{ من تصاريف الأقدار أن رئيس وزراء الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك السيد أحمد نظيف الذي يخضع للتحقيقات هذه الأيام، لم يكن «نظيفاً» وكذلك السيد العادلي وزير الداخلية السابق لم يكن هو الآخر «عادلاً». وكما تُثبت مجريات التحقيقات يومياً فلا العادلي كان عادلاً ولا السيد نظيف كان نظيفاً. { أيضاً هناك تُهم كثيرة تحوم حول السيدة سوزان مبارك حرم الرئيس المخلوع مبارك والتي تُساق هذه الأيام هي الأخرى إلى مجالس التحقيقات. وبحسب المعلومات التي تتدفق بغزارة هذه الأيام، أن السيدة سوزان كانت تُدير مجموعات حسابات مصرفية سحباً وإيداعاً، حسابات تخص بعض المؤسسات التي تخضع إلى السيدة الفضلى ومن تلك المؤسسات مكتبة الإسكندرية ومؤسسات ومجالس تخص الأمومة والطفولة. وأنا شخصياً لا أعرف المسوِّغات التي تجعل حرم الرئيس أي رئيس أمَّاً للشعب وسيدة على نساء العالمين برغم أن أهل القانون يقولون ليس هنالك في الدساتير والقوانين أي منصب رسمي يُعطي صلاحيات لحرم رئيس الجمهورية؟ فحرم الرئيس ليست منصباً أو منزلة حكومية بقدر ما هي وظيفة لا تتعدى صلاحياتها ونفوذها بيت السيد الرئيس، فليس هنالك تشريعاً يجعلها تتدخل في بيوتات الدولة ودواوينها. أيضاً تشتكي الثورة المصرية من عمليات «تضخُّم ثروة» السيدة سوزان مبارك ولسوء حظ النخبة الحاكمة في مصر أن تسارُع أحداث الثورة لم تُتح لها فرص تحريك تلك الحسابات التي يديرونها أو إخفاء مستنداتها، وتهمة أخرى تلاحق السيدة سوزان مبارك تتعلق «بنفوذها الواسع» الذي يصل في بعض الحالات إلى تدخُّلها في «إدارة وتحريك» بعض الوزراء وفق أجندتها الخاصة. فلقد أطاحت بعدد من الوزراء الذين تقاعسوا عن تنفيذ تعليماتها وتحقيق رغباتها كما أتت في المقابل بآخرين إلى دسك الوزارة. فالطريق إلى «قلب مبارك» في معظم الأحيان يمر عن طريق شبكة السيدة الأولى وأبنائها وما أدراك ما أبنائها، وعلى سبيل المثال وربما لا يسمح التاريخ لرجل مثل السيد أحمد عز أن يكتب اسمه ولو في بعض الهوامش السحيقة لو لا تدخُّل السيد جمال مبارك في تزوير إرادة التاريخ، فما من أحد يكتنز سلطة أو ثروة وإلا كان لعائلة الرئيس نصيب منها..و.. و.. { ليست مصر وحدها، فربما تسامع الكثيرون عن كتاب«سيدة قصر قرطاج» السيدة ليلى الطرابلسي أرملة السلطة التونسية الراحلة عقيلة السيد زين العابدين بن علي الرئيس التونسي الهارب ، الكتاب الذي جمع معلوماته أحد الكُتّاب الفرنسيين فلقد بلغ نفوذ سيدة قرطاج أن أصبحت أقوى من «الدستور التونسي» فإذا ما تعارض نص دستوري مع إحدى رغبات سيدة قصر قرطاج تذهب مادة الدستور وتبقى رغبة الطرابلسي. فليلى فوق سقوفات وعروش القوانين. { فالدستور والقوانين واللوائح في الدول العربية مفصَّلة للجماهير وترفد فكرتي في هذا السياق «الحالة الليبية» فالعقيد القذافي لم يقل «أنا الدستور» ولكنه قد ذهب إلى أبعد من ذلك عندما قال «أنا المجد» وقال «لو كنت رئيساً لدولة لقدمت استقالتي» فرجل الصحراء الليبية هو فوق التاريخ والدستور والقانون والدولة والنفط وهذا قد بلغ من الفرعنة ما لم يبلغة الآخرون «فات الكبار والقدرو» وكأني به يقول«هذه البحار والأنهار والنفط تجري من تحتي»! { غير أن «سيف الإسلام» الذي يملأ كل الفضائيات ويعقد المؤتمرات ويُدير كل الشؤون والوزارات لا يملك هو الآخر أي صفة رسمية تؤهله لمباشرة هذه المهام، فكل الدساتير العالمية والنُّظم والقوانين الدولية لا تُعطي أي نوع من الصلاحية «لابن الرئيس» و.. و... فالقصة العربية المؤلمة تكمن في أن أي رئيس يدخل إلى قصر الرئاسة، يصبح هو الرئيس المُفدى وتصبح حرمه هي «أم المؤمنين» وغير المؤمنين وأم الشعب كما يصبح أبناؤه «أبناء السلطة يستمدون صلاحياتهم من سلطة رب البيت رئيس البلاد المُفدى و.. { مخرج.. أتصور أننا في السودان إلى حد ما متعافون من هذه الأدواء عبر كل الأزمنة والعصور وحتى الأدوار والواجهات الشحيحة التي يظهر من خلالها بعض أفراد أسرة الرئيس، نطمع في تجميدها وليس تمجيدها.