تفصل المحكمة الشرعية بأم درمان اليوم في القضية المرفوعة من السيدة روضة جوان، مدعية الزواج من الرئيس الراحل جعفر محمد نميري، ضد روثته. وكانت المدعية (جوان)، قد تقدمت بعريضة للمحكمة الشرعية بواسطة محاميها الأستاذ شهاب الدين محمد إدريس، مدعومة بوثيقة يرجع تاريخها إلى 29/4/1992م، تثبت زواج موكلته من الرئيس الراحل، طعن فيها ممثلو الدفاع عن الورثة الأساتذة كمال الجعلي وآمنة النميري وهشام الحاج وميرغني الشفيع، بالتزوير. وعليه بدأت إجراءات التقاضي التي استمرت زهاء العام والنصف، قدم خلالها الادعاء عدداً من الشهود؛ قدم أحدهم وثيقة للمحكمة ادعى أنها بخط المدعية وتنفي فيها قيام علاقة الزوجية بينها والنميري ممهورة بتوقيعها وبصمتها، طعن فيها الادعاء بالتزوير وطالبته المحكمة بمثول المدعية نفسها لمضاهاة توقيعها وبصمتها مع الوثيقة بواسطة المختبرات الجنائية، وأكد الادعاء أن المدعية لا تكتب اللغة العربية والوثيقة باللغة العربية، بيد أن محاميها تراجع عن الطعن بالتزوير في المستند لأن موكلته تمر بظروف صعبة يتعذر معها حضورها للسودان من مقر إقامتها بالمملكة المتحدة، وقدم شاهدتين لتدعيم قضيته منهما السكرتيرة السابقة للرئيس (آمال الريح)، والتي جاء في إفادتها أن زواج النميري وروضة تم في لندن بحضور وزير البترول التشادي، وأنها سمعت بالزواج من المستشار القانوني للرئيس الذي اتصل بها وأخبرها بالزواج والوثيقة ومن ضباط أمن مصريين ومن المدعية نفسها عندما زارتها بالقاهرة، وتقدم ممثلو الدفاع بالطعن في شهادتها لأنها كاتمة أسرار الرئيس ولا يجوز لكاتم الأسرار إفشاء المعلومات والأسرار التي اطلع عليها أثناء عمله وذلك بموجب القانون، إلا أن تكون متعلقة بجريمة. وباستلام مولانا صديق منور لمرافعات الدفاع والاتهام حدد جلسة اليوم للفصل في القضية.
