قطعت القيادية بالمؤتمر الوطني أمينة الشؤون العدلية بالحزب بدرية سليمان بإعادة النظر في الحكم المحلي وقانون الشرطة والعمل القضائي ووجهت في الوقت ذاته انتقادات لقانون الحكم المحلي. وقالت إنه أنشئت بموجبه أجهزة كترضيات سياسية أثقلت كاهل المواطنين، مشيرة لتسريح كافة المفوضيات الحالية عدا مفوضية الانتخابات واستدركت بأن مفوضية نزع السلاح والبترول سيستمران إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية وكشفت عن إعادة النظر في تجربة الشرطة لتصبح قومية أو ولائية، وأكدت بدرية في تنويرها أمس لأعضاء المجلس التشريعي بولاية الخرطوم حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء أن عملية الاستفتاء في الجنوب لم تراع فيها الحيادية والنزاهة وقطعت في الوقت ذاته بقبول نتيجته، مشيرة إلى التدابير التي وضعتها السلطات المختصة بشأن المطلوبات الاقتصادية والجنسية والترتيبات الأمنية والاتفاقيات الدولية مؤكدة تكوين لجان مشتركة بين الحكومة والحركة الشعبية للوصول إلى اتفاق حولها منوهةً لأهمية وضع دستور خلال المرحلة القادمة بمشاركة كافة القوى السياسية والخبراء والأكاديميين المختصين ومنظمات المجتمع المدني مبينة أن الدستور الانتقالي سيستمر إلى حين قيام الدستور الدائم الذي قالت إنه يعرض على الهيئة التشريعية وسيستفتى فيه الشعب وأبانت أن الدستور سيحدد ملامح الدولة ومصادر التشريع ونظام الحكم وصلاحيات الرئيس وهل أن نظام الحكم سيكون لا مركزياً أم إقليمياً أو فدرالياً.