رفضت محكمة أم درمان الشرعية أمس الدعوى المرفوعة من مدعية الزواج من الرئيس الراحل جعفر محمد نميري ضد ورثته، وأسدلت المحكمة الستار على الدعوى التي استمرت لأكثر من عام وكانت قد تقدمت بها السيدة روضة جوان بواسطة وكيلها المحامي شهاب الدين محمد إدريس مدعومة بوثيقة يعود تاريخها الى أبريل تثبت زواج موكلته من الرئيس الأسبق تفاصيل في تقارير طعن فيها ممثلو الدفاع عن الورثة المحامي كمال الجعلي وهشام الحاج وآمنة النميري وميرغني الشفيع بالتزوير. وأكدت المحكمة برئاسة القاضي صديق منور في حيثيات قرارها اختلال شروط صحة الزواج الذي ادعته «روضة» وأرجعت ذلك لغياب الولي بجانب أنه دون مأذون مدني أو شرعي، وأشارت الى أنه تبين من مستند إدعاء (1) أن المدعية زوجت نفسها بغير ولي، وتوصلت الى أن الزواج فاسد ولا يترتب عليه أثر قانوني وقررت رفضه وعدم إدخال المدعية كوارثة ضمن منظومة الاعلام الشرعي الخاص بورثة الرئيس الراحل نميري. وذكرت المحكمة في منطوق حكمها أنها قبلت المستند الذي تقدم به الدفاع عن ورثة الراحل والذي ادعى من خلاله أنه بخط يد المدعية ونفت فيه قيام أي علاقة زوجية بينها ونميري ممهورة بتوقيعها وبصمتها. واعتبرت المحكمة أنه مستند صحيح وحجة قوية لعدم وجود مستند يناهضه من قبل الادعاء، ونوهت إلى أن المحامي ممثل «جوان» طعن بالتزوير في المستند وأكد أن المدعية لا تكتب اللغة العربية والمستند بالعربية، فيما تراجع محاميها عن الطعن بالتزوير ورد ذلك الى أن موكلته تمر بظروف صحية يتعذر معها حضورها للسودان من مقر إقامتها ببريطانيا.