{ كنتُ ولازلتُ على قناعة تامة بأن (الركشة) هذه المخلوقة الصغيرة الوديعة، قد أصبحت (الناقل الوطني السوداني) كما يحلو لي أن أُسميها. ولا أحد يستطيع أن يُنكر فاعليتها وجدواها وخدماتها الجليلة ووجودها الذي بات مؤثِّراً في حياتنا مهما كان لدينا من تحفُّظات تجاه بعض (الجوكية) و(الجلابة) وممارساتهم الخاطئة التي تُهدِّد أمن الطريق العام، ورغم كل ما ارتبط بها مؤخراً من شُبُهات ترويج للمخدرات وانحراف أخلاقي وسلوك مشبوه. { لازالت (الركشة) صديقتي وستظل، رغم مخالفاتها الكثيرة لقانون المرور وخرقها لقوانين الشارع العام، ورغم ما صدر ويصدر بشأنها من أُلي الأمر جراء ما تقترفه (عجلاتها) الثلاث الصغيرة على الأسفلت. والواقع أن الحادث المروِّع الذي حدث مؤخراً بشارع الستين وأخذ حيزاً واسعاً من الإعلام قد تسبّب في عودة العلاقة بين الركشات والقائمين على الأمر إلى مربع الخلاف والعداء الأول، رغم أن الملاحظ في الفترة الأخيرة أن العلاقة بينهما كانت قد اتسمت ببعض الوفاق والهدوء وتقدير الأوضاع. { الآن، عادت المطاردات من جديد بين سائقي الركشات ورجال المرور تحديداً باعتبارهم القائمين على أمر تنفيذ القوانين الرئاسية الأخيرة الصادرة بحق (الركشة)، التي تُشير بحزم ووضوح إلى ضرورة مصادرة جميع الركشات غير المرخّصة من الشارع العام وعدم قبول أي تسويات أو تجاوزات وترحيلها فوراً إلى حيث تتم مصادرتها وربما إعادة تصنيعها لاحقاً كمواد خام بالمدينة الصناعية الأشهر حسب ما نما إلى علمي من مصادر موثوقة، أي أن الأمر قد تجاوز مرحلة المخالفات المرورية ليصبح شأنا دوليا عاما له سياسة معيّنة وأهداف محدّدة. { وحتى إذا حدث المستحيل وأُطلق سراح إحدى الركشات المصادرة بأيّة وسيلة (ملتوية) تجاوزاً لهذا القانون الصريح، فسرعان ما ستجد نفسها مجدداً في ذات المأزق في (ملف) آخر مع رجل مرور آخر طالما أن باب الترخيص - وهو الحل الوحيد - قد أُغلق تماماً ولا أمل لفتحه مجدداً، علماً بأن الفرصة أمام جميع الركشات كانت متاحة لهذا الترخيص لأمد طويل تم تمديده مؤخراً من 31/12/2010م إلى 31/1/2011م، بعد مشاورات ورجاءات من قادة المرور للسيد الوالي «عبدالرحمن الخضر» الذي وافق على هذا التمديد شريطة أن يتم بعده اتخاذ اللازم وتنفيذ قانون المصادرة كاملاً غير منقوص دون أي مراجعات، وقد كان. { ولكن، برغم قناعتي المطلقة بأن الركشات تكون قد جنت على نفسها بتقاعس أصحابها عن اغتنام فرصة الترخيص و(الجرجرة) حتى وقع المحظور، ورغم تقديري لموقف رجال المرور الحرج وضرورة احترام القانون الصادر من أُلي الأمر لأسباب أحسبها موضوعية تُعنى أولاً وأخيراً بتوفير السلامة للمواطنين، إلا أن ما يؤسفني ما وصلت إليه «صديقتي» الأثيرة من حال، على اعتبار أنها مصدر رزق ثابت للعديد من الأُسر بمختلف مشاربها، سواء أكانوا يتامى، أو أرامل، أو أُسر شهداء، أو معاشيين، أو أصحاب دخل محدود، فجميعهم يستعينون بها على ظروفهم القاهرة. فماذا يفعلون الآن بدونها سيدي الوالي؟! { لقد اطلعت على هذه القضية كاملة وأنا في حضرة العقيد وليد محي الدين، رئيس قسم شرطة المرور بمحلية جبل أولياء، ومن خلال الكم الهائل من أصحاب الركشات المصادرة بفعل أفراد قوته الذين جاءوا يلتمسون سبيلاً لتحريرها وهو يُمعن في اعتذاره عن عجزه عن إسداء أي خدمة لأحدهم بهذا الصدد لأن التعليمات الصادرة بشأن هذه الركشات واضحة وصريحة ولا تقبل المجاملة أو المحاباة أو التسويف. وقد كان من أبرز ما ذكره سيادته في مجمل حديثه أن المؤسف في الأمر حد البكاء أن معظم أصحاب هذه الركشات يتبعون للقوات النظامية وهم السبب الرئيس في حدوث هذه الفوضى التي استدعت مثل هذا الإجراء لأنهم يركنون لرتبهم وسلطاتهم ونفوذهم وعلاقاتهم ويُعرضون عن إتمام إجراءات ترخيصها، رغم أنه غالباً ما يتم بصورة إكرامية. وأحسب أن هذه هي الآفة الحقيقية في معظم شؤوننا اليومية، إذ أن أصحاب السلطة مهما كانت محدودة يستغلونها أسوأ استغلال ليدفع الغلابى الكادحين الثمن. { تلويح: صديقتي (الركشة)، (نحن البينا عامرة وزي ما كُنّا أوّل).
