خطاب مفتوح لنائب رئيس الجمهورية * حسين جبارة عبدالجليل الأستاذ علي عثمان محمد طه السلام عليكم ورحمة الله أنت قد جهلت بأنك قد ظلمت الملاك ، كما أن ظلمك للملاك ناتج من عدم إلمامك بالحقيقة والتي نسردها لك وأتمنى أن تجد مساحة لديك : وجدت المادة ) 43 ( من الدستور الإنتقالي ، والتي ارتبط بها قانون مشروع الجزيرة ترحيباً منا نحن الملاك ،والتي تسمح للسيد رئيس الجمهورية النزع للصالح العام ، وبناء علي ذلك كنا أعضاء في اللجنة العدلية لتعويضات ملاك الأراضي بالجزيرة والتي كونها السيد علي محمد عثمان يس في يوم 2005/8/20 عندما كان وزيرا للعدل آنذاك، وكانت مهمة هذه اللجنة تنحصر في أمرين المتأخرات للإيجار منذ العام 1967 ،وقيمة الأرض بعد النزع وكان لي شرف أن أكون ممثلا للملاك مع عضو آخر هو الأستاذ سليمان عوض الكريم المحامي ، ثم من بعده جاء السيد صلاح محمد عثمان وبعد اجتماعات وصل عدد ) 54 ( اجتماعاً بالإضافة إلى اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة من هذه اللجنة والتى استمرت لمدة عامين. اولا: كونت هذه اللجنة العدلية من كل الوزارات والمصالح الحكومية ذات الصلة بممثلين علي مستوي عالي وهم : من القضاء مولانا أحمد الفكي علي البشير بدرجة نائب رئيس قضاء رئيسا للجنة ومولانا أحمد عبدالمطلب من الإدارة القانونية بالجزيرة مقرراً ، وثلاثة ممثلين من وزارة المالية هم: عبدالوهاب عثمان الشيخ وسعاد عبدالرحمن ،القطاع الزراعي ، عادل وهب الله عبدالجبار من ادارة الميزانية . ومن وزارة الزراعة د.عبداللطيف العجيمي رئيس القطاع الإقتصادي بوزارة الزراعة ووكيل لها الآن وعلي عبدالرحمن مستشار بوزارة الزراعة وبابكر الحسن من الإحصاء في الاقتصاد الزراعي ،ومن إدارة مشروع الجزيرة مدير إدارة الزراعة الطيب العلام وعزالدين محمد أحمد البكري المراجع القانوني ومولانا عبدالمجيد ابراهيم المستشار القانوني بالاضافة الي عوض الحسن رئيس تسجيلات أراضي الجزيرة والأمين الفكي وجمال دفع الله من إتحاد المزارعين بالاضافة الي ممثلين الملاك. نلاحظ من تشكيلة هذه اللجنة انها ضمت كل القطاعات المعنية بالامر وعلي مستوي عالي من التخصصات وقد استخدم أحدث الأساليب الإحصائية ووصلت الي أرقام في الإيجارة اثنان الف وثلاثمائة واربعون ) 2.300 (جنيه بالاضافة الي قيمة الأرض بعد النزع ثلاثة الف وثمانمائة واربعون) 3840 ( جنيه. بعد هذه المقدمة نسأل السيد نائب رئيس الجمهورية كيف يجوز له أن يتخطي توجيه لجنة علي هذا المستوي الرفيع لتأتي ويقول كلمته بان قرر اجازة توصية لجنة فنية لا تحمل من الحيادية والشمولية والتجربة ما حملته اللجنة السابقة بالاضافة الي وجود قصور ذكرناه في اجتماع اللجنة الفنية ،بركات في الخرطوم ونذكره الآن ان هذه اللجنة اختارت مناطق طرفية ومطرية لتحدد علي ضوءها قيمة الأرض سبع عشر منطقة مطرية . ثانياً : سيدي نائب الرئيس إن احترام توصيات لجنة كونها وزير العدل من المفترض أن تكون لها وضعيتها لأنها تمثل هيبة القانون واحترام القانون الذي كون هذه اللجنة هو وزير العدل . والمحكمة الدستورية كما تعلم حددت للسيد عبدالباسط سبدرات وزير العدل الأسبق أن قررات وزير العدل واجبة