حل رئيس الجمهورية؛ المشير عمر حسن البشير، بمرسومين جمهوريين أصدرهما أمس (السبت) مجلس منطقة أبيي، وأعفى رئيس ونائب رئيس إداريتها ورؤساء إداراتها ال (5) بعيد (48) ساعة من اتهام القوات المسلحة، الجيش الشعبي - الجناح العسكري للحركة الشعبية الحزب الحاكم لجنوب السودان - بنصب كمين لقواتها التابعة للقوات المشتركة على بعد (10) كيلو مترات شمالي منطقة أبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب مساء الخميس الماضي؛ وأن الهجوم تسبب في مقتل (22) من عناصرها وإصابة وفقدان (176) آخرين وتدمير (3) ناقلات جنود. وقال نائب رئيس هيئة الاستخبارات والأمن؛ اللواء ركن صديق عامر، في مؤتمر صحفي بوزارة الدفاع الجمعة الماضي، إن القوة التي تم استهدافها عبارة عن سريتين تابعتين للقوات المسلحة كانت تستغل (5) ناقلات جنود تتبع للجيش و(4) ناقلات أخرى تتبع لقوات بعثة الأممالمتحدة في السودان (يونميس) على متنها أكثر من (200) جندي. الحركة الشعبية لم تنفِ الواقعة أو اشتراك منسوبي الجيش الشعبي فيها، لكنها نأت بنفسها بعيداً واكتفت في تعليقها على الأمر بأنه: (التباس حدث بين القوة المشتركة التي تضم الجيشين الشعبي والحكومي وأنه لا وجود لقوات الجيش الشعبي في المنطقة). وقال رئيس إدارية أبيي (المحلولة)؛ دينق أروب كوال، الذي اتهمته القوات المسلحة بالتورط في الحادثة، قال إن الاشتباكات كانت داخل الوحدات المشتركة وأنها ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الاشتباكات. بعثة الأممالمتحدة «يونميس» التي فقدت عدداً من عناصرها في الهجوم أدانت الواقعة واعتبرتها خرقاً واضحاً لاتفاقية السلام الشامل نيفاشا، لكنها تحاشت اتهام الجيش الشعبي صراحة ونوهت طبقاً لممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان؛ هايلي منكريوس، إلى أن الهجوم وقع في مناطق سيطرة شرطة الحركة الشعبية. تصريح لم يرق للقوات المسلحة التي سارعت على لسان ناطقها الرسمي العقيد الصوارمي خالد سعد، إلى انتقاده وأوضحت أن المسمى الخاص بالشرطة الذي أوردته الأممالمتحدة هو لقوات تتبع للجيش الشعبي وترتدي زي الشرطة كما يعلم الجميع. ويبدو أن حجم خسائر القوات المسلحة في الأرواح والمعدات وتكرار الجيش الشعبي لاعتداءاته عليها، بالإضافة إلى أعداد القتلى والجرحى في صفوف قبيلة المسيرية تأثراً بالاشتباكات فجر ديناميت ضبط النفس بعيد اتهام الجيش الشعبي للقوات المسلحة بشن غارات جوية وتوجيه ضربات بالمدفعية لمواقع الجيش الشعبي أعقبه إعلان دخول القوات المسلحة (أبيي) وبسط سيطرته عليها، تلاه إصدار رئيس الجمهورية مرسومين جمهوريين حل بهما إدارية أبيي التي كان يرأسها القيادي بالحركة الشعبية دينق أروب كوال. تفجر الأوضاع على نحو ما جرى فتح الباب واسعاً أمام عدة أسئلة: من حرض الجيش الشعبي على مهاجمة القوات المسلحة في منطقة (دكرة) شمالي أبيي ولماذا؟! وهل للأمر علاقة بالزيارة المزمعة لمجلس الأمن إلى المنطقة؟ مع اقتراب موعد إعلان دولة الجنوب الوليدة؟! أحد القيادات السياسية الجنوبية حمّل أبناء أبيي داخل الحركة الشعبية مسؤولية أحداث أبيي، واتهمهم بتحريض وتوجيه الجيش الشعبي لمهاجمة القوات المسلحة لجهة جر الشمال والجنوب إلى مواجهات تعطل إعلان دولة الجنوبالجديدة. وقال القيادي الجنوبي الذي فضل حجب اسمه ل(الأهرام اليوم) إن أبناء أبيي أثاروا هذه المشكلة لشعورهم بتجاهل حكومة الجنوب لقضيتهم قبل وبعد إعلان الدولة الجديدة، مشيراً إلى أنهم تيقنوا من عدم جدوى التحركات السياسية بخصوص أبيي. ولفت السياسي الجنوبي إلى أن أبناء أبيي بالحركة أدركوا أن الجنوبيين عموماً لا يكترثون لمشكلتهم، وأن أولوياتهم منصبة في إعلان الدولة الجديدة، وأن المجتمع الدولي ينظر إلى أن القضية حلت بقرار التحكيم في لاهاي وأن المسألة لا تحتاج إلا لإنفاذ القرار. واستبعد القيادي الجنوبي وجود دور للحكومة الأمريكية في الأمر، وقال: حتى وإن كان لها دور في الأمر فإنه ضعيف. وأضاف: بحسب معلوماتنا فإن واشنطن أبلغت الحركة الشعبية ضرورة الالتزام بقرار