اجمع أعضاء المجلس الوطني علي ضرورة محاسبة كل من طالته الشبهة في قضية التقاوي الفاسدة سيما مدير البنك الزراعي بجانب إحالة الملف برمته لوزارة العدل للنظر فيه وإعادته للمجلس في مدة لا تتجاوز الشهر. في وقت طالب فيه بعض أعضاء البرلمان بضرورة رفع توصية لرئاسة الجمهورية بعزل وزير الزراعة من منصبه. في الإثناء رحب المتعافي بإحالة الملف للعدل وزاد (الحق أبلج) وأضاف انه لم يتأثر بالجهة التي سيحال إليها الملف. وحمل البرلمان في جلسته أمس التي تداولت تقرير لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية والمائية حول تقاوي زهرة عباد الشمس المسؤولية الكاملة لوزارة الزراعة وإداراتها المختلفة كونها لم تبد اهتماما للشكوي التي قدمت لها منذ بداية العام إضافة الي البنك الزراعي والحجر الصحي لتساهلهم وتواطؤهم في دخول التقاوي الفاسدة التي تسببت في إضرار بالغة للمزارعين ورفع رئيس لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية والمائية يونس الشريف بجملة من التجاوزات والأخطاء والتساهلات متهما عدة جهات ساهمت فيها علي رأسها وزارة الزراعة سيما في إرساء العطاءات لشركات لم تكن عاملة في استيراد تقاوي زهرة الشمس مما يعد مخالفة فنية وقعت فيها إدارة التقاوي واعتبر يونس إرساء العطاء لبعض الشركات بمبلغ 3,300 مليون يورو بزيادة 165 ألف يورو . كما اقر الأمين العام للنهضة الزراعية د.عبد الجبار حسين بمشكلة الحبوب الفارغة وضعف في الإنتاجية لمحصول زهرة الشمس للموسم الماضي بولايات سنار والقضارف والنيل الأزرق. بعد المداولات طالبت اللجنة الشؤون الزراعية البنك الزراعي بالعمل علي تجميد البلاغات الخاصة بالديون الناجمة عن زراعة تقاوي زهرة الشمس 2008/ 2009م/2010م بجانب إعفاء كافة الديون والنظر في حجم الضرر الذي أصاب بعض المزارعين بالولايات بموجب الحصر الدقيق. فيما حملت البنك الزراعي وشركة شيكان النسبة العليا من المساهمة في سداد الديون والتعويض كما أوصت وزارة العدل بتكوين لجان قانونية ومالية وفنية وإدارية تحت إشرافها المباشر حسب مقتضي الحال لإجراء التحقيقات لمحاسبة مدير إدارة الوقاية وإدارة الحجر الزراعي ببور تسودان التي سمحت للحاويات بالمرور دون تراخيص بالرغم من إقرارهم بإصابتها بالفطريات المذكورة وتعليقهم علي ذلك بأنها لا تسبب مرضا وهو ما يخالف نتائج البحوث المرفقة بالمستندات.في ذات السياق سخر وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي من تقرير لجنة الشؤون الزراعية بالقول أن التقرير لا يرقي للمعايير الزراعية والعلمية بجانب كونه لم يحو العديد من المعلومات حول القضية ووصف المتعافي التقرير بالمحاكمة السياسية والكارثي على البلاد لجهة انه شكك في نزاهة العديد من الجهات وابدي المتعافي استغرابه لحديث رئيس اللجنة حول امتلاكهم لمعلومات عبر المصادر وقال (من هي تلك المصادر التي حجبها رئيس اللجنة عن البرلمان) ، أين المستندات التي قدمها في التقرير. في الوقت الذي أجاز فيه المجلس الوطني تقرير لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية والمائية وإحالته لوزارة العدل للبت فيه. وتوعد المتعافي بتقديم أدلة علمية وبيانات ومستندات للنائب العام حول التقرير مبدياً ترحيبه بقرار المجلس بالحالة الملف للعدل كونها الجهة المناسبة لدراسته بالإضافة لأنها تعطي وقتا وتوفر عددا من الخبراء لان الملف شائك يحتاج لجهات متخصصة وإفادات علمية كما سيجد حظه في الإفادات. منبها أن البرلمان جهاز تنفيذي يمارس حرياته وسلطاته بما هو منصوص له. وتابع بالقول أنا متأكد أن أي جهة يحال لها الملف ستقوم بواجبها (الحق أبلج) ولا يمكن أن يتأثر بالجهة التي سيحال لها الملف. نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 26/4/2011م