التنفيذ وهذا ما أكدته انت شخصياً في ان أي فتوي تصدر من أي لجنة في وزارة العدل إنكم ملتزمون بتنفيذها، فلماذا الإزدواجية فانت قلت هذا وفي نفس الوقت تلغي قرار لجنة تم تشكيلها من وزارة العدل ضارباً بقرار وزير العدل بتكوين لجنة وماتبعه من قرارات اصدرتها عرض الحائط. ثالثا :حينما ارسل السيد محمد علي المرضي وزير العدل الأسبق توصية هذه اللجنة حولها الزبير أحمد الحسن وزير المالية الأسبق والذي حولها بدوره لكم ونسأل حينما تم تحويل هذه التوصيات لك أنت شخصياً كونت لجنة سميتها الرؤي المستقبلية للزراعة في السودان ، برئاسة الدكتور عبدالوهاب عثمان الشيخ ،ولنا ان نسأل اذ كنت أساسا لا تعترف بلجنة وزير العدل لماذا حولت تقرير اللجنة العدلية الي لجنة الرؤي المستقبلية للزراعة في السودان للتنفيذ . ونتساءل أيضاً هل يريد سعادتكم أن يتجاهل هذه الواقعة التاريخية لظلم الملاك ؟ ام لفقدان الذاكرة في تسلسل الاحداث ؟ رابعا : القرارات التي اتخذتها من حرمان الملاك من الإيجارة المستحقة ينم بوضوح عن جهل تام في قانون 1982 وتحويل الحساب من حساب مشترك الي حساب فردي لاعلاقة له من قريب أو بعيد بحقوق الإيجارة ،فالحساب المشترك أو الفردي يخص المزارعين في جملة التكلفة لتكون إما علي المجموعة أو علي الفرد ، وبالتالي لاعلاقة لها في دفع الإيجارات لأن دفع الإيجارات مسئولية وزارة المالية منذ العام 1927 وقد ظلت وزارة المالية تدفعه طوال هذه الفترة ، واذا كانت أساسا الإيجارة مرتبطة با لحسا ب الفردي أو المشترك فأنت قاضي يمكننا ان نعطيك الكروت التي صرفنا بها حتي 1992 من وزارة المالية ولم توقف هذه الايجارة الا بعد ان اغلق الوالي الأسبق ابراهيم عبيد الله المكتب دليلا في ذلك أن الكروت التي بحوزتنا والمختومة من وزارة المالية والصراف الموجود الآن بوزارة المالية الأستاذ سيف شطة . وعليه فإن من أعطاك معلومة إن الإيجارة مرتبطة بالحساب الفردي أو المشترك أعطاك معلومة مضللة وأُذكرك بالأية القرآنية : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) . إن عدم درايتكم بهذه الحقيقة تأكد جهلكم الذي أدى إلى ظلم الملاك . يبدوا أن سيادتكم ليس لديكم المعلومة التاريخية في مساهمة الملاك والمزارعين والشركة البريطانية في تنمية المشروع ، وعليه أرجو مراجعة كتاب آرثر جسكيل . ونملك نسخة منه راجع الصفحات 85 لتعلم مدى مساهمة الملاك . ، 84، 83 وبالتالي ماجاء في تقرير فريق التخطيط والتنسيق حول توفيق أوضاع أراضي مشروع الجزيرة – أبريل 2011 م بضرورة مساهمة الملاك الذين تؤول اليهم حواشاتهم بدفع أربعمائة ) 400 ( جنيه لتحسين المشروع ،أن هؤلاء الملاك قد ساهموا بنسبة أعلى مما ساهمت به الحكومة السودانية على مر العصور ، على ضوء كل ذلك ألا تتفق معي أنك تجهل المعلومة ، وبالتالي ظلمت الملاك ، وأن ظلم الملاك لجهلك بالمعلومة الحقيقية . أخيراً ولأسباب تاريخية وإقتصادية وسياسية واجتماعية نرى أنك تنحاز تماماً ضد الملاك ونؤكد لك أننا غير مقتنعين بهذه الأرقام وأنها لاتمثل حقوق الملاك الفعلية وفي كل الأحوال هم مظلومون وأن الله يُمهل ولا يَهْمل. * عضو لجنة ملاك الأراضي نشر بصحيفة الجريدة في 17 مايو 2011م