} نحمد للأخ الدكتور عبد الرحمن الخضر، والي الخرطوم، تفاعله مع قضايا الجماهير وتعاطيه السريع وتوجيه الجهات المختصة بإدارة حوار في الهواء الطلق مع المواطنين، وقد درج على تنظيم لقاء للشعب مع ولاة الأمر يوم السبت من كل أسبوع. } غير أن التبرير الذي ساقه لتحليل أزمة العطش التي ضربت أحياء متفرقة من الولاية لم يستند إلى ساقين نظراً لبعد المسافة بين الأحياء المذكورة، وهنا تنعدم نظرية المؤامرة والمعارضة وارتكاب العمل التخريبي بفعل فاعل لإحراج الحكومة مع المواطنين، وقد وجه فعلاً وتحرك متأخراً لتعيين حراسة للبلوفة التي قال إنها أغلقت بواسطة مندسين. } لماذا لم تخصص إدارة المياه حراساً للبلوفة المذكورة ولم انتظرت حدوث أزمة ومن ثم التحرك وبالتالي خلق أعداء للحكومة والمؤتمر الوطني الذي يحسب كل صيحة عليه. } أقر الوالي الخضر بالقصور الإداري وبطء الإجراءات وقال لا توجد مشكلة في التوليد إنما في الشبكات والخطوط الناقلة وهي مسؤولية الدولة والحكومة التي تخصص لها الميزانيات ليس لمقابلة التوليد فحسب، بل لمتابعة وصول الخدمة للمشتركين، حيث لم تتخلف الهيئة شهراً واحداً عن ملاحقة المستهلكين بالفواتير فلماذا تتخلف عن مراجعة الشبكات واستبدال التالف منها. } في أيام الهوجة السياسية والسباق على كراسي الانتخابات شهدنا مهرجانات لافتتاح عدد مهول من المحطلات قيل إنها أكبر من حاجة الولايات وفق الأرقام التي لا تكذب ولا تتجمل ولكن اتضح بعد الفوز أنها مهرجانات سياسية لكسب أصوات الناخبين، وأن تلك المحطات كانت (تكب) في صناديق الاقتراع وليس في مواسير المواطنين ولا شبكة الهيئة. } الوالي أقر كذلك بوجود تراكم للألياف الطبيعية وهذا أمر لا يمكن إنكاره ولا منعه ولكن لو انتظمت الهيئة في مراجعة دورية للشبكات والخطوط الناقلة لما استفحلت الحشائش والطفيليات وأدت إلى إغلاق الخطوط وحرمان المواطن من الماء، إذن الخلل إداري لعدم المتابعة ومن ثم المحاسبة على التقصير. } عندما كان الحكومة تهز بسيف الإنجازات، كنا ننتظر ظهور الصيف حيث اللواري بتقيف، وقد كان حدثت لي شخصياً مشكلة في الكهرباء عولجت بعد الكتابة في الصحف وها هو الصيف يطرق الأبواب فوقفت صنابير الهيئة عن الخدمة وحمار الشيخ في العقبة. } كل الدول تحتاط لمواسم الصيف والخريف والندرة وفترة ما قبل الإنتاج مثل السكر قبل رمضان وفي فترة صيانة مستودعات الغاز، ولكن السادة المسؤولين عن خدمات المواطنين يفاجئهم الصيف والخريف والغاز ورمضان والعيد ولكن الانتخابات والتهريج السياسي لا يفاجئهم أبداً. } الخضر قال إن 380 شبكة تحتاج للتغيير بمبلغ 400 مليون دولار والمواطن لا يريد التبرير لأن هذه مسؤولية الحكومة التي بنت تقديراتها للرسوم الشهرية بناء على مقدرتها في توصيل الخدمة للمستهلك، ويفترض أن هذه الخدمة منقولة بناقل وهي الخطوط وبالتالي لن يقبل أية تبريرات غير واقعية عن أسباب القصور الأخيرة وربطها بالتحديث الكلي أو الصيانة المطلوبة حتى يكون المشروع مثالياً. } ولعلم الوالي وهيئة المياه أن المواطن يدفع رسوم المياه 3 مرات شهرياً، بالإضافة للرسوم الأولى الخاصة بالتركيب والتوصيل والعداد وغيرها وحتى العمال. } يدفع المواطن رسماً شهرياً للمياه عبر إيصال ثابت ومعروف محدد القيمة نظير الاستهلاك... ولكن هل تجزم الهيئة أن كل مواطن أو فلنقل مستهلك معتمد لديها تصله الخدمة حتى لا تنال مقابلاً بلا وجه حق؟. } وبما أن الخدمة ضعيفة نظراً للاستهلاك العالي وعدم تناسب المنتج مع المستهلك فإن المواطن يضطر لاستخدام الرافعات (الطلمبات) الساحبة حتى تصله المياه، وهنا يتكبد المواطن مالاً أكثر لمقابلة الكهرباء لا تقل عن الرسوم الشهرية. } أما الرسم الثالث فيتمثل في شراء المواطن لبرميل المياه بمبلغ 25 جنيهاً خلال أيام القطوعات رغم أنه يدفع الرسوم قسراً ورسوم الكهرباء للطلمبات وأخيراً البراميل رغم خطورتها صحياً. } هذه الصورة أمامك أخي الوالي لا بتزييف ولا مساحيق أو تقارير كذوبة فاتقي الله يوم الحساب. } من يعيد للمواطن حق الأيام التي كانت الخدمة خلالها مقطوعة. } ومن يدفع مياه البراميل والمعاناة وتعب المواطن. رسوم العبادة!! } تباهت الحكومة خلال الأيام الماضية بتدخلها لخفض الرسوم الإدارية أو الحكومية على المتقدمين للحج، وهو خبر تعامل معه العامة على أنه كسب كبير وتحرك من السلطة للتخفيف على المسلمين وتسهيل إجراءات العبادة. } غير أنني وعلى المستوى الشخصي لم أحفل بهذا الخبر الذي تصدر الصحف، حيث أنه من الواجب منح المسلم كل الأوراق المطلوبة مجاناً وتسهيل أمر الركن الأعظم. } لماذا تفرض الحكومة رسوماً على العبادة، فالحج لا يختلف عن الصلاة والصيام ونخشى أن تفرض الحكومة عليها هي الأخرى إتاوات. } حالياً يدفع المواطن جزءاً من كهرباء المساجد التي لا تكفيها الحصة المخصصة من الأوقاف ويقوم الخيرون بسداد الناقص. } تباع الصحيفة كاملة للقارئ بمبلغ واحد جنيه فقط فكم تبلغ تكلفة الكرت الصحي وغيرها من الأوراق التي يحتاجها الحاج لتكملة الإجراءات، ولماذا لا تلغي الوزارة وهيئة الحج الرسوم الإدارية حتى لا تكون نالت رسماً على العبادة.