٭ في ملتقى المستهلك الأسبوعي تحدث وزير الدولة بالبيئة والبنى التحتية عن المياه في الولاية، وحكى ب(أسى) عن المشكلات التي تعتري الشبكات الناقلة والتي تحتاج لابدال واحلال، وقد تم جزء من ذلك وآخر لم يحن بعد، والمشكلة كلها في التمويل رغم انه سيغادر إلى (تركيا) بخصوص (موية السودان) وربما العودة ب(حلول تركية) لمياهنا السودانية.. ٭ رغم ما يسدده المواطن من فواتير للمياه (حسب الدرجات) إلا أن شركات التحصيل (لا ترحم) المواطن الذي لا يملك (حق الشهر) فتأمر بقطع الماء عنه وهي التي تعمل بأمر هيئة مياه الخرطوم التي يصل لخزينتها ما يصل من (نسبة) نظير منح (ترخيص العمل) لشركات التحصيل وما أكثرها من شركات تعمل مساعداً للهيئة التي تسقينا كدراً وطيناً... ٭ الماء حق من حقوق المواطن وليس سلعة تباع وتشترى، وبما أننا الآن ندفع من أجل الحصول عليها فهي سلعة ولا خيار لنا في ذلك إذ انها ب(سجمها ورمادها) ندفع أموالنا من أجل الحصول عليها جارية في حنفيات المنازل... سلعة لا تحمل مواصفات الجودة... فحالها لا يشابه حال السلع الأخرى التي يدفع المواطن لاقتنائها وأمامه (خيارات)... ٭ بما أن الحكومة ستسير المياه بهذه (الهيئة) إلى المواطن ولا مال لديها لتجديد شبكات الخرطوم المائية عليها اذاً أن تعلن ذلك بكل شجاعة للمواطن ولا تطرق بابه أبداً من أجل تحصيل المال لأن المال نفسه لم يعد للمواطن بتحسين يذكر لا في قوام الماء ان جاز التعبير ولا في شبكاتها المهترئة. ٭ لا أدري لماذا تحاول الهيئة أن تجمع فواتير (الماء) بنافذة الكهرباء هل معنى هذا أنها ستستغنى تماماً عن (شراكتها) مع شركات التحصيل؟ فتصب (فواتير الماء) مباشرة في خزينة الهيئة ويرتاح المواطن من قطع الماء والذي رمت الهيئة ب(وزره) في حضن شركات التحصيل، أم أنها صورة أولية من أجل ادخال عدّاد الدفع المقدم؟ ٭ كعادة الحكومة يتم الصرف البذخي في أشياء لا تعود بالفائدة على المواطن الذي يتقلب في شتى أنواع المعاناة يموت جوعاً وبؤساً وألماً وحرماناً وها هو أمامكم (حاله يغني عن سؤاله). ٭ نعود للمياه التي تمتلئ بها البراميل والجرادل والباغات وسائر المواعين الأخرى مع صلاة الصبح لتختفي قبل شروق الشمس فينطبق عليها و(زائرتي كأنّ بها حياء). ٭ يجب مقابلة التوسع العمراني والغابات الاسمنتية بالتخطيط السليم لشبكات المياه واستيعاب كل الأحياء داخل الشبكة وهذا لا يعني افراغ جيب المواطن واستحلابه عند كل خطوة ب(تبرير لا يتبعه منطق) بدفع دمغة وضريبة وتجديد شبكة وما إلى ذلك؟ الحكومة وحدها هي من يجب أن يتحمل المسؤولية كاملة وتقديم الخدمة للمواطن بكل أريحية إذ تكفيه الجبايات التي يدفعها... ٭ أتمنى أن يعود الوزير أبو القاسم من تركيا ب(عقود مياه دافقة) للعاصمة الحضارية تروي المواطن والزرع حتى لا يكون أضاع وقته ومال المواطن... همسة:- على رصيف مهمل... جلست تنادي الغائب البعيد... بدمع لا يستريح... وفم يتمتم بالدعاء... فلا غائب عاد... ولا عين كفت عن البكاء....