قلنا ولا زلنا نقول إن الحاجة باتت ملحة للدعوة إلى مراجعة عاجلة لقانون المعاملات المدنية الذي جعل من شهادة البحث في مجال الأراضي نهائية الاحتكام دون النظر إلى ما تم قبلها بحجة أسبقية التسجيل، كأنما القانون هنا يقول لضعاف النفوس من بائعي الأراضي والسماسرة بيعوا كما تشاؤون ونحن نعترف فقط بأسبقية التسجيل، أي من يأتي أخيراً هو الفائز بالجولة. إذن لابد من مراجعة هذا القانون لأننا نريد قانوناً ينصف المظلوم ويردع الظالم، قانوناً يضع حداً فاصلاً ما بين الحائز بحسن نية والحائز سيئ النية، فكأنما القانون يعتبر أن المشتري الأخير (حامل شهادة البحث) هو حسن النية وأن ما سبقه من مشترين هم لا تتوافر فيهم الشروط الأخيرة (أسبقية التسجيل) التي تبرر حسن النية، فإذن نحن نحتاج لقانون يوصف لنا وبدقة من هو حسن النية ومن هو سيئ النية، فالقوانين هي من صنع البشر فلماذا لا نعدلها خاصة وأن البلاد جميعها مدعوة لصياغة قوانين جديدة في ظل الدستور الجديد الذي سنحتكم إليه جميعاً في الجمهورية الثانية. فطالما أن العبرة دائماً هي بالخواتيم والخواتيم هنا هي شهادات البحث فماذا تبقى إذن لأهل العدالة من محامين وقضاة من عمل يمكن أن يقدموه للمظلوم الذي يلجأ إليهم، فهم يرون الأمر كله للقانون فهو الفيصل وهو الحكم وهو حجر العثرة بما حواه من نصوص هنا ومواد قانونية ملزمة وهنا تقف العدالة حائرة. حادثة صغيرة تدخل في اختصاص القضاء المدني جعلتني أقف مندهشا لا اهتزازاً في القناعة في أجهزتنا العدلية بل في التشريعات التي نضعها بأيدينا فينطبق علينا المثل السوداني البلدي (السويتو بي إيدك يغلب أجاويدك) وأقصد هنا واضعي التشريعات، حيث أنها تقف حائلاً (التشريعات) أمام تحقيق العدالة ورد الظلامات. وحتى لا نطيل هنا كثيراً في الحديث فالموضوع ببساطة أنه قبل عشر سنوات سمحت لي الظروف بأن أشتري قطعة أرض بمساحة مائتي متر في السلمة مربع (1) بالخرطوم، ولكن لم أتمكن من تسجيل تلك القطعة لاقناعي من صاحب القطعة بسلامتها وصحة بيعها فشيدت عليها المباني ولكن بعد سنوات فوجئت بدعوى في المحاكم باخلاء المنزل من أحد الأشخاص يقول إنه اشترى القطعة من بعدي من المالك الذي قام له بدوره بإجراءات تسجيلها، والمالك هنا هو من ضعاف النفوس الذين أشرنا إليهم فهو يعلم أنه باع لأكثر من شخص لكنه مطمئن للقانون وإلا لماذا تحرك مرة أخرى وقام بمتابعة الإجراءات وهو يعلم بأنه باع هذه القطعة مسبقاً. فالسؤال المهم هنا من سيردع ذوي النفوس الضعيفة من بائعي الأراضي الذين يمكنهم بهذه الثغرة القانونية البيع لألف مرة طالما العبرة في النهاية هي بأسبقية التسجيل وشهادة البحث وهنا يتسابق ضعاف النفوس الذين باعوا ضمائرهم قبل أن يبيعوا أراضيهم، فهم يعرفون أن العبرة في النهاية هي بشهادة البحث وطالما الغاية هي تبرر الوسيلة فالمالك هنا يتصرف كيفما شاء قبل التسجيل وشهادة البحث مقدسة، إذن من يقف مع المظلومين. ففي هذا دعوة لتشجيع ذوي النفوس الضعيفة بعدم ملاحقة القانون لهم، فالسبب الأساسي الذي حال دون قيامي بإجراءات التسجيل لأن قطعة الأرض المذكورة كانت (حيازة) وبالتالي كانت أوراقها باسم المالك الأول الذي قام بدوره بإجراءات التسجيل رغم بيعه للقطعة بزمن ليس قصير، ومن وجهة نظري أن أن هذه مشكلة خاصة لكنها تفتح الباب لكي تكون قضية رأي عام نحارب بها مافيا الأراضي، وحتى لا يتمادى ذوو النفوس الضعيفة في تصرفاتهم حتى نحمي المشتري بحسن نية، فهي دعوة للحوار مع القانونيين جميعاً.