كشف وزير خارجية مصر؛ د. نبيل العربي، عن أن مصر تقوم الآن بالإجراءات المطلوبة للانضمام إلى جميع اتفاقيات حقوق الإنسان التي أقرتها الأممالمتحدة، بما فيها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال العربي عقب لقائه أمس (الثلاثاء) نظيره الألماني، إن هذه الموضوعات تدرس الآن وإن الإجراءات ستتخذ في هذا المجال لتأكيد أن مصر تسعى إلى أن تكون محكومة بالقانون داخلياً وخارجياً وعلى جميع المستويات. في وقت أكد فيه دبلوماسي مصري مسؤول أن الرئيس عمر البشير سيكون في مأمن من أية ملاحقة داخل مصر حال تصديق القاهرة على ميثاق روما. وقال مدير الإدارة القضائية بوزارة الخارجية المصرية؛ السفير محمود عزت: «إن مصر لن تقدم على اتخاذ أي إجراء يتعارض مع سياستها وعلاقاتها التاريخية مع الشعب السوداني وإن الرئيس البشير يستطيع أن يزور مصر في أي وقت من منطلق وشائج البلدين». واعتبر رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام الإستراتيجي؛ هاني رسلان، القرار خطراً على مصالح مصر وسيفرض عليها توجهات خارجية، وأضاف ل «الأهرام اليوم» أن الجنائية تتصرف بشكل غير موضوعي، وتستخدم كأداة لأجندة مثل حالتي السودان وليبيا. وأعرب مدعي عام جرائم المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو خلال زيارته إلى مصر في 23 مارس الماضي عن إعجابه بما حققته مصر بعد ثورة 25 يناير، وأضاف أن أهم مناقشات اجتماعه مع وزيري الخارجية والعدل المصريين الدكتور نبيل العربي والمستشار محمد الجندي، دارت حول موقف مصر من الانضمام إلى البروتوكول الأساسي للجنائية (بنظام روما الأساسي الذي وقعت عليه مصر لكنها لم تصدق أو تنضم بصورة رسمية وقانونية إلى نظام المحكمة).