منذ أن أعلنت الحكومة إستراتيجية جديدة لحل مشكلة دارفور، التي قوبلت بالرفض من قبل الحركات المسلحة وبعض القوى السياسية، وتبع ذلك بعد عدة أشهر قرار سحب وفدها من الدوحة، وحديثها عن أن وجوده في المنبر سيكون مرتبطاً بحدوث تقدم في الملف؛ قال بعض المراقبين إن الحكومة قررت المضي في عدة اتجاهات لحل مشكلة دارفور في أقرب وقت ممكن على ضوء انفصال الجنوب وتصدر دارفور أجندة المجتمع الدولي خاصة أمريكا، وسعي الحركات المسلحة مؤخراً إلى توحيد صفوفها على المستوى العسكري الميداني. فيما توقع آخرون أن تكون هذه الإجراءات مرتبطة بطرح وتمسك الحركات المسلحة في الدوحة بموضوع الإقليم الواحد، وحينما تأكدت الحكومة من تطابق وجهة نظر الوساطة مع الحركات الدارفورية حول جعل دارفور إقليماً؛ حاولت استباق هذه المسألة بتصريحات تحدثت فيها عن عدم جدوى التفاوض مع الحركات المسلحة التي لا تفكر إلا في المناصب والكسب الخاص، وأن الوصول إلى اتفاق معها لن يأتي بسلام في دارفور، وأية خطوة في هذا الاتجاه لا بد أن تبدأ من الداخل من خلال إعادة النازحين واللاجئين إلى قراهم وتنفيذ التعويضات، ثم استفتاء أهل دارفور حول موضوع الإقليم الواحد. لكن قبل أن تتجاوز الأطراف موضوع التفاوض في الداخل أو الخارج عبر منبر الدوحة؛ أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي على لسان مسؤول ملف دارفور؛ د. غازي صلاح الدين، أنها بصدد إجراء استفتاء إداري لأهل دارفور خلال (90) يوماً، وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في سياق تنفيذ اتفاقية أبوجا التي نصت عليه في المادة (6) الفقرات من (55) إلى (85). لكن من الناحية الأخرى انتقدت شخصيات مهمة وبعض قيادات الإقليم هذا المسلك، واعتبرت أن فيه تجاوزاً لمنبر الدوحة والاتفاقات التي تمت مع بعض الحركات المسلحة، بينما تساءل البعض الآخر عن اتفاقية أبوجا نفسها متى يتم تنفيذ ما تبقى من بنودها؟ وأشاروا إلى أن الاستفتاء لا يمكن أن يجرى قبل اكتمال عملية السلام وعودة النازحين إلى مواقعهم، كما ينبغي أن تقوم به المفوضية التي يقع على عاتقها تحديد موعد للاستفتاء وفقاً للإجراءات القانونية، أو كما قال القيادي بحركة تحرير السودان الطيب خميس. أما الحكومة فلم تأبه كثيراً لما أثاره قرار الاستفتاء في الساحة، والدليل على ذلك أنها أعقبت هذا الموضوع بقرار آخر تحدث - بحسب ما نشر في الإعلام - عن أن اللجنة العليا لمتابعة ملف دارفور برئاسة المشير عمر البشير أجازت توصية قيام ولايتين جديدتين في دارفور، وقال مستشار الرئيس مسؤول ملف دارفور؛ د. غازي صلاح الدين، إن التوصية جاءت استجابة لما أقرته اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع دارفور التي تشكلت وفقاً لتوصيات ملتقى أهل دارفور بكنانة، مبيناً أن الاجتماع أجازها بوصفها الرغبة الشعبية لأهل دارفور. مضيفاً أن الاجتماع تداول كذلك حول قضية الاستفتاء الإداري في دارفور، باعتباره من بنود اتفاقية أبوجا لسلام دارفور، وأنها طرحت بأبعادها القانونية التي تؤكد على ضرورة الالتزام باتفاقية أبوجا حتى تلغيها أو تعدلها اتفاقية أخرى، وأشار إلى وجود لجنة حكومية ستحيل المسألة إلى القوى السياسية للتداول حولها والنظر في ما يتعلق بتطبيقها، نافياً أي تعارض بين إقامة الاستفتاء وإضافة ولايتين جديدتين، لكن هل صحيح أنه لا يوجد تعارض بين الاستفتاء وإضافة ولايتين جديدتين في دارفور؟ ولمصلحة من جاء قرار إضافتهما؟ طرحت هذا السؤال عبر الهاتف على د. آدم موسى مادبو القيادي بحزب الأمة القومي -التيار العام، فقال: «زيادة عدد الولايات في أي من الأقاليم يطالب به البعض لمصلحتهم الخاصة لتولي مواقع تشريعية وتنفيذية وإدارية، وهذا القرار يعني في المقام الأول، أن الموارد المالية المتاحة في المنطقة سيصرف جلّها في امتيازات هؤلاء الموظفين، بدلاً عن صرفها في مشاريع الخدمات والتنمية والبنية التحتية، وسيزيد العبء على المواطنين من خلال فرض الضرائب والرسوم الإضافية لتوفير المال اللازم، وحينئذ ستضعف الوحدة بين مكونات المجتمع، كما أن هذا القرار يتعارض مع سياسات الدولة المعلنة تجاه الأجهزة السياسية والتنفيذية والإدارية في المركز والأقاليم الأمر الذي بدأ في بعض الولايات، ومع ما أعلنته ولاية الخرطوم التي تبلغ إيراداتها وعدد سكانها أضعاف هذه الولاية المعنية. كذلك يتعارض مع مطلوبات القوى السياسية المنادية بالرجوع إلى الأقاليم الستة والمحافظات والمحليات الموجودة قبل مجيء (الإنقاذ)»، وجزم مادبو بعدم وجود ضرورة لزيادة عدد الولايات في مناطق السودان عامة، وأشار إلى أن حل أزمة دارفور لا يمكن أن يتحقق بمثل هذه الإجراءات لأن الاستفتاء يحتاج إلى أمن واستقرار في المنطقة ومدة كافية لإجراء تعداد سكاني يشمل النازحين واللاجئين، ولا ضرورة له الآن (حسب تعبيره)، ودعا الحكومة إلى تلبية مطالب حاملي السلاح باتخاذ قرارات تمكن من حل الأزمة وأهمها الموافقة على الإقليم الواحد ومنصب نائب الرئيس لأهل دارفور، وبعد حل الأزمة واكتمال التحضيرات للاستفتاء؛ إذا اختار أهل دارفور الإقليم الواحد يكون هذا خيارهم، وإذا رفضوه يمكن الرجوع إلى الولايات. وفي السياق نبه الطيب خميس إلى أن زيادة ولايتين في دارفور يعبر عن مصالح فئة من الناس وهذا يعني أنها ليست مطلباً بالنسبة لأهل دارفور، وقال: «نحن أجمعنا على الإقليم الواحد لأسباب تتعلق بوجود التقسيمات الجهوية والقبلية». وبحسب خميس فإن هذه الزيادة ستقود إلى تفاقم الأزمة لأنها تعني تقسيم أهل دارفور إلى قبائل (أية ولاية تحكمها قبيلة) وتكون تابعة للمركز، وأكد أن النقاش الآن يدور حول بقاء ثلاث ولايات أم قيام إقليم، والمؤتمر الوطني وعد بالتفاوض حوله فلماذا يعمل الآن بخلاف ما اتفق عليه؟ وحث (الوطني) على إبداء حسن النية. أما الكاتب الصحفي عبد الله آدم خاطر فقد اعتبر خطوة إضافة ولايتين في دارفور بمثابة القفز في الظلام، وعزا هذا القرار إلى عدم صمود المؤتمر الوطني في منبر الدوحة الذي يمثل نقطة انطلاق إلى المجتمع العربي والأفريقي، وقال: «الولايات على أهميتها يمكن أن تأتي في إطار إقليمي ومع أطراف الاتفاق في منبر عادل مثل الدوحة، والمؤتمر الوطني الآن يتحدث خارج الإطار الديمقراطي وهذا الأمر قد لا يخدم قضية المؤتمر الوطني في دارفور»، ومضى في حديثه: «أشك في أن يكون هذا القرار مرحباً به في دارفور لأن ما يشغل أهلها الآن هو الاستقرار والحالة المعيشية كما أن موضوع الإقليم الواحد مشروع قديم في دارفور». ومع ذلك اعتقد عبد الله أن «الأزمة في دارفور تمضي في اتجاه الحل من ناحية عامة، وقد يكون الاختلاف في قاعدة الانطلاق. بالنسبة للمؤتمر الوطني لا يوجد ما يسند هواجسه في الواقع خاصة في ما يتعلق بوحدة السودان لأن الطموح الطبيعي لأهل دارفور يتركز في دفع عجلة البناء القومي».. أخيراً إلى ماذا ستقود هذه القرارات؟ هل سيقتنع أهل دارفور بما أعلنته الحكومة، أم ستتراجع الحكومة عن مسألة الاستفتاء الإداري والولايتين الجديدتين؟