كشفت واشنطن عن خطة لسحب القوات المسلحة والجيش الشعبي من منطقة أبيي السودانية، وإدخال قوات إضافية من الأممالمتحدة لتكون أكثر قدرة على الرصد والتحقيق، بينما توصل الشريكان الوطني والشعبية لتكوين لجنة مشتركة لحل الأزمة. وأبلغ المبعوث الأميركي للسودان بريستان ليمان صحيفة "الأحداث" السودانية عن خطة لدولته ترمي لسحب القوات السودانية من أبيي وتعزيز دور بعثة الأممالمتحدة بإضافة وحدات جديدة للموجودة أصلاً لتكون أكثر قدرة على الرصد والتحقق من الاتفاقيات الخاصة لانسحاب القوات المسلحة والجيش الشعبي من البلدة. ويأتي ذلك في وقت أخطرت فيه الخرطومالأممالمتحدة رسمياً بإنهاء تفويض قوات يونميس في التاسع من يوليو القادم بموجب نصوص اتفاقية السلام الشامل لعام 2005. وأوضح ليمان أن الترتيبات الأمنية الجديدة يجب أن تتفق عليها جميع الأطراف السودانية بمن فيهم الرئيس السوداني، عمر أحمد البشير، ورئيس حكومة الجنوب، سلفاكير ميارديت، والأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي. متابعة لصيقة وأكد ليمان أن بلاده في حالة اتصال دائم مع البعثة ومع رئيس جنوب أفريقيا السابق ثامبو أمبيكي لإنزال الخطة على أرض الواقع وتسريع التوافق حول العملية، واصفاً الوضع في أبيي بأنه خطير جداً لملفات ما بعد الانفصال، لكنه استبعد نشوب حرب جديدة في السودان. وحذّر نائب رئيس حكومة جنوب السودان، رياك مشار، من أن إهمال حسم وجود القوات السودانية في بلدة أبيي والإصرار على عدم سحب القوات المسلحة منها ربما يقود إلى عدم الاستقرار سياسياً وأمنياً ويمكن أن يعيد الشريكين إلى المربع الأول. ونقل ليمان للصحيفة أن بلاده قلقه إزاء فشل المساعي للجمع بين البشير وسلفاكير في مكان واحد من أجل التفاوض، منوهاً fأن الرئيسين لم يتحدثا سوياً منذ أسابيع، وأردف: "نشعر بخيبة أمل كبيرة لهذه القطيعة وهي خسارة كبيرة لروح التعاون التي توجت الاستفتاء في موعده". وعلى صعيد مواز، أعلن في الخرطوم أمس اتفاق شمال السودان وجنوبه على تشكيل لجنة مشتركة لحل أزمة أبيي المتنازع عليها بينهما والتي سيطر الجيش السوداني عليها ورفض مغادرتها وتم توجيه اللجنة للاجتماع في أقرب فرصة. الوطني يمتنع وقال نائب رئيس حكومة الجنوب، رياك مشار، عقب مباحثات مع الرئيس البشير ونائبه، علي عثمان طه، إن المؤتمر الوطني رفض انسحاب القوات المسلحة من أبيي وامتنع عن التراجع من قرار حل إدارية البلدة وأنه رهن حدوث ذلك بالتواثق على اتفاق بين الطرفين. وأكد أن الاجتماع تطرّق أيضاً إلى الوضع في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وأن الوطني اقترح أن يكون الحوار حولهما مع قطاع الشمال بالحركة الشعبية، مؤكّداً تأييد الشعبية لبقاء بعثة يونميس بالمنطقتين لإسهامها في عدم حدوث أي انفلات أمني، خاصة وأن هنالك جزءاً من مستحقات السلام لم ينجز بعد. وحذَّر مشار من أن إهمال أوضاع القوات في منطقة أبيي مع إصرار المؤتمر الوطني على بقاء الجيش السوداني في البلدة قد يقود إلى عدم استقرار أمني وسياسي، وربما يعود بالشريكين إلى المربع الأول. اجتماع غير مرّتب وأوردت صحيفة "الرأي العام" السودانية أنها رصدت اجتماعاً غير مرّتب بين البشير ومشار بباحة القصر استمر نحو ساعة وشهد نقاشاً حاداً بين الجانبين، ما جعل مصادر الصحيفة ترجِّح أن اللقاء ركّز على تداعيات الأحداث في منطقة أبيي. وأكد مشار للصحافيين أن الرئيس البشير رفض الجلوس معه واكتفى بالحديث لمدة ساعة كاملة واقفين على الأرجل تحت أشعة الشمس بالقرب من نافورة القصر الجمهوري، وأن البشير رفض طلبه بمواصلة الحديث في مكتبه. من جهة ثانية، كشفت مفوضية تقييم اتفاقية السلام عن لقاء يجمعها بالشريكين "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية" بغرض إيجاد حلٍّ سلمي للتصعيد العسكري الأخير بمنطقة أبيي. وفي الأثناء، دعا الاتحاد الأوروبي الطرفين إلى إنجاح مفاوضات أديس أبابا، وطالب الشمال والجنوب ببناء دولتين قابلتين للعيش.