أكد رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت أن الجنوب لن يخوض حرباً في منطقة أبيي، وأن ذلك لن يعيق الاستقلال، وقال «كير» أمام الصحفيين في جوبا أمس (الاثنين): «لن نعود إلى الحرب.. لن يحدث هذا». وأردف قائلاً: «قاتلنا بما يكفي.. صنعنا السلام.. سيصبح الجنوب دولة مستقلة في التاسع من يوليو سواء اعترف الشمال بالجنوب أو لا.. هذه ليست مشكلة». في وقت قال نائب رئيس حكومة الجنوب «رياك مشار» إنه التقى أمس (الإثنين) رئيس الجمهورية عمر البشير في باحة القصر الجمهوري جوار (النافورة) لساعة كاملة تحت لهيب الشمس الحارقة. بينما ذكر أن نائب الرئيس «علي عثمان محمد طه» طلب إدارة حوار ثنائي مع شخصه دون إشراك وزراء حكومة الجنوب بعد تعثر لقائهما ليومين. وكشف مشار في مؤتمر صحافي بدار الحركة بأركويت عن مناقشته مع الرئيس ونائبه - كل على حدة - لمدة ساعتين منفصلتين (5) قضايا أساسية، اشتملت على (أزمة أبيي، الوضع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، الحدود وإغلاقها لثلاثة أسابيع، إعادة الحوار حول قضايا ما بعد الاستفتاء، وبقاء بعثة يوناميس)، وعدّ مشار تعيين حاكم عسكري ل (أبيي) خرقاً للدستور والاتفاقية، ونوّه إلى أن الاجتماعات خلصت إلى تشكيل لجنة لمُعالجة قضيتي أبيي والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، ومواصلة الحوار في قضايا ما بعد الاستفتاء، لافتاً إلى أن الرئيس ونائبه رفضا طلبه بسحب القوات المُسلحة من أبيي، وإعادة إداريّة المنطقة، ورهنا تنفيذه بالوصول إلى اتفاق شامل حول القضية، وأشار إلى رفضهما أيضاً إدارة الحركة بالجنوب لحوار مع المؤتمر الوطني حول قضايا (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، واشترطا إدارته فقط مع قطاع الحركة بالشمال برئاسة مالك عقار، وأكد بأن الحركة بقيادة سلفاكير ستدرس المُقترح لاحقاً، وأشار مشار إلى تمسّكه ببقاء بعثة (يوناميس) في المناطق الثلاث (أبيي، جنوب كردفان، والنيل الأزرق) لاحتوائها على قضايا في انتظار الحسم مُضمّنة في اتفاقية السلام، كالمشورة الشعبية واستفتاء أبيي، وقطع بأن بقاء قوات (يونميس) في تلك المناطق ضروري لحفظ السلام، واحتواء الانفلاتات الأمنية كالتي وقعت مؤخراً في أبيي، لكنه أقرّ بأن مشاوراته حول تلك القضية مع الرئيس ونائبه باءت بالفشل. وحذّر مشار من تهديدات القوات المسلحة القاضية بطرد قوات الجيش الشعبي التابعة لجنوب كردفان والنيل الأزرق جنوباً، باعتبارهم شماليين وليسوا جنوبيين، خاصة بعد إعلان دولة جنوب السودان في 9 يوليو المُقبل. ونوّه مشار إلى مُقترح دفع به لنائب الرئيس بعدم إنهاء الشراكة بحلول التاسع من يوليو، وضرورة المُحافظة عليها بالتعاون مع (قطاع الشمال) وإشراكه بنسبة ال (6%) في الحكومة القومية لضمان خدمة دولتين جارتين في الشمال والجنوب مستقبلاً في القضايا (الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية) للتداخل القبلي الكثيف بين القبائل على الشريط الحدودي، تفادياً لوقوع الانفلاتات الأمنية، وإيجاد الحلول السلمية لكافة القضايا المتعلقة بالدولتين الجارتين، ولفت إلى وجود فرصة كبيرة لتوجيه الشعبين في الشمال والجنوب لعقد مصالحة وطنية شاملة ليسود السلام في الدولتين الجارتين.