الخرطوم- بهرام عبد المنعم، مُهند عبادي قال وزير الزراعة؛ عبد الحليم إسماعيل المُتعافي، إنه لن يتقدم باستقالته من منصبه في أعقاب تقرير لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية والمائية بالمجلس الوطني، واتهم أشخاصاً - لم يسمهم - بأن لديهم مشكلات سياسية معه، ويريد هؤلاء محاكمته سياسياً. ونأى الوزير عن مسؤوليته بشأن قضية تقرير تقاوى زهرة الشمس الفاسدة، باعتبار أن استيرادها تم في يونيو 2008م، وقال ساخراً إنه قد تم تعيينه وزيراً للزراعة في مايو 2009م. وأعلن ترحيبه بإحالة الملف إلى النائب العام بوزارة العدل، وأن وزارته ستقف أمام الجهات العدلية بأسانيد علمية، والإصرار على مطالبة النائب العام بالكشف عن المصادر بوزارة الزراعة التي أمدت لجنة الشؤون الزراعية بالمعلومات، طبقاً لما ذكر التقرير البرلماني. وقال المتعافي في مؤتمر صحافي أمس (الثلاثاء) إن شخصه سيتصدى للدفاع عن المسؤولين بوزارته برلمانياً وإعلامياً، لا سيمّا أنهم لن يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم أمام تلك الجهات. وأصر المتعافي على أن تقرير لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية والمائية بالمجلس الوطني «محاكمة سياسية»، وأضاف: «مُشكلتي سياسية مع آخرين وأنا أعلمهم»، مؤكداً أن شخصه لن يستقيل مطلقاً عن الوزارة، إلا إذا تمت إدانته أو أي مسؤول بالوزارة. وشنّ المُتعافي هجوماً عنيفاً على تقرير لجنة الشؤون الزراعية ودمغه «بالإنشائي»، والمشحون سياسياً، وبعدم القيمة العلمية. وفي رده على تقرير لجنة الشؤون الزراعية بالمجلس الوطني حول خروج بعض الحاويات من الميناء من دون إجراء الفحوصات الفنية اللازمة، أشار رد الوزارة إلى أن سُلطة الإفراج عن الحاويات تمت بمشاركة الجمارك والحجر الزراعي، والأمن الاقتصادي، ووكيل وزارة الزراعة، والشهادة الصحية من دولة المنشأ، وشهادة صادرة عن المنظمة العالمية لاختبارات البذور «ISTA»، بالإضافة إلى شهادة مطابقة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، واختبار حيوية البذور من إدارة التقاوى وإصدار التقرير النهائي.