دفع حزب الأمة القومي بحزمة من المقترحات لوفد مجلس الأمن لنزع فتيل الأزمة في أبيي بين الحكومة والحركة الشعبية في مقدمتها وقف فوري لإطلاق النار وإعلان أبيي منطقة منزوعة السلاح، بجانب أن تقوم قوات الأممالمتحدة (يوناميس) بالمهام الشرطية لاستعادة وحفظ الأمن والنظام، واستبدال الإدارة الحالية بمفوضية قومية انتقالية لإدارة التنمية وتقديم الخدمات في المنطقة إلى حين إجراء الاستفتاء فيها، وتأجيل استفتاء أبيي ليعقد في مناخ صحي، وعقد مؤتمر قومي لحل القضايا العملية العاجلة التي لا تقبل التأجيل: تأمين التجارة والمرعى، النفط، المياه، الأمن والمواطنة. وتضمنت الحزمة تكوين مفوضية قومية للحكماء لحل تلك القضايا ويجب منحها الوقت الكافي. إلى ذلك، أبدى الاتحادي الأصل قلقه العميق تجاه الاضطرابات الأمنية والتطورات العسكرية بأبيي واعتبرها إنذارًا بدمار كبير قد يلحق باتفاقية السلام الشامل، ووصف ما يجري بأنه يتهدد التعايش السلمي بين السودان ودولة جنوب السودان المرتقبة، وطالب الحزب الأطراف جميعها بضبط النفس، والتحلي بروح السلام وتغليب مصلحة المواطنين، والاحتكام إلى الحوار. وقال الناطق الرسمى للحزب «حاتم السر» في تعميم صحفي أمس (الاثنين) إن قيادة الحزب الاتحادي ظلت فى حالة متابعة دقيقة للأحداث أولاً بأول، وأن رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني أجرى اتصالات بكافة الأطراف حاثاً إياها على الالتزام باتفاقية السلام الشامل، محذراً من مغبة العودة لمربع الحرب، وجدد دعوته لحزبي الوطني في الخرطوم والحركة في الجنوب لنبذ العنف والاقتتال والجلوس إلى طاولة الحوار وإشراك أهل السودان في صياغة حلول دائمة وعادلة للقضايا العالقة بما يفضي إلى وقف شبح الحرب وإشاعة السلام والاستقرار فى ربوع السودان.