات التي جاء بها الدستور الانتقالي لعام 2005م ما عدا مفوضية نزع السلاح ومفوضية البترول. وقالت إن الاتفاق السياسي بين شريكي السلام قضى باستمرار شاغلي المناصب الدستورية من الجنوبيين حتى 9 يوليو المقبل موعد انتهاء الفترة الانتقالية. وأشارت إلى اقتراب موعد التوقيع على اتفاقيات حول القضايا الأمنية والاقتصادية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والجنسية عن طريق اللجان المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. وأردفت أن الاتفاق السياسي وارد وإن تعارض مع الدستور الانتقالي. ودعت بدرية لتحديد دور الهيئة التشريعية في المراسيم الرئاسية وطالبت مفوضية الانتخابات بوضع التدابير اللازمة لسد الفراغ في مقاعد الجنوبيين بالبرلمان والمجالس التشريعية ونبهت بأن شرعية الدولة مستمدة من الدستور الانتقالي وبينت في الوقت ذاته الاختلاف بين الحكومة القومية والحكومة ذات القاعدة العريضة والتي تكون وفق رؤية الرئيس.