لقد ظللت خلال سنوات طويلة أشيد بأجهزتنا العدلية وخاصة القضائية منها، وكتبنا الكثير هنا في حقب مختلفة عن مبدأ فصل السلطات وعن رد الظلامات وعن سرعة الإجراءات، وهذه لعمري قناعتي الراسخة التي لازالت موجودة حتى الآن. ولكن حادثة صغيرة تدخل في اختصاص القضاء المدني جعلتني أقف مندهشاً، لا اهتزازاً في القناعة في أجهزتنا ولكن للقوانين التي ربما نضعها بأيدينا، وأقصد هنا واضعي التشريعات، حيث أنها ربما تقف حائلاً أمام تحقيق العدالة الكاملة ورد الظلامات. قبل عشر سنوات سمحت لي الظروف بأن اشتري قطعة أرض بمساحة قدرها مائتا متر في السلمة مربع (1) بالخرطوم، ولكن لم أتمكن من تسجيل تلك القطعة لإقناعي من صاحب القطعة بسلامتها وصحة بيعها، ولا أذيع سراً بأنني بعت سيارتي الخاصة بي لأشتري هذه القطعة، وفرحت لتلك الخطوة، وأجّرتها بعد أن شيدت عليها مباني، ولكن لم يبتسم لي الحظ كثيراً وسرعان ما تحولت الفرحة إلى مأساة وفوجئت بعد ذلك بدعوى في المحاكم بإخلاء المؤجر من أحد الأشخاص يقول إنه اشترى القطعة من بعدي من المالك وقام بتسجيلها، فتقدمت بشكوى إلى نيابة الأراضي التي بدورها أحالتني إلى جهات الاختصاص وأكملت التحريات وتم القبض على صاحب القطعة، ثم تم إطلاق سراحه بالضمان، ثم تقدمت بطلب فحص للمدعي العام بوزارة العدل، ومنذ رمضان الماضي وحتى الآن لا أجد رداً ولم يأت ملف القضية أمام طلب الفحص، فلم تحضر النيابة المختصة أوراق البلاغ إلى المدعي العام. أما الشق الثاني الذي هو الدعوى المدنية رقم 868 من سنة 2009م، فقد ظللت أمام المحاكم قرابة العامين، وتم الاستماع للدعوى والشهود الذين أدلوا بأقوالهم مع فحص الأوراق المؤيدة من عقودات وتنازل ومطابقة بين رقم بحث القطعة الأولى ورقمها النهائي، وبعد كل هذا الزمن الطويل وما تكبدته من نفقات رسوم لم أحصد شيئاً، نظراً لشطب الدعوى باعتبار أن القانون يعرف فقط شهادة البحث. فالسؤال المهم هنا من سيردع ذوي النفوس الضعيفة من بائعي الأراضي الذين يمكنهم البيع لألف مرة، طالما العبرة في النهاية بشهادة البحث، وطالما الغاية تبرر الوسيلة، فالمالك هنا يتصرف أنّى شاء قبل التسجيل، لأن القانون يقول العبرة بالتسجيل وشهادة البحث مقدسة، إذن من يقف مع المظلومين؟ وفي هذا دعوة لتشجيع ذوي النفوس الضعيفة بعدم ملاحقة القانون لهم. السبب الأساسي الذي حال دون قيامي بإجراءات التسجيل لأن قطعة الأرض المذكورة كانت (حيازة)، وبالتالي كانت أوراقها باسم المالك الأول الذي قام بدوره بإجراءات التسجيل للمشتري الأخير، مما يدل على أن هناك مخالفة قانونية، على الرغم من أن السوابق القضائية تقول إن القطعة تؤول ملكيتها للمشتري الأقدم، فالمالك قام بإجراءات التسجيل رغم بيعه للقطعة بزمن ليس قصير. من وجهة نظري أن هذه مشكلة خاصة، لكنها تفتح الباب لكي تكون قضية رأي عام نحارب بها مافيا الأراضي حتى لا يتمادى ذوو النفوس الضعيفة في تصرفاتهم وحتى نحمي المشتري الذي هو المواطن البسيط. ومن هنا ندعو إلى مراجعة متأنية لقانون المعاملات المدنية الذي جعل من شهادة البحث نهائية الاحتكام، دون النظر إلى ما تم قبلها، نريد قانوناً ينصف المظلوم ويردع الظالم، قانوناً يضع حداً فاصلاً ما بين الحائز حسن النية والحائز سيئ النية، فالقوانين هي من صنع البشر، فلماذا لا نعدلها إذن؟ خاصة وأن البلاد جميعها هي مدعوة لصياغة قوانين جديدة في ظل الدستور الجديد الذي سنحتكم إليه جميعاً في الجمهورية الثانية.