كشفت الهيئة البرلمانية لنواب دارفور بالمجلس الوطني عن موعد انعقاد الحوار «الدارفوري- الدارفوري» وحدّدته بمنتصف أبريل أو مطلع مايو برئاسة لجنة حُكماء أفريقيا – ثابو أمبيكي- وبعثة «يوناميد» بمشاركة واسعة من كافة الفعاليات بعد الفراغ من الورقة المعنية بالحوار. ورفضت بشدة على لسان رئيس الكتلة حسبو محمد عبد الرحمن مطالبة الحركات المسلحة بالإقليم الواحد وفقاً «لصفقة» سياسية سيما وأن الاستفتاء الإداري أمر مستحق لكل أبناء دارفور، وسيجري في مواعيده طبقاً لنصوص اتفاقية أبوجا. وقال حسبو إن أبناء دارفور يطمحون في منصب الرئيس وليس نائبه» وزاد:«نريد أن نكون ياي وليس مساعد ياي». وهاجم حسبو في منبر «استفتاء دارفور وجدلية الوضع الإداري» بالمركز السوداني للخدمات الصحافية نظامي حسني مبارك والعقيد القذافي ووصف دورهما بالسالب في قضية دارفور، مشيراً إلى الأسلحة التي دخلت إلى دارفور واستعانت بها قوات خليل إبراهيم للهجوم على مدينة أمدرمان وكان مصدرها ليبيا، وأن مصر مثلت دوراً سالباً في القضية، مشيراً إلى أن حسني مبارك قال علناً «ما تطلعونا من المولد بدون حُمص»، ودعا حسبو حكومة الجنوب لعدم إيواء الحركات المسلحة ودعمها بالسلاح، وطالبها بحثها للتوجه إلى الدوحة للمشاركة في المفاوضات، وأكد بأنهم لن يقبلون تدخلات سافرة من حكومة الجنوب، وزاد: «البيتو من قزاز ما يجدع الناس بالحجارة»، داعياً إلى تعزيز العلاقات مع تشاد وأفريقيا الوسطى، وقال حسبو إن أهل دارفور يفضلون الحكم الفيدرالي، وتعدد الولايات على مبدأ الإقليم الواحد، وأشار إلى ضرورة توافر ثلاث قضايا إجراء الاستفتاء، الحوار الدارفوري- الدارفوري، وإنشاء الولاياتالجديدة، لافتاً إلى رصد مليار و(975) مليون دولار في مسار التنمية على أرض الواقع. وشكا حسبو من النقص الحاد في المعلمين البالغ (16) ألف مُعلم في مرحلتي الثانوي والأساس، والعطالة وسط الشباب، مطالباً بوضع تدابير عاجلة لمنع دخول السلاح من ليبيا إلى دارفور، وإيجاد حلول لمشكلة العائدين من ليبيا، وحسم أزمة أبناء دارفور بالحركة الشعبية.