هدّد حزب المؤتمر الوطني بعدم اعتراف دولة الشمال بدولة الجنوب وإلغاء اتفاقية السلام الشامل حال تطور الأوضاع في أبيي وحدوث حرب في المنطقة واستمرار الحركة الشعبية في الاعتداءات الأمنية المتكررة. وقال الأمين السياسي للحزب د. الحاج آدم يوسف في ندوة (أبيي الواقع وافاق الحلول) بالمركز القومي للإنتاج الإعلامي أمس (الاربعاء)، إن دخول الجيش السوداني أبيي هو أقل قرار يمكن أن تتخذه القوات المسلحة، مبيناً أن الحكومة التزمت بما نصّ عليه الاتفاق ولم تتخطَّ بحر العرب جنوباً، مؤكداً أنه سيظل الوضع هكذا إلى أن يصل الطرفان إلى اتفاق، وأضاف أن ما حدث بالمنطقة سيعجل بحل القضية، وأن أبيي ستبقى شمالية إلى حين أن يتفق الطرفان اتفاقاً جديداً، وتمسك بعدم سحب القوات المسلحة من أبيي إلا بعد تكوين قوات مشتركة متفق عليها، وأضاف: إذا أعلنت الحركة أبيي جنوبية فإننا سنعلن أن أبيي شمالية. وأعلن التزامهم بتكوين إدارية جديدة باتفاق الطرفين شريطة أن يسبقها اتفاق على ترتيبات أمنية وقوات مشتركة بين الطرفين، مشيراً إلى إصرار قيادات الحركة على تصعيد أمر أبيي، وطالب الحركة الشعبية بأن تفي بالتزاماتها تجاه برتكول أبيي وأن تضبط منسوبيها، مبيناً أنهم لا يرغبون في العودة إلى الحرب، وأشار إلى آلية لحل قضية أبيي بقيادة أمبيكي، وجدد رفضهم للتدخلات الخارجية في القضية. من جانبه قال مسؤول ملف أبيي، السفير الدرديري محمد أحمد، إنهم أبلغوا وفد مجلس الأمن بأن القوات المسلحة لن تنسحب من منطقة أبيي لتركها للحركة الشعبية، ومضى قائلاً: طالبنا وفد مجلس الأمن بأن تنسحب قوات الحركة الشعبية جنوب بحر العرب وأن ينسحب الجيش السوداني شماله بعد الاتفاق على قوات مشتركة وترتيبات أمنية، وأكد التزامهم بالدخول في حوار مع الحركة تحت رعاية أمبيكي لتنفيذ الاتفاقية وبرتكول أبيي ووضعها النهائي، وشدد على ضرورة تكوين إدارة مدنية للمنطقة بعد الترتيبات الأمنية.