لاهاي. وقطع السياسي الجنوبي بفشل أبناء أبيي في مخططهم بجر الجنوب والشمال إلى حرب واتجاه حكومة الجنوب إلى تعطيل إعلان دولتها الجديدة على خلفية نشوب الحرب التي كانوا يتوقعونها، وقال: نعم أبناء أبيي منتشرون ولهم وزن وتأثير كبير ومباشر على صنع القرار في الجنوب، مسمياً دينق ألور، ادوارد لينو، لوكا بيونق والقائد العسكري شينبك، لكنه أشار إلى أن نجاحهم في إجبار حكومة الجنوب على استصدار قرار لصالح أبيي وتعطيل إعلان الدولة الجديدة سيتسبب في شق صف الجنوبيين. ولكن أستاذ العلوم السياسية، البروفيسور إبراهيم حسن الساعوري، ذهب في اتجاه أن هجوم الجيش الشعبي على القوات المسلحة خططت له الحركة الشعبية لاستدراج القوات المسلحة وجرها إلى حرب تزامناً مع زيارة مجلس الأمن إلى المنطقة إكمالاً لسيناريو أمريكي بمعاونة مجلس الأمن لإنزال عدد من القرارات الأمريكية الجاهزة سلفاً التي تهدف في محصلها إلى إسقاط النظام بعد استصدار قرار بوضع منطقة أبيي تحت الحماية الدولية، مشيراً إلى أن مخطط واشنطون التدخل عسكرياً بعد أن تنجح الحركة الشعبية في إشعال الحرب في كل من كردفان والنيل الأزرق وأبيي. وقال الساعوري ل(الأهرام اليوم) إن إسقاط النظام الحاكم في الخرطوم إستراتيجية قديمة للحركة الشعبية والولايات المتحدةالأمريكية والاتحاد الأوربي وبعض دول الجوار؛ مصر، ليبيا، وأن وسائل هذه الإستراتيجية ظلت تتجدد كل مرة ابتداءً من الانتخابات في أبريل وإعلان نتائج استفتاء جنوب السودان، حيث أن تلك المجموعات كانت تراهن على الانتخابات والاستفتاء في إسقاط النظام بخروج الشعب إلى الشارع احتجاجاً على نتائجها. ورأى الساعوري أنه حينما فشلت هذه المحاولات لجأوا إلى التحرش بالنظام واتهامه بخرق اتفاقية السلام الشامل بدخوله إلى منطقة أبيي عنوة على خلفية مهاجمة الجيش الشعبي لعناصرها في القوات المشتركة. ولفت أستاذ العلوم السياسية إبراهيم حسن الساعوري، إلى أن ضربة الجيش الشعبي القوية التي وجهها للقوات المسلحة والبعثة الأممية «يونميس» أفقدته تعاطف الأممالمتحدة التي أدانت الحادثة وأن أمريكا لا تستطيع السير في هذا السيناريو وحدها، مشيراً إلى أن الهجوم كانت له آثار سلبية على الحركة الشعبية التي قال إنها على عكس ما تمنت تضررت منه كثيراً، وأضاف: الجيش الشعبي أعطى القوات المسلحة الفرصة لدخول أبيي وبسط سيطرتها عليها دون اعتراض من الأممالمتحدة، بالإضافة إلى المرسومين الجمهوريين اللذين أصدرهما رئيس الجمهورية وحل بهما إدارية أبيي. ورأى الصادق الشامي، المحامي، أن قرار رئيس الجمهورية بحل إدارية أبيي لم يراع الناحية القانونية، مشيراً إلى أن أبيي تحكمها المادة (182/2) من الدستور الانتقالي 2005م، وأن المادة تشير إلى أن لمنطقة أبيي وضع إداري خاص تحت إشراف رئاسة الجمهورية، التي أوضح أن المادة (51) من الدستور تعرفها بأنها رئيس الجمهورية ونائبيه، مشيراً إلى أن اتخاذ القرار يصبح غير قانوني حال عدم مشاركة أيما طرف. وقال الشامي ل (الأهرام اليوم) أمس (الأحد): ربما اتخذ رئيس الجمهورية قراره على خلفية تطورات الأوضاع ما يعني أنه قرار سياسي، أما من الناحية الدستورية فإنه غير صحيح. منطقة أبيي التي لم يكن تفجر الأوضاع الأمنية فيها مفاجئاً للكثيرين من المراقبين والسياسيين وحتى شريكي نيفاشا (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) ينتظرها الكثير من الأحداث، ربما لن تتوقف عند حد دخول القوات المسلحة وبسط سيطرتها عليها وإعلان رئيس الجمهورية حل إداريتها التي تمسك الحركة الشعبية بزمام قياداتها. فالأطراف المتنازعة وإلى الآن فشلت في اتخاذ قرار مشترك ينهي أزمة منطقة ظل أهلها (المسيرية - دينكا نقوك) يتحملون كافة هنّات وهفوات اتفاقية السلام الشامل «نيفاشا» التي وإن مهدت لإعلان دولة الجنوبالجديدة في التاسع من يوليو المقبل - أي بعد حوالي ال(47) يوماً - إلا أنها وبحسب مراقبين لم تنجح في إيقاف تجاوزات الجيش الشعبي واعتداءاته المستمرة على القوات المسلحة وحتى المدنيين منذ التوقيع عليها مايو 2005م.