أعلن نائب رئيس الجمهورية رئيس المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني الأستاذ علي عثمان محمد طه خلال الاجتماع الأول الذي انعقد أمس بوزارة تنمية الموارد البشرية، أن الدولة ستوفر التمويل اللازم لمسار التعليم التقني والتقاني، وجعله مساراً مرغوباً للطلاب من خلال مشروعات جديدة تعمل على محاربة البطالة وتوفير تعليم يساعد الطلاب على اكتساب مهارات العمل اليدوي والمهني والحرفي، لتوفير فرص عمل جديدة. وأكد على أهمية التعليم التقني والتقاني لدوره في تحقيق النهضة، وفي ما يتعلق بالشهادات أكد نائب رئيس الجمهورية على منح طلاب المسار بكالريوس تقانياً لمواكبة التقانة العالمية، ودعا النائب إلى وضع جدول زمني واضح لانطلاق التعليم التقني والتقاني والاستفادة من المدارس الموجودة في الولايات كداخليات تقلل التكلفة، وإعداد المعلمين بالتدريب والتأهيل وإعطائهم جرعات مكثفة، ليقوموا بأداء دورهم جنباً إلى جنب مع المناهج. وشدد طه على ضرورة الإسراع بتنفيذ هذا المسار لدعم سوق العمل باحتياجاته الضرورية من خريجي التعليم التقني والتقاني. من جهته أعلن وزير تنمية الموارد البشرية كمال عبد اللطيف، اهتمام وزارته بهذا المسار في هذه المرحلة من تاريخ البلاد، عبر إطلاق حملة إعلامية وتوعوية واسعة للتبشير بهذا المسار وأهميته، ونشر ثقافته، وأشار الوزير إلى العديد من الشراكات والاتفاقات التي تمت مع العديد من الجهات ذات الصلة في الداخل والخارج، حتى تتكامل الأدوار. وقال الأمين العام للمجلس القومي للتعليم التقني والتقاني الأستاذ عبد المحمود عثمان منصور إن الاجتماع وضع موجهات لتنفيذ هذا العمل عبر إستراتيجيات تستطيع أن توفر لسوق العمل خريجاً منتجاً يعتمد على نفسه.