قال الرئيس عمر البشير، ان اسقاط عضوية نواب الحركة الشعبية في الهيئة التشريعية القومية جاء وفقاً لنص مضمن في الدستور الانتقالي، لكنه شدد على بقاء وزراء الحركة في الحكومة الاتحادية في مواقعهم بناء على الاتفاق السياسي بين الطرفين. وقال القيادي في الحركة الشعبية لوكا بيونق ل»الصحافة»، ان اجتماع الرئاسة في جوبا امس لم يناقش قضية النواب الجنوبيين، لكن رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت ابلغ البشير بانه سيسحب النواب الجنوبيين للجنوب مع استمرارهم كممثلين للاقليم في البرلمان القومي حتى 9 يوليو، ووصف لوكا خطوة سلفاكير بالحكيمة للحد من الاصوات التي تنادي بفك الارتباط المبكر. وأضاف البشير، في حوار مع تلفزيون جنوب السودان بجوبا امس، ان «وزراء الحركة باقون معنا حتى التاسع من يوليو القادم موعد اعلان دولة جنوب السودان، وسنأتي معهم للجنوب للاحتفال بالدولة الوليدة». وأبان أن الحكومة الاتحادية التي تشكلت بعد الانتخابات هي حكومة توافق سياسي يمكن فيها الاحتفاظ بوزراء الحركة الشعبية لحين قيام دولة الجنوب. وحول قضية أبيي، قال البشير، ان أي حل لهذه القضية لا يمكن ان يستثني حقوق المسيرية ودينكا نقوك معا. في سياق ثان، اكد الرئيس أنه لا صلة من قريب أو بعيد للسودان بجيش الرب اليوغندي، قائلاً «علاقتنا عدائية مع جيش الرب، لأن الحكومة كانت في حالة حرب معه قبل توقيع اتفاقية السلام». وقال ،ان المزاعم التي تروج لوجود علاقة بين الخرطوم وجيش الرب تمثل ادعاءات لا أساس لها من الصحة. وتساءل «كيف لحكومة السودان أن تقدم الدعم من الخرطوم لجيش الرب المتواجد في شمال وشرق الكنغو وغرب الاستوائية؟» ، وزاد «هذه عملية مستحيلة لأن وصولنا الى شمال الكنغو لا بد أن يمر عبر الجنوب». وحول المشروعات التي تنفذها حكومة السودان بالجنوب وامكانية استمراريتها بعد انفصال الجنوب، أوضح البشير أن الحكومة وقعت على عقد تنفيذ طريق السلام حتي عبوره لنهر السوباط، مضيفا أن المسافة المتبقية للطريق من السوباط الى جوبا تحتاج الى التمويل ولا يمكن للحكومة ان تقوم بهذا العمل وهي تواجه مشكلة الديون الخارجية ومقاطعة مؤسسات التمويل الدولية. وفي رده علي سؤال حول الأوضاع الأمنية بالجنوب، قال البشير، ان المزاعم التي تروج حول دعم الخرطوم للاضطرابات الأمنية في جنوب السودان غير صحيحة، واضاف ان «القاء الأحاديث والتهم جزافا دون أية اسانيد تعضدها أمر غير مقبول وتوجه غير سليم». واشار الى أن دولة الجنوب الوليدة سيكون لها أطول حدود مع السودان، داعيا الدولتين في الشمال والجنوب لاستغلال هذه الحدود لخدمة المصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة، وقال ان أي تعطيل لهذه المصالح نتيجة لعدم الاستقرار في الحدود سيؤثر سلبا على المنافع المشتركة». وزاد «نحن في حاجة الي ارادة سياسية لاستغلال هذه الحدود بما يخدم مصالح البلدين».