مواصلة لموضوع شهادة البحث والمحاكم والدعوة لتعديل قانون المعاملات والمحاكم والدعوة لتعديل قانون المعاملات المدنية فقد اتصل بي عدد من القانونيين معضدين آرائي ذلك في أن شهادة البحث يجب أن لا تكون الفيصل والحكم في كل شيء في القانون لأنه قد يختبئ وراءها ظلم وإجحاف في حق الذين يطرقون باب العدالة وأن العدالة مفهومها أوسع من منطوق ونصوص القوانين. لقد قلت في السابق إننا وخلال سنوات طويلة ظللنا نشيد بأجهزتنا العدلية خاصة القضائية منها بما لها من سجل ناصع كان ولا يزال في مجال تحقيق العدالة ورد الظلمات والحقوق وهذه لعمري قناعتي الراسخة لهذا البنيان العدلي الشامخ في كافة درجات تقاضيه. أريد أن أواصل الحديث حول القضية المدنية التي تخص قطعة أرض خاصة بشخصي الضعيف في السلمة مربع (1) في الدعوى رقم 868 لسنة 2009م محكمة الازهري الجزئية، حيث تقدمت للعدالة نسبة لنزاع نشأ لاحقاً بيني وبين مشترٍ ثانٍ يحمل شهادة بحث ويطالبني بإخلاء المنزل بعد أن كان قطعة أرض وشيدتها بالمباني وأدخلت كامل خدمات المياه والكهرباء ولم أفاجأ بأي نزاع على الأرض لسنوات إلا عبر المحاكم من خلال الدعوى رقم 639 لسنة 2009 والتي تطالبني بالإخلاء. وكما قلت فإن المسألة بالنسبة لي تخرج من كونها قضية خاصة إلى قضية عامة، فمن المسؤول عن قضايا تزاحم المشترين في أراضي الحيازة، وهل أراضي الحيازة المقننة تعود ملكيتها للمالك الأول؟ وهل سجلات الأراضي لا تقر بعقودات البيع الموثقة من المحامين؟ عدة استفسارات طرحها قانونيون في القضية المدنية التي طرحتها في هذه المساحة، وبعد عامين من الجلسات جاء القرار بشطب الدعوى لوجود شهادة بحث في حالة تزاحم المشترين، ولعلمي أن الدعوى المدنية محلها التعويض فإذا ما أقرت المحاكم من ناحية عامة بعقودات البيع للمشترين لماذا لا تقر بإحقاق الحق للمشترين حتى لا ندخل ثانياً في دعوى جديدة وسنوات أيضاً، إن المشكلة الأساسية حسب ردود أفعال وأقوال القانونيين حول القضية أن صاحب الحظوة الذي يظل دائماً مسنوداً بالقانون هو المشتري الأخير بشهادة البحث، فالمالك الأساسي لقطعة الأرض والذي بدوره باع لأكثر من شخص هو نفس الشخص الذي قام باستخراج شهادة البحث للمشتري الثالث في وقت تماطل المالك في التسجيل للمشتريين الأول والثاني، وطالما أن المالك للقطعة قام بإجراءات التسجيل بعد كل ذلك فهو مسؤول عن ضياع حقوق المشترين الأوائل والعقودات التي تؤكد البيع تبين أن المالك تسلم مبالغ من المشتري الأول والذي بدوره باع للثاني ثم كرر المالك نفسه البيع لشخص آخر وسجل له ولماذا احتفظ بأصل الأوراق للبيع لمن يشاء، فما ذنب من اشترى بحسن نية وشيد ليأتي بعد ذلك من يقول له أرجو أن تغادر هذا المكان والقانون معنا، يعني (تهجير قسري بالقانون). كل هدفنا من سرد هذه القضية هو أن نبين أن قانون المعاملات المدنية بهذه الكيفية يشجع ضعاف النفوس من المتعاملين في مجال بيع الأراضي على بيع قطعة أرض واحدة لعدة مشترين وبالتالي فقدان ثقة المواطن في استرداد حقه، فما قيمة عقودات البيع وما قيمة الحائز بحسن نية طالما أن الأمر في النهاية محسوم ومحكوم بشهادة بحث لا تعرف تفاصيلها. هو موضوع سنتناوله في تحقيقات صحفية قادمة خاصة وأن البلاد مقدمة على تعديلات تشريعية واسعة، لأن قناعاتنا كما قلت تقول إن قضاءنا عادل وبخير من قمة الهرم العدلي إلى قاعدته وهو محل إشادة وتقدير، فقط علينا أن نمكّن العدالة بالقوانين المنصفة والعادلة. هذا كان طريقنا مع الدعوى المدنية أما عن الجنائي فهناك طلب الفحص الذي أستمر أمام مكتب المدعي العام قرابة العام لا ندري متى يصل الملف ليتم الفصل فيه فهل الجنائي ينصفني أكثر من المدني في الدعوى 1410 لسنة 2009م بنيابة الأزهري.