تحويشة العمر لتلك الأسرة تم وضعها في تلك الركشة التي كانوا يظنون أنها ستضع حلولا يتم من خلالها توفير المصاريف اليومية للمنزل المكتظ بالسكان، الا ان الحلم سرعان ما تلاشى بفعل القرارات الصادرة من قبل السلطات التي ترفض ترخيص الركشات داخل ولاية الخرطوم، بالرغم من أنها تفتح الطريق لاستيرادها وتأخذ ضرائب عن الاتجار فيها في مناطق معينة، مما جعل من يشترونها امام احد خيارين الاول هو ترخيصها خارج حدود ولاية الخرطوم، والآخر هو تركها تعمل دون ترخيص، وهو الأمر الذي تمخضت عنه مجموعة من التداعيات السلبية.. والركشات معادلة تتداخل فيها مجموعة من المطالب بعضها يتعلق بمالكها والبعض الآخر يتعلق بمن يستغلونها في مشاويرهم اليومية. «الصحافة» وضعت الموضوع داخل حلقة النقاش، حيث تحصلت على رؤية أصحاب الركشات الذين سبق أن قدموا شكواهم في انتظار الرد من السلطات المسؤولة في أعدادنا القادمة. المواطن محمد سيف الدين - أم درمان أبدى استياءه الشديد، فقد تحدث للمستهلك وقال إنه بعد ضاقت عليه الفرص في ايجاد وظيفة تمكنه من العيش هو وافراد اسرته، قام ببيع بعض مقتنيات الاسرة للحصول على ركشة يكسب منها قوته، بعد أن نصحه كثير من الاصدقاء بأن شيئاً خير من لا شئ، إلا أنه فوجئ بأن ما اشتراه من أحد الوكلاء اصبح وبالا عليه، حيث لم يتمكن من ترخيص هذه الركشة، وفي حالة قيادتها فهو يقع تحت طائلة القانون الذي يفرض عليه غرامة قدرها 90 جنيهاً بعد حجز الركشة، وهذا ما لا يمكن تصوره، فعلى حد قوله إن دخل الركشة اليومي لا يتعدى ال 20 جنيها. وهنا افاد محمد بأن كل احلامه تحطمت بعد أن أضاع مدخرات الاسرة. أما علاء - الخرطوم - سائق ركشة، فقال وتبدو عليه علامات الغضب، إن شرطة المرور تحارب عمل الركشات، فنحن لا نستطيع ان نعمل في هدوء، فنحن مطاردون في كل مكان، وما نجمعه خلال ايام تأخذه شرطة المرور في دقائق. وقاطعه زميله هيثم مزمل الذي قال: إلى أين نذهب نحن، فشركات التأمين ترفض أن تؤمن على الركشات وفي حالة حدوث اية مشكلة يتحمل صاحب الركشة النتيجة كاملة، فماذا نفعل نحن الذين أغلقت أمامنا كل ابواب الرحمة بما وسعت، فأنا مثلا قمت بترخيص ركشتي خارج ولاية الخرطوم، وهذا كلفني مبالغ مالية مقدرة، ثم اصطدمت بواقع ليس فيه أي نوع من انواع الضمانات. وأرجو من السلطات إما ان توقف استيراد الركشات أو تعمل على تحسين الوضع.