أكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير استعداد السودان لتقديم كل العون والمساعدة لدولة الجنوب الوليدة حتى تستطيع مواجهة تحديات الاستقرار والتنمية والإعمار، مبيناً أن أمن واستقرار الجنوب أمر يهم السودان باعتبار أن الدولتين في حاجة ماسة إلى جوار آمن ومستقر. وقال في حوار مع تلفزيون جنوب السودان أمس «الخميس» على هامش ترؤسه الاجتماع الرئاسي الذي انعقد بالقصر الرئاسي بمدينة جوبا، إن شريكي الحكم بالإرادة السياسية البناءة والحرة يمكنهما الانطلاق نحو إرساء علاقات طبيعية ومتوازنة مع دولة الجنوب الوليدة، مشيراً إلى أن العلاقات والروابط التي تربط بين الشمال والجنوب من شأنها دعم وتوثيق عرى التعاون المشترك بين الجانبين، وعبر عن أمله في المضي قدماً في تنفيذ القضايا المتبقية في اتفاقية السلام الشامل بنهاية الفترة الانتقالية في 9 يوليو القادم موعد ميلاد دولة الجنوب، وجدد البشير التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقية حتى نهاياتها. وأضاف: «نحن نحترم رغبة أبناء الجنوب في إقامة دولة منفصلة وواثقون من تجاوز دولة الجنوب القادمة للتحديات التي ستواجهها». وفي رده على سؤال حول الأوضاع الأمنية بالجنوب قال رئيس الجمهورية إن المزاعم التي تروج حول دعم الخرطوم للاضطرابات الأمنية في جنوب السودان غير صحيحة، لافتاً إلى أن إلقاء الأحاديث والتهم جزافاً دون أي أسانيد تعضدها أمر غير مقبول وتوجه غير سليم، مبيناً أن دولة الجنوب الوليدة ستكون لها أطول حدود مع السودان، داعياً الدولتين في الشمال والجنوب إلى استغلال الحدود لخدمة المصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة، وقال إن أي تعطيل لمصالح الدولتين نتيجة لعدم الاستقرار على الحدود سيؤثر سلبياً على المنافع المشتركة. وأكد البشير أنه لا صلة من قريب أو بعيد للسودان بجيش الرب الأوغندي، قائلاً: «علاقتنا عدائية مع جيش الرب»، مبيناً أن الحكومة كانت في حالة حرب معه قبل توقيع اتفاقية السلام الشامل. وقال البشير في الحوار إن المزاعم التي تروج لوجود علاقة بين الخرطوم وجيش الرب تمثل ادعاءات لا أساس لها من الصحة. وتساءل كيف لحكومة السودان أن تقدم الدعم من الخرطوم لجيش الرب الموجود في شمال وشرق الكنغو وغرب الاستوائية؟ مضيفاً أن «هذه عملية مستحيلة لأن وصولنا إلى شمال الكنغو لا بد أن يمر عبر الجنوب»، وحول المشروعات التي تنفذها حكومة السودان بالجنوب وإمكانية استمراريتها بعد انفصال الجنوب أوضح رئيس الجمهورية أن الحكومة وقعت على عقد تنفيذ طريق السلام حتى عبوره لنهر السوباط، مبيناً أن المسافة المتبقية للطريق من السوباط إلى جوبا تحتاج إلى التمويل ولا يمكن لحكومة السودان أن تقوم بهذا العمل وهي تواجه مشكلة الديون الخارجية ومقاطعة مؤسسات التمويل الدولية، وأضاف أن السودان بتوقيعه على اتفاق السلام كان يتوقع تطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية إلا أن ذلك لم يحدث وتم ربطه بحل قضية دارفور، وقال الرئيس إن السودان كان يتوقع أيضاً أن يقوم قادة الحركة الشعبية باستغلال علاقاتهم مع الولاياتالمتحدة ودول غرب أوروبا لرفع المقاطعة عن السودان وهذا ما لم يحدث، مشيراً إلى دعوة الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم في واشنطن إلى عدم رفع العقوبات عن السودان، وأضاف «كل هذه المشكلات تحجم من قدرة السودان على تنفيذ أي مشروعات في جنوب السودان».