قامت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإبعاد مبعوثها السابق «اسكوت غريشن» فعلياً وابتعاثه سفيراً إلى نيروبي، بعد أن كان القناة الأساسية التي مرت من خلالها الوعود والالتزامات الأميركية للحكومة في الخرطوم، وعيّنت خلفه «برينستون ليمان» مبعوثاً خاصاً للسودان، ليقفز تساؤل مهم: هل في تعيين مبعوث آخر لأمريكا بالسودان أي جديد بالنسبة لسياسة البلدين التي تستخدم فيها واشنطن سياسة (العصا والجزرة)؟ إذ ظلت العلاقة متأرجحة في ظل التلويح المستمر برفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، وهل يغيِّر تعيين المبعوثين في العلاقات.. أم أن القضية برمتها رهن بتغيير النهج الأميركي تجاه الخرطوم؟ «غريشن»، الذي كان يمثل تيار الحمائم الأميركي في الملف السوداني، يبدو أنه تكالبت على أوباما ضغوط بعض المراكز الأمريكية التي جعلته يفكر في إحالة ملف السودان من بين يديه إلى آخر لا يعلم لماذا اختاره أوباما، وما الذي لم ينفّذه «غريشن» وفي مقدور «ليمان» القيام به.. أم أنّها الاتهامات التي طالت الرجل بالرضوخ لسياسة حكومة الخرطوم وعدم الضغط عليها؟ حتى أن رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الوطني المشير البشير في أيام حملته الانتخابية - مارس وأبريل الماضيين - أشار في نوع من الطرفة متهكّماً على المعارضة السودانية قائلاً «قالوا غرايشن بِقا مؤتمر وطني». ويُعتبر «برينسيتون ليمان»، المكلف بقيادة عملية تقول واشنطن إنها قد تثمر تطبيعاً كاملاً لعلاقاتها بالخرطوم، إذا ما عملت الأخيرة على تطبيق اتفاق سلام «نيفاشا» وتحسين الأوضاع في دارفور، يُعتبر من أبرز الدبلوماسيين الأميركيين في القارة الأفريقية، إذ سبق أن شغل منصب سفير الولاياتالمتحدة في كل من نيجيريا وجنوب إفريقيا، كما عمل مساعداً لوزير الخارجيّة لشؤون المنظمات الدولية، وهو عضو في الأكاديمية الدبلوماسية الأميركية بمعهد «أسبو»، وعضو بارز في دراسات السياسة الأفريقية بمجلس العلاقات الخارجية التابع للكونجرس الأميركي. ولد «برينسيتون ليمان» في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا عام 1935، وحصل على شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية والسياسية من جامعة كاليفورنيا، ثم على شهادة الدكتوراة من جامعة هارفارد، وبدأ حياته المهنية قبل أربعين عاماً موظفاً في وزارة الخارجية الأميركية إلى أن تقاعد منها في مطلع العام الماضي، لكن نظراً لخبرته الأفريقية الطويلة، وبصفة خاصة في جنوب أفريقيا (1992 - 1995) خلال مرحلة الانتقال السلمي من «الآبارتايد» إلى النظام الديمقراطي، استدعته الإدارة الأميركية في سبتمبر الماضي لمساعدة شريكي الحكم في السودان، «الحركة الشعبية» و»المؤتمر الوطني»، على تنفيذ ما تبقى من اتفاقية «نيفاشا» للسلام الشامل الموقعة عام 2005، وخلال بضعة أيام بعد تعيينه كان أحد أبرز الوجوه المشاركة في اجتماعات نيويورك بين الشريكين السودانيين برعاية الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الولاياتالمتحدة، ومما قاله ليمان يومها: «هناك قرارات صعبة وشاقة، لكن يجب اتخاذها، وسوف ندعم السودان في اتخاذها»، كما شدد على ضرورة قيام الاستفتاء في موعده المحدد بمطلع يناير الماضي. ليمان ينطلق من نقطة الصفر في مرحلة ما بعد الاستفتاء، متحرراً من أعباء والتزامات ما قبل تقرير المصير للجنوب، وملتفتاً نحو ملفات المرحلة الحالية كما فرضها من يملك الإمكانية لذلك، ويبدو أن ليمان أراد تحدي نفسه بإعلان ضرورة حلها قبل أن يُدق جرس ميلاد دولة الجنوب. في بداية مهمته لمدة لا تتجاوز التسعين يوماً، بدأ مبعوث الرئيس الأميركي الجديد بالمشاركة في مباحثات عُقدت السبت الماضي في أثيوبيا حول الأمن في السودان، وعقد لقاءات مع كبار المسؤولين في الخرطوم بشأن قضايا الشمال والجنوب ودارفور، ومن ثمَّ التوجه إلى جوبا للاجتماع بعدد من المسؤولين والتباحث هناك مع رئيس حكومة الجنوب، وبعد ذلك من المقرر أن يعود ليمان إلى إثيوبيا لحضور محادثات تتعلق بالترتيبات الاقتصادية بين شمال السودان وجنوبه في مرحلة ما بعد استفتاء المصير. بدأ « ليمان» مهمة تبدو صعبة، لطبيعة الملفات وضيق الوقت، أمس (الأربعاء) بمقابلة وزير الخارجية علي كرتي، وقيل نائب رئيس الجمهورية علي عثمان طه، وأعلنت الولاياتالمتحدةالأمريكية عن التزامها بخارطة الطريق الأمريكية لتطبيع العلاقات مع السودان، وكشف «ليمان» عن اتخاذ بلاده خطوات مهمة وكبيرة في دراسة وفحص رفع اسم السودان من قائمة توصيف الدول الراعية للإرهاب، وقال إن سياسة الولاياتالمتحدة تجاه السودان ستظل كما هي ومحاولة التقدم في العلاقات مع السودان، وأردف: نريد أن نلتزم بهذا التعاون، وأعلن عن العمل مع الشركاء في البنك الدولي والمجتمع الدولي لكيفية أخذ خطوات للأمام في رفع الديون الخارجية عن السودان. ونبه «ليمان» إلى ضعف التباحث في قضايا النفط والعملة بين الشريكين، وحثّ على التعاون فيه بين الطرفين، وبحث مع كرتي أمس (الأربعاء) في أول لقاء له بالمسؤولين في الخرطوم، منذ توليه مهامه الخميس الماضي، بحث الموضوعات الأمنية لخطوات العمل الجارية في أديس أبابا والتقدم المحرز فيها واتفاقية السلام وأبيي وقضية دارفور وجلب السلام للإقليم، ونبه لإمكانية إحراز نجاحات كبيرة في قضية دارفور حال تمّ التعاطي مع كل العناصر في الأزمة، مشيراً إلى أنه يود العمل مع كل الأطراف في اتفاقية السلام بموضوعية، وتوقّع حدوث تطور في القضايا الاقتصادية في الديون والنفط والعملة خلال الأسبوع الحالي، وتعهد بالمساعدة فيها. وكشفت الحكومة السودانية عن التزام من الولاياتالمتحدةالامريكية وحديث واضح عن امتناع جنوب السودان عن دعم أي معارضة شمالية، والحركات الدارفورية المسلحة، وكشف وزير الخارجية علي كرتي عن وجود قواعد عسكرية لعدد من حركات دارفور المسلحة وتلقي عدد من أفرادها لتدريب في معسكرات في جنوب السودان، وأُعلن عن اتفاق سوداني أمريكي على أن قضية أبيي تحتاج إلى مزيد من الحوار وضبط النفس بين الطرفين خلال فترة الحوار، واتفق وزير الخارجية علي كرتي مع المبعوث الأمريكي «ليمان» أمس (الأربعاء) على امتناع الحكومتين في الشمال والجنوب عن دعم أي معارضة في البلدين، وأخلى كرتي مسؤولية الحكومة المركزية أمام للمبعوث الامريكي من أي علاقة لها بما يدور في جنوب السودان من أحداث عنف ومعارك، وقال إن حكومة الجنوب تعلم أن الانفلات الأمني له مخاطر على الشمال، وذكر أن اتهامات الجنوب بتسليح الحكومة للحركات المتمردة في الجنوب، انتهت في نهاية المطاف إلى وثائق مزورة، وطالب كرتي المبعوث بضرورة دعم مباحثات الدوحة ومساعدته في الوصول لاتفاق قريب حول القضية، ونبه كرتي ليمان إلى الخطوات التي يتوجب القيام بها لدعم الوصول إلى تطبيع في العلاقات بين البلدين، وقال إن السودان لا يرغب في العودة إلى حرب. «ليمان» سيواجه معضلة عويصة أخرى، هي نقص الثقة لدى السودانيين إزاء أميركا، لا سيما من واقع وعود واشنطن بإلغاء العقوبات على الخرطوم، وبتطبيع شامل بين الجانبين، إذا ما تخلى السودان عن شروطه وتحفظاته على استفتاء تقرير المصير وقام بما يكفي من أجل تسهيل إجرائه، وبالفعل فقد أُجري الاستفتاء في الظروف المرضية لواشنطن، لكن هذه الأخيرة اكتفت بالتأكيد على «تحضُّر الشعب السوداني» و«الاستفتاء المثير للإعجاب»، دون أي ذكر لدور حكومته في ذلك أو أي إشارة إلى إمكانية رفع العقوبات عنها قريباً. ورغم أنه ما عادت اليوم ثمة أوراق كثيرة بيد الخرطوم لعرقلة الأجندة الأميركية في السودان، لا سيما بعد انفصال الجنوب الذي أصبح واقعاً، فإن ترسبات الخبرة السابقة ومراراتها الماثلة لن تساعد بالقطع على تسهيل مهمة ليمان في ما يتعلق بالقضايا التي تنتظر التفاوض عليها بين « الوطني» و«الحركة».
