ما زال جميع العاملين بشركة الصمغ العربي يواصلون اعتصامهم، الذي دخل يومه الثاني عشر، احتجاجاً على تأخر رواتبهم وبدلاتهم الشهرية منذ ستة عشر شهراً والتي تقدر بقيمة (7) ملايين جنيه. وطرق العاملون جميع الأبواب فلم يجدوا سوى الوعود، وذلك في ظل غياب كامل لمجلس الإدارة الذي يتولى رئاسته الدكتور منصور خالد، مما دعاهم إلى إصدار بيان يطالبونه فيه بالتنحي عن رئاسة مجلس الإدارة، وذلك بسبب ما سموه الفساد والظلم الذي وقع عليهم منذ توليه الرئاسة، على حد قولهم، كما أن تأخر الرواتب أدخل العاملين في ضائقة مالية حرجة للغاية، فمنهم من اضطر إلى بيع منزله، ومنهم من تم إيقاف أبنائه عن الدراسة، بالإضافة إلى حدوث حالات طلاق، هكذا أضحى حال الشركة (العالمية) التي كانت تمثل أحد شرايين الاقتصاد السوداني وسند حكومة الإنقاذ أيام العسرة. (الأهرام اليوم) قصدت مكان الاعتصام بالشركة والتقت بالمعتصمين من العمال فأكد رئيس النقابة؛ عمر محمد علي، بأن الاعتصام مستمر منذ أسبوعين، وقال: «لم نجد آذاناً صاغية، ومجلس الإدارة لم يحرك ساكناً، فالوضع سيئ للغاية، ونطالب بالتدخل السريع وحسم مجلس الإدارة لأنه لا يتحمل المسؤولية، فهو مشغول بخلافاته الشخصية ومنقسم إلى جناحين؛ (جناح منصور خالد)، وجناح دكتور عبدالعظيم ميرغني، أما قضايانا فهي مهملة تماماً»، هكذا قال رئيس النقابة. الدكتور بشرى إدريس؛ مدير إدارة التسويق يضيف بأن الشركة ومنذ مجئ د. منصور خالد استشرى فيها الفساد الإداري، ففي خلال الست سنوات الماضية مر على الشركة خمسة (مدراء) وفي عهدهم زادوا الوضع سوءاً». ويواصل د. بشرى: «في أول اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة برئاسة منصور خالد وحضور أعضاء مجلس الإدارة جميعهم واللجنة التنفيذية قمت بإخطارهم بأن الشركة تعاني من الفساد والمفسدين، ولكن الشيء المؤسف أنه لم يصغ أحد لما قلته، فمنصور جل وقته موجه للحركة الشعبية، أما الشركة فهي آخر اهتماماته، فقد تم تجميد كل الإدارات وتم تجميد لوائح الشركة وأصبح المدير يصرف الشركة على هواه، طبقاً لإفادة مدير التسويق»، ويؤكد د. بشرى أن معظم المديرين الذين تم تعيينهم بلا خبرات، علماً بأن الحكومة تقوم بتعيين سبعة من أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تعيين المدير العام. ويشير د. بشرى إلى أن الفساد استشرى بصورة كبيرة جداً داخل الشركة بعد أن كانت رائدة في مجال التصدير، لكنها أصبحت أسيرة (سمسار) واحد وأصبحت تعمل (بالعمولة) وحتى (العمولة غير معروفة وفي أي حساب تنزل؟)، بالإضافة إلى أنه تم بيع صمغ الشركة يوم (14) من الشهر الجاري لجهات منافسة بأسعار (بخسة)، ونتيجة لذلك فقدت الشركة حوالي (35) مليون دولار ، ويضيف بأنه تم استيراد سيارات وبيعها بدون علم الإدارات المختصة والعقود التي أبرمها نائب المدير العام مع بعض الشركات بها الكثير من الإشكالات. وقال إن نائب المدير عينه منصور خالد، علماً بأن لوائح الشركة لا يوجد بها منصب لنائب مدير عام، ويعزو د. بشرى المشاكل التي تعاني منها الشركة إلى أن القنطار كان في حدود (400) ألف، الآن تراجع إلى (130) ألفاً وأرغمت الشركة على قبول الصمغ بخساراته، وجزء منه تم بيعه في الأمس القريب، ولذلك نحن نطالب الدولة بحل مشكلتنا، كما عملت من قبل على حل مشكلة بنك أم درمان وسودانير والسكة حديد وبنك الخرطوم، والمطلوب تدخل رئيس الجمهورية عاجلاً . خلود إبراهيم (شؤون العاملين)، تقول: «هنالك تماطل بين الإدارة وموظف التأمينات في دفع استحقاقات العاملين، علماً بأنها تستقطع من مرتبات العاملين، وعندما طلبنا منهم حجز (العربات) حتى يتم صرف استحقاقات العاملين تمت مماطلتنا ونحن نحمل التأمينات الاجتماعية مسؤولية هذا التأخير». في ذات السياق، يقول محمد حسين عبدالرحيم؛ عضو نقابة الشركة، «إننا لم نجد غير الوعود، فالآن لدينا ستة عشر شهراً ولم نتقاض مرتبات ولا بدلات وقد تمت دعوة السيد منصور خالد لاجتماع لمناقشة أوضاع الشركة فرفض الاجتماع بنا، ولذلك نحن نطالب بتغيير كامل لمجلس الإدارة، ونطالب بالمتأخرات، فلدينا أموال في وزارة المالية تمت مراجعتها بواسطة وزارة المالية التي أعطتنا (230) مليون جنيه فقط من جملة (11) مليار، ورفض وزير المالية إعادة باقي المبلغ بحجة عدم وجود بند الخصم، رغم أنه أمر يخص وزارة المالية التي كونت لجنة لإعادة تطوير أحوال الشركة، مشيراً إلى مرور شهر على تكوين اللجنة ولم تفعل شيئاً والمؤسف أن أصول الشركة بدأ مجلس الإدارة في بيعها بأسعار متدنية وغير حقيقية، منها بيع مكتب الشركة ببورتسودان بمبلغ (3) ملايين جنيه، استراحة بالأبيض ب (355) ألفاً، وأستراحة ببابنوسة (120) ألف جنيه، قطعة أرض استثمارية ببورتسودان (200) ألفاً، مخازن ربك ب(مليون وخمسة وثلاثين ألف جنيه)، قطعة أرض استثمارية بنيالا (600) ألف جنيه، قطعة أرض أبوجبيهة (600) ألف جنيه، 7 شاحنات (زد. واي) ب 440 الف جنيه، فيما بيعت شاحنتان ب (500) ألف جنيه، قطعة أرض استثمارية بالأبيض (65) ألف جنيه (بالقديم)، كل هذه العقارات بيعت بأقل من سعرها الحقيقي،. ويتساءل بابكر الحاج محمد (عضو نقابة) عن دور الأمن الاقتصادي وصمته على ما يحدث في هذه الشركة. ونناشد السيد رئيس ونائبه بالانتباه لهذه الشركة المهملة». وناشد الدولة بالتدخل لمعالجة هذه المعضلة ومحاسبة كل المقصرين، وأخيراً «نناشد هيئة الفساد التي كونها رئيس الجمهورية بأن تبدأ عملها بشركة الصمغ العربي